تسنيم/ تغييرات ضريب و طبقهبندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام که داراي بار مالي هستند، در صورتي قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور را داشته باشد.
محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغيهاي به تمام دستگاههاي اجرايي بر لزوم اخذ مجوز کتبي اين سازمان در اقدامات داراي بار مالي تأکيد کرد.
در ابلاغيه نوبخت با اشاره به ماده 71 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه کشور، آمده است: کليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، تغييرات ضريب، جداول حقوقي و طبقهبندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به کارگيري نيرو، مصوبات هيأت امنا و نظاير آن که داراي بار مالي هستند، در صورتي قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبني بر بلامانع بودن اجراي آن صادر شده باشد.
بازار