مهر/ کارشناس ارشد بازار سرمايه با بيان اينکه رفتار دولت در عرضه يونيتهاي صندوقهاي ETF نشان داد که براي بازار سرمايه نگاه بلندمدت دارد، گفت: سهامداران پايگاهي براي حمايت خود يافتند.
محمدهادي بحرالعلوم با بيان اينکه توسل دولت به ابزارهاي نوين مالي و بازار سرمايه را بايد به فال نيک گرفت، گفت: ظرف سه تا پنج سال گذشته، بازار مالي ايران بازاري منزوي بود که احساس نميشد راهبر دلسوز و نمايندهاي را در دولت داشته باشد و به همين جهت نيز، تصور بسياري از تصميمگيران امر اين بود که اين بازار، يک بازار حاشيهاي ناکارآمد است و ظرفيتهاي آن، شناخته شده نبود؛ به نحوي که اين اتفاق به وضوح در ريزش سال ۹۲، شرايطي را به وجود آورد که صداي سهامداران به جايي نميرسيد.
کارشناس ارشد بازار سرمايه افزود: اما هم اکنون مشاهده ميشود که در مورد برخي اتفاقات و به خصوص رخدادي که در اسفندماه صورت گرفت و سقف براي دامنه نوسانات در نظر گرفته شد، دولت با جديت وارد عمل شد و تدابيري که از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار براي محدود کردن نوسان شاخص انديشيده شد، از سوي رئيس کل بانک مرکزي و پس از آن، وزير امور اقتصادي و دارايي، ظرف ۴۸ ساعت ابطال شد که اين امر، نشان ميدهد که حاکميت، با رويکرد و نگاه جديدي به ابزارها و ظرفيتهاي بازارهاي مالي نگريسته و اين آينده خوبي را براي بورس نويد ميدهد.
وي تصريح کرد: به هر حال هر مشقي يک سري غلطها هم ممکن است داشته باشد ولي اين مسير رو به رشد شروع شده و چشم انداز بسيار خوبي را در افق ۵ تا ۱۰ ساله کشور متصور ميسازد؛ چراکه سالهاي سال بود که اقتصاد ايران به شکلي اشتباه، بانک پايه بود و بانکها نيز، ظرفيت تأمين مالي اقتصاد و دولت را در شرايط تنگنا نداشتند و بر خلاف ماهيت اصول و تعاريف اقتصادي و بلکه حتي روح قوانين، بانکها محور قرار گرفته بودند.
بحرالعلوم خاطرنشان کرد: اينطور که طي دههها از نگاه سياستگذاران و تنظيم قوانين برمي آمد مقرر اين بود از نظام بانک پايه و بانکداري بدون ربا فاصله گرفته و اقتصادي مبتني بر مشارکت پايه ريزي شود و در گفتهها مدام بر تاکيد بر ترويج مشارکت عمومي و سرمايهگذاري بود بنحوي که در قراردادهاي سيستم بانکي نيز تلاش ميشد که ذيل عنوان بانکداري بدون ربا، قراردادهاي مشارکتي منعقد گردد لکن عملاً ما يک آرمان مشارکتي را در قالب سيستم متضاد خود، يعني بانک که مبتني بر بهره و سود ثابت است تزريق ميکرديم و اين مکانيزم هم پاردوکسيکال و هم براي تأمين مالي کشور فراتر از بنيه سيستم بانکي بود.
وي اظهار داشت: از سوي ديگر، مطابق آموزههاي اقتصادي، ماهيتاً وقتي قرار است که تأمين مالي اساسي و بلندمدتتري صورت پذيرد، بازار سرمايه بايد وارد عمل شود، چراکه بازار پول، بازاري با سررسيدهاي کمتر از يکسال است؛ لکن ابزارهاي بازار سرمايه ظرفيت چند ده ساله دارد و اين اتفاقاتي که در ورود دولت به صندوقهاي ETF رخ داده، به ذات و ماهيت بازار سرمايه و ظرفيتهاي آن، توجه داشته که اقدامي بسيار خوش يمن و بسيار باعث دلگرمي اقتصاددانان است؛ اگرچه ممکن است در ابتداي راه نواقصي هم وجود داشته باشد.
بحرالعلوم خاطرنشان کرد: چشم انداز پيش روي سهام مندرج در اين سه صندوق بسيار مثبت است، دولت نيز در اين مدت، سر جمع در حوزه پذيرهنويسي صندوقهاي ETF خوب عمل کرده و البته ريزهکاري هاي بهتري هم ميتوانست رخ دهد؛ ولي اتفاقي که رخ داده اين است که با اعلام پذيرهنويسي اين صندوقهاي ETF عملاً سيگنال مثبتي به بازار داده شده است که اين سهمها در اين صنايع را، متناسب با اين زمان بندي ها و با قيمتهايي رو به رشد ميتوان خريد.
وي اظهار داشت: نگاه غالب آن است که دولت، اموال و داراييهاي خود را به نرخ پايين به فروش نميرساند و حداقل نزديک به ارزش ذاتي خود آن را ميفروشد يا حتي بيش از آن نرخگذاري کرده است، فلذا حتماً فعالان حرفهاي سيگنالي که دريافت ميکنند آن است که سهام مندرج در اين صندوقها را به صورت مستقيم از بازار خريداري نمايند.
بحرالعلوم بيان کرد: قبل از اينکه اعلام شود که صندوق مالي مدنظر دولت، حاوي سهام بانکها است، تابلوي بازار با سهام بانکها، تکاپويي را شاهد نبود، زمانيکه حوالي عيد اين خبر اعلام شد که نخستين صندوق از صندوقهاي ETF دولت قرار است مربوط به سهام بانکها باشد، به سرعت صنعت بانکي در بورس رشد کرد و صفهاي خريد ممتدي در روزهاي مختلف پيش روي آن قرار گرفت، ضمن اينکه تا زماني که اين اي تي اف عرضه شد و قيمتگذاري در آن رخ داد، ارزش آن بيشتر مشخص شد؛ و البته وقتي که قيمتگذاري رخ داد، سهام بانکي تاحدي متعادل شدند.
اين کارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: فعالان بازار سرمايه، همين سيکل را براي اي تي اف هاي بعدي پيش بيني ميکنند و احتمالاً دولت پالايشگاهيها را هم در قيمت قابل توجهي خواهد فروخت؛ پس اين سيگنال به فعالان بازار منتقل ميشد که منطقي است اين سهام را بخريم؛ ضمن اينکه چشم انداز مثبتي هم براي صندوق اي تي اف سوم که در پاييز قرار است عرضه شود و مربوط به صنايع خودرويي و فلزي است، لحاظ مينمايد.
وي اظهار داشت: در ابتدا دولت قرار بود که يک هفته در ميان پذيره نويسي اين صندوقها را صورت دهد، ولي اکنون ظاهراً تصميم گرفته تا براي حفظ تداوم رشد بازار، زمان بندي را تاحدي بافاصله تر قرار دهد و اگرچه در ابتدا اصلاً صحبتي از نيمه دوم سال نبود، اما اکنون صندوق سوم قرار است در پاييز عرضه شود که اين نشان ميدهد برنامه دولت براي رشد بازار سرمايه احتمالاً بلندمدت است.
بازار