ممنوعیت واردات ۱۶۰۰ کالا به کشور

ميزان/ قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني گفت:باند صادرات از سوي دولت، يک مسير سبز است؛ در حاليکه در باند مقابل، واردات به کندي صورت مي‌گيرد و واردات بالغ بر ۱۶۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شده است. حسين مدرس خياباني، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره صادرات کشور اظهار کرد: در سنوات گذشته از ۸۰۰۰ رديف تعرفه کتابچه مقررات، تنها کالا‌هاي ۳۵۰۰ رديف تعرفه‌اي صادر مي‌شده است؛ اما اکنون اين تعداد به بيش از ۴۲۰۰ رديف تعرفه‌اي افزايش پيدا کرده است؛ پس خيل عظيمي از کالا‌هاي توليدي، ارزش صادراتي يافته‌اند؛ اين در شرايطي است که صادرات از جهات مختلف براي کشور ارزش دارد؛ به نحوي که صادرات غيرنفتي کشور، جاي صادرات نفت را گرفته و بخش عمده‌اي از امورات کشور از محل ارز حاصل صادرات کالا و خدمات ايراني تامين مي‌شود. وي با بيان اينکه استفاده از ظرفيت‌هاي خالي واحد‌هاي توليدي در سايه رونق صادرات امکان پذير خواهد بود، گفت: بخشي از دليل خالي ماندن ظرفيت‌هاي توليدي کشور به جهت آن است که پروژه‌ها و کالا‌هاي ايراني مزيت‌هاي نسبي را رعايت نکرده‌اند و به لحاظ تصميمات سياسي اتخاذ شده بر عليه اقتصاد ايران، امکان صادرات ندارند، اما به هر حال ظرفيت مازاد توليدي در کشور وجود دارد و اتفاقي که در سال‌هاي گذشته رخ داده آن است که کيک تقاضاي داخلي نيز کوچک شده و رشد ۷ تا ۸ درصدي اقتصاد ايران، وجود نداشته و مصرف داخلي نيز از رونق افتاده است، بنابراين ظرفيت‌هاي مازاد توليدي، بيشتر خود را نشان مي‌دهند. مدرس خياباني ادامه داد: اينجا صادرات مي‌تواند نقش‌آفريني نمايد؛ اين در حالي است که اگر صادرات نبود، بخش عمده‌اي از واحد‌هاي توليدي کشور به خصوص در بخش کاشي و سراميک، حتما تعطيل مي‌شدند که از اين دست نمونه‌ها که صادرات در آن‌ها منجر به رونق توليد هم شده است، در کشور به وفور قابل مشاهده است. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني گفت: مسير صادرات امروز استفاده از ظرفيت خالي توليد است که بخشي از هزينه‌هاي ثابت بنگاه‌هاي توليدي را پوشش داده و به صورت مستقيم به کاهش قيمت تمام‌شده کالا‌ها در داخل کشور هم منجر خواهد شد؛ اين در شرايطي است که صادرات در راستاي تنظيم بازار و توليد است؛ چراکه به نفع مشتريان داخلي نيز هست؛ از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که امروز مهمترين معضل کشور موضوع اشتغال است؛ چراکه سرمايه‌گذاري‌هايي که بايد منجر به رشد اشتغال شود، تحقق نيافته است. وي با بيان اينکه مسير صادرات مي‌تواند، يک راه براي حفظ اشتغال پايدار کشور باشد، گفت: بر اساس آمار‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت که به اتکاي داده‌هاي توليدکنندگان تهيه شده است، با رونق صادراتي که ظرف يکسال و نيم گذشته در کشور صورت گرفته، بيش از ۴۰ هزار نفر در صنايع مختلف که به دليل مشکلات اقتصادي تعديل شده بودند، به کار بازگشته و ۱۰۰ هزار نيروي جديد نيز مشغول به کار شده‌اند که اين نقطه اميدوارکننده‌اي براي اثرگذاري صادرات بر توليد و اشتغال است. وي افزود: تراز تجاري کشور ۱۰۰ ميليون دلار مثبت است و بنابراين با عدد و رقم مي‌توان اثبات کرد که نگاه کشور به تجارت خارجي، وزنه سنگين‌تري را به تسهيل صادرات داده و در بخش واردات، ممنوعيت‌هايي ايجاد شده تا از توليد داخلي نيز حمايت کرده و شرايط ارزبري را کاهش دهد؛ اين در حالي است که بر اساس آمار و ارقام رسمي گمرک جمهوري اسلامي ايران، در نه ماهه ابتداي سال جاري بالغ بر ۳۲ ميليارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته که در مقابل، رقم واردات ۳۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار است. به گفته مدرس خياباني، کشور نگاه وارداتي ندارد؛ چراکه اگر اين طور بود ممنوعيت ۱۶۰۰ قلم کالا حتما از سوي دولت انجام نمي‌شد؛ به خصوص اينکه طيف وسيعي از کالا‌ها از پوشاک و لوازم خانگي و اقلام خوراکي گرفته تا لوازم ورزشي که مشابه توليد داخلي دارند، اکنون با ممنوعيت واردات مواجه هستند. در اين ميان پرچمي هم برافراشته شده است که ساخت داخلي در کشور رونق يابد و در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با قوت و قدرت برافراشته نگاه داشته شده است. بر اين اساس بالغ بر يک ميليارد دلار قرارداد ساخت داخلي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ميان توليدکنندگان اين کالا‌ها با متقاضيان منعقد شده است که در طيف‌هاي مختلفي از صنايع نظير پتروشيمي و فولاد و صنعت خودروسازي متمرکز شده است. وي اظهار کرد: امروز همه ارکان دولت به دنبال صادرات غيرنفتي هستند و بر اين اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز کارگروه توسعه صادرات را با اختيارات ويژه از سوي معاون اول رئيس جمهور راه‌اندازي خواهد کرد که اکنون، پيش جلسات آن با حضور پررنگ صادرکنندگان و تشکل‌هاي صادراتي در حال برگزاري است و سازمان توسعه تجارت نيز پاي کار آمده است؛ ضمن اينکه با اتاق بازرگاني و کنفدراسيون صادرات نيز همراه هستيم تا بتوانيم در بخش‌هاي مختلف، موانع و مشکلات را از پيش روي صادرکنندگان برداريم؛ اين در حالي است که در حوزه اعزام نمايندگان تام‌الاختيار تجاري در بازار‌هاي هدف صادراتي نيز برنامه‌ريزي منسجمي صورت گرفته تا با همکاري اتاق بازرگاني ايران و اتاق‌هاي بازرگاني مشترک، اين افراد خبره در بازار‌هاي هدف مستقر شده و به صادرکنندگان خدمات رساني نمايند. مدرس خياباني گفت: کانتينر‌هاي ايران را به شماره تحريم کرده اند و بر اين اساس، امروز تمامي لوازم و ملزومات مورد نياز يک تاجر براي انجام فعل صادرات، در تحريم قرار گرفته است؛ در حاليکه هيچ يک از تجاري که امروز عملکرد صادراتي آن‌ها به رخ تجار ايراني کشيده مي‌شود، با تحريم و محدوديت بانکي، بيمه‌اي، حمل و نقلي، بندر، لنگرگاه و ساير ابزار‌ها مواجه هستند؛ در حاليکه ما امروز در تمامي اين موارد تحريم هستيم. در تحريم جديد فولادي که به اسم شرکت‌ها قرار گرفته است، برنامه‌هايي تدارک ديده‌ايم. وي اظهار کرد: ما براي حمايت از تجار و صادرکنندگان محصولات فولادي خود، برنامه‌هايي را تدارک ديده‌ايم تا از آن‌ها در شرايط تحريمي، دفاع کنيم؛ اما بخشي از اين برنامه‌ها را مي‌توان مطرح کرد و بخش ديگري را نمي‌توان به زبان آورد. اين در حالي است که شرايط صادرکنندگان ايراني با هيچ صادرکننده‌اي در دنيا برابر نيست. ۳۲ ميليارد دلار نيز چيزي شبيه معجزه است؛ چراکه قرار بود که بعد از صادرات نفت، صادرات غيرنفتي کشور تحت الشعاع قرار گرفته و متوقف شود و به کشور آسيب جدي وارد آورده شود؛ در حاليکه اين طور نيست و اکنون صادرات ۳۲ ميليارد دلار کالا در نه ماهه سال ۹۸، چيزي شبيه يک معجزه به شمار مي‌رود. وي در خصوص فولاد نيز گفت: کشور‌هاي دنيا که توسعه يافته‌اند، حداکثر بر ۱۰ رشته اصلي صنعتي تمرکز کرده و آن را توسعه داده‌اند؛ در حاليکه در ايران بالغ بر ۱۱۰ رشته صنعتي تعريف شده که بر روي ۶۵ رشته سرمايه‌گذاري صورت گرفته است؛ پس عدم تمرکز منابع کشور را به هدر رفته و البته سياست‌هايي نيز در برنامه اول توسعه داشتيم که سياست جايگزيني واردات داشته ايم که به دليل اينکه در آن مقطع، سياست حمايت از خودکفايي وجود داشته، تاکيد بر اين بوده است که همه چيز در کشور توليد شود. اين در شرايطي است که به نظر مي‌رسد که در بخش عمده‌اي از رسته‌هايي که در کشور سرمايه گذاري شده است، معدن و صنايع معدني نزديکترين رشته جهت جايگزيني صنايع نفت و گاز است و مزيت‌هاي نسبي خوبي در مورد آن اعم از منابع غني گاز و منابع غني سنگ آهن وجود دارد. مدرس خياباني با اشاره به وجود ۸۰ گونه و کاني که در بخش معدن در ايران وجود دارد گفت: دو درصد از ذخاير معدني دنيا به ايران اختصاص دارد و دو برابر دنيا مزيت معدني به لحاظ تمرکز وجود دارد؛ چراکه ايران بر روي کمربند مس دنيا قرار گرفته و در سنگ آهن نيز منابع غني دارد؛ پس در مورد معدن و صنايع معدني بايد برنامه ريزي بلندمدتي شکل گرفته تا اين صنعت جايگزين نفت شود و اين برنامه هم در دستور کار دولت قرار دارد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بايد براي رونق توليد و صادرات فولاد تلاش کرد، گفت: صنعت فولاد کشور قابليت بسيار بالايي براي ارزآوري دارد و بنابراين بايد حمايت‌هاي لازم از آن صورت گيرد؛ اين در حالي است که الگويي که در توسعه و ظرفيت سازي فولاد انجام شده که تمام زنجيره تامين، از سنگ آهن تا توليد فولاد را در برمي‌گيرد، با يک توازن مناسب توسعه يافته و اين نقطه قوت بسيار بزرگي است. اين در حالي است که اين الگوي خوبي براي ساير بخش‌هاي صنعتي است؛ چراکه مشکل بسياري از صنايع آن است که يا صنايع بالادستي آن‌ها شکل گرفته و يا پايين دستي آن‌ها تقويت شده است؛ در حاليکه بايد کل زنجيره را با توسعه متوازن کنترل کرد. وي افزود: در برخي صنايع حتي مجبور هستيم که خام توليد کرده و خام هم محصول را به فروش برسانيم، اين در حالي است که بخشي از کالا‌ها لوازم خانگي و خودرو به عنوان يک محصول نهايي شکل گرفته‌اند، اما در تامين مواد اوليه و نهاده‌هاي توليدي آن‌ها مشکل وجود دارد؛ بنابراين شکل توسعه فولاد و صنايع معدني، الگوي موفقي است و همه جاي دنيا نيز زنجيره ارزش شکل مي‌گيرد. مدرس خياباني گفت: امروز تجارت سرعت و واکنش و عکس العمل است و زمان در تجارت کوچک شده و اينکه فکر کنيم که با تعرفه و دستورالعمل مي‌توان کار را به مدت طولاني مديريت کرد؛ صحيح نيست؛ چراکه فضاي تجارت هم اين اجازه را نمي‌دهد؛ بنابراين يک رقابت فشرده در عرصه بين المللي شکل گرفته که توليدکنندگان بايد دائم محيط پيراموني را رصد کرده و به تناسب آن، واکنش شکل گيرد؛ در حالي که هم اکنون بخش عمده‌اي از بخشنامه‌هاي ما به اين گونه است که هر جا را که آمريکا تحريم کرد، ما واکنش نشان داده ايم؛ در غير اين صورت انتقاد فعالان اقتصادي را در پي داشتيم که معتقد بودند دولت خواب است و واکنش سريع نسبت به تحريم‌ها نشان نمي‌دهد؛ پس بخش عمده‌اي از بخشنامه‌هايي که در کشور صادر شده، متاثر از شرايط بيروني و فشار‌هاي ناشي از تحريم است که ممکن است براي بسياري از توليدکنندگان و صادرکنندگان خوشايند نباشد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بايد از هيجانات و تصميمات عجولانه جلوگيري کرد؛ يعني بخش عمده‌اي از بخشنامه ها، برگرفته از محيط پيراموني ما بوده است؛ اگرچه برخي اشتباهات نيز ممکن است در اين ميان صورت گرفته باشد. اما تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بخش صادرات را اذيت کرده و توليد را نيز تحت الشعاع قرار داده است؛ البته ما هم اعتقاد داريم که صادرات خاک خوري دارد؛ اين در حالي است که در برنامه سوم توسعه آمده است که کمبود بازار داخلي مانع از صادرات نمي‌شود؛ مگر مي‌شود که بازار صادراتي را يک شبه از دست داد؛ چراکه بايد ماه‌ها هزينه و زمان صرف شود تا يک بازار صادراتي شکل گيرد و يک شبه نمي‌توان آن را ممنوع کرد. وي تاکيد کرد: تبصره ۸ ماده ۳۵ قانون رفع موانع توليد گفته که صادرات مواد خام مشمول معافيت مالياتي نخواهند شد و در عين حال سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز تاکيد دارد که حمايت همه جانبه و هدفمند از صادرات با ارزش افزوده بالا بايد صورت گيرد؛ ضمن اينکه قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي نيز اين موضوع را مورد تاکيد قرار داده که تشويق صادرات با ارزش افزوده بالا صورت گيرد؛ اين در حالي است که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ حدود ۴۰ کشور دنيا، عوارض صادراتي را براي حفاظت از منابع و مواد خود وضع کرده اند که مصداق آن چين، مالزي و اندونزي است. به گفته مدرس خياباني، ما امروز حتما بايد صادرات را تشويق کنيم، اما از منابع داخلي نيز بايد حفاظت شود؛ اين در حالي است که تا چند ماه پيش، کاميون‌هاي صادراتي سنگ آهن از جلوي کارخانجات فولاد رد مي‌شدند و اين کارخانجات به دليل نبود سنگ آهن به عنوان مواد اوليه با مشکل مواجه مي‌شدند؛ پس بايد عوارض صادراتي را بر روي صادرات مواد خام وضع مي‌کرديم تا از زنجيره توليد فولاد حمايت کرده و کالاي با ارزش افزوده بالاتري را روانه بازار‌هاي صادراتي نماييم. ديروز ده درصد بر روي صادرات آهن اسفنجي از دهم بهمن ماه عوارض وضع خواهد شد؛ در حاليکه اکنون به گفته مديرعامل ايميدرو، دولت در تدارک است که از سال آينده واردات سنگ آهن به کشور را صورت دهد. وي افزود: هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد که امروز سنگ آهن کشور به عنوان يک ماده اوليه خام صادر شود؛ اين در شرايطي است که اگر ما نتوانيم اعمال حاکميت کنيم، تمام سنگ آهن کشور قابل صادرات است و همه شمش ما نيز قابليت صادرات دارد؛ پس اين همه ظرفيت و اشتغال که ظرفت سال‌هاي گذشته صورت گرفته است، چه مي‌شود. اين سوال بزرگي است که بايد به آن پاسخ داد. وي افزود: تمام تلاش ما تقويت صادرات با ارزش افزوده بالا است اين در حالي است که در حال حاضر قرار بود که مواد اوليه، نهاده‌ها و واسطه‌ها وارد کشور شده و ما کالا‌هاي با ارزش افزوده بالا صادر کنيم، در حاليکه اين اتفاق اکنون نيفتاده است چراکه ميانگين ارزش کالا‌هاي وارداتي کشور سه برابر ميانگين ارزش کالا‌هاي صادراتي است؛ يعني خام مي‌فروشيم و کالا‌هاي با ارزش افزوده بالا وارد مي‌کنيم. امروز ميانگين ارزش کالا‌هاي صادراتي ايران کمتر از ۴۰۰ دلار است و در مقابل، ميانگين ارزش کالا‌هاي وارداتي ما ۱۲۰۰ دلار است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد