ارتباط بخش مسکن با پنج درصد تولید ناخالص داخلی

فارس/ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان الزامات تحقق گام دوم انقلاب، نسبت به معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیشروی بخش مسکن اقدام کرد؛ طبق گفته صاحب‌نظران حوزه مسکن، بخش مسکن به‌صورت مستقیم 5 درصد و به‌صورت غیرمستقیم 12 تا 13 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

پس از تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توجه به صنایع پیشران در کشور به منظور قوی شدن در حوزه اقتصاد، اهتمام به حوزه مسکن می‌تواند یکی از اصلی‌ترین راهبردهای جهش اقتصادی تلقی شود.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی با عنوان الزامات تحقق گام دوم انقلاب، نسبت به معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیشروی بخش مسکن اقدام کرده و پتانسیل عظیم حرکت لوکوموتیو مسکن را در دستور کار خود قرار داده است.

تحرک حوزه مسکن، نسخه نجات بخش اقتصاد کشور
بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا برای رشد و حرکت اقتصادی کشور است. مطالعات نشان می‌دهد که تحریک بخش مسکن می‌تواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد کشور شود، زیرا بخش مسکن شاخص‌های پیوند پیشین و پسین بزرگی با صنایع و فعالیت‌های دیگر دارد. ازاین‌رو اتخاذ راهکارهای رونق بخشی به صنعت مسکن همراه با سیاست‌های حمایتی دولت در نهایت منجر به تحریک و رونق بخشیدن و رشد سایر بخش‌ها می‌شود.
از طرفی کفایت دانش و فناوری‌های داخلی در ساخت مسکن و تنوع و فراوانی مصالح تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات، این بخش را به یک بخش مستقل تبدیل کرده است که می‌توان به‌صورت پیشران در صف اول تولید و کمک به حرکت سایر صنایع، افزایش اشتغال و کمک به نیروی کار و اقتصاد خانوارها و درنهایت رشد اقتصادی کشور شود.
طبق گفته صاحب‌نظران حوزه مسکن، بخش مسکن به‌صورت مستقیم 5 درصد و به‌صورت غیرمستقیم 12 تا 13 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین بخش نسبتاً زیادی از نقدینگی کل کشور نیز در بخش مسکن مصرف می‌شود. یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان ارزش‌افزوده بخش ساختمان است که هر چه بیشتر باشد سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
علاوه بر این یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار، اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان است که هرچه تسهیلات بیشتری پرداخت شود نشانگر پربازده بودن آن بخش است و سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان در برنامه‌های توسعه اقتصادی در دو دهه میانی بعد از انقلاب بهبود یافته، اما به دلایل متعددی در دهه اخیر مطلوب نبوده است.
ازجمله این دلایل می‌توان به مواردی از قبیل سهم کم سرمایه‌گذاری دولتی، گرایش کم تعاونی‌ها و بخش خصوصی، متناسب نبودن تسهیلات اعطایی با قیمت مسکن و توان اقتصادی خانوارها، عدم مدیریت مناسب در هدایت نقدینگی در بازار، تداخل وظایف در حوزه مدیریت شهری و بخش مسکن و شهرسازی، مقطعی بودن سیاستگذاری‌ها و مازاد و انباشت تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد که در صورت رفع این مشکالت با مداخله کارآمد دولت و حاکمیت، رونق پایدار بازار مسکن میتواند منجر به رشد اقتصادی در کشور شود که اشتغال‌زایی بالایی نیز به دنبال خواهد داشت.

ظرفیت اشتغال‌زایی فوق‌العاده در حوزه مسکن
رکود در صنعت مسکن باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری می‌شود و با توجه به ضرایب پیشین و پسین بخش مسکن و ارتباط و وابستگی این بخش با حدود 120 صنعت دیگر، رکود آن می‌تواند به رکود بخش مهمی از صنایع وابسته و بیکاری نیروی کار آنها منجر شود و در طرف مقابل رونق این بخش به رونق این صنایع و افزایش فرصت‌های شغلی منجر شود. بنا به اذعان فعالین حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر 60 مترمربع ساخت و ساز یک شغل مستقیم و 1.24 شغل به‌طور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند و از نظر حجم اشتغال نیز حدود 13 تا 15 درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت ساختمان و مسکن است.