دلایل آمار بالای قاچاق لوازم آرایشی از زبان معاون وزیر صمت

ايسنا/ معاون امور صنايع وزارت صمت با بيان اينکه در صورت مساعدتر شدن شرايط ادامه ميزهاي تعميق ساخت داخل به زودي برگزار خواهد شد، گفت: واردات لوازم آرايش به صورت قاچاق خيلي به ممنوعيت واردات مرتبط نيست، چراکه در زماني که واردات اين محصولات آزاد بوده نيز بيش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون دلار واردات صورت نمي‌گرفت. با شروع سال جديد چندين مورد محدوديت ثبت سفارش خبرساز شد، براي مثال اوايل ارديبهشت ماه اخباري از بسته شدن ثبت سفارش کالاهاي ضروري IT منتشر شد که در پي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد محدوديت ثبت سفارش از سوي يکي از سازمان‌هاي صمت اعمال شد که موضوع از طريق وزارتخانه پيگيري و حل شد و هيچ تغيير رويه‌اي در واردات و ثبت سفارش کالاي صنعت IT ايجاد نشده است. با اين وجود چند روز بعد دبير کميسيون شبکه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي گفت که "همچنان درخواست‌هاي ثبت سفارش بسياري از شرکت‌ها رد مي‌شود. يعني با وجود اينکه مديران ارشد اعلام کردند محدوديت ثبت سفارش برداشته شده،‌ بدنه کارشناسي مي‌گويد به ما چيزي بخشنامه و اعلام نشده است". البته چند روز بعد هم رئيس اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان با بيان اين‌که توليد داخل اين محصول حدود ۳۰ درصد نياز بازار را برطرف مي‌کند، از اعمال محدوديت در ثبت سفارش کاغذ ديواري در سال ۱۳۹۹ خبر داد. بخشي از ممنوعيت‌هاي وارداتي نيز مربوط به سال‌هاي گذشته است، براي مثال از ارديبهشت ماه سال گذشته واردات بيش از ۸۰ درصد لوازم آرايشي و بهداشتي به غير از عطريات، متوقف شد و در پي آن دست‌اندرکاران واردات اين محصولات نسبت به افزايش قاچاق لوازم آرايشي هشدار دادند؛ چراکه به گفته آن‌ها توليد لوازم آرايشي در کشور پاسخگوي نياز نيست و ممنوعيت واردات اين محصولات باعث افزايش کالاي تقلبي و قاچاق در بازار شده است. در سال‌ گذشته مواردي از اين دست بارها مشاهده شده است. چراکه آبان ماه سال گذشته قانون ممنوعيت ورود کالا به کشور با امکان توليد داخل به تصويب رسيد که البته نقدهايي هم به آن وارد شد؛ همچنين قانون "حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني" که در سال ۱۳۹۱، در جهت حمايت از کالاي داخلي و افزايش توان توليد کنندگان تصويب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. اين قانون مي‌گويد که کننده کار و محل رجوع کار بايد ايراني باشد، اما اگر شرکتي ايراني – خارجي بود، يعني ۵۱ درصد ايراني و ۴۹ درصد خارجي بايد هيئت نظارت بر قانون آن را تاييد کند و اگر سهم طرف خارجي بيش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تاييد هيات نظارت بايد نظر مثبت شوراي اقتصاد نيز کسب شود. در اين رابطه مهدي صادقي نيارکي، معاون امور صنايع وزارت صمت در گفت‌وگو با ايسنا با تاکيد بر اينکه در زمينه کالاهايي با تکنولوژي پايين و متوسط نياز به واردات نيست، تصريح کرد: منابع ارزي بايد به بهترين شکل براي مصارف ضروري مانند مواد اوليه و واسطه‌اي واحدهاي توليدي و طرح‌هاي توسعه‌اي که ظرفيت توليد ايجاد مي کند و مي‌تواند ظرفيت صادرات و ارزآوري ايجاد کند، مديريت شود. وي با اشاره به برگزار نشدن ميز تعميق ساخت داخل در زمينه خودرو در سال گذشته به دليل شيوع ويروس کرونا، اظهار کرد: در صورت مساعدتر شدن شرايط ادامه ميزهاي تعميق ساخت داخل به زودي برگزار خواهد شد. صادقي نيارکي با اشاره به اينکه چشم‌انداز ساخت داخل کاهش ارزبري ۱۰ ميليارد دلار طي سه سال است، تصريح کرد: ساخت داخل از دو روش محقق مي‌شود؛ اول اينکه يک قطعه، تجهيز ، ماشين آلات و يا ماده اوليه که در گذشته از خارج وارد مي‌شد، حالا در داخل توليد مي‌شود و نيازي به واردات ندارد. روش دوم مديريت واردات است که در آن تعرفه‌ها محصولات نهايي و کالاهاي واسطه‌اي به گونه‌اي اصلاح و مديريت مي‌شود که عمدتاً کالا وارد کشور نمي‌شود و توليد داخل جايگزين آن مي‌شود. ممنوعيت‌هاي وارداتي تنها دليل قاچاق لوازم آرايش نيست! وي افزود: براي مثال در سال ۹۶ حدود ۳ ميليارد دلار کالاي اولويت ۴ به صورت رسمي وارد کشور شد که بعد از ممنوعيت واردات اين کالا در سال ۹۷ بخش عمده‌اي از آنها مانند بخش‌هاي پوشاک، صنايع غذايي، و لوازم آرايشي و بهداشتي تبديل به ساخت داخل شده است. معاون امور صنايع وزارت صمت با بيان اينکه در حوزه لوازم آرايشي واردات بخشي از کالاها ممنوع است، تصريح کرد: واردات لوازم آرايش به صورت قاچاق خيلي به ممنوعيت واردات مرتبط نيست، چراکه در زماني که واردات اين محصولات آزاد بوده نيز بيش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون دلار واردات صورت نمي‌گرفت. صادقي نيارکي علت آمار بالاي قاچاق در اين بخش را تمايل به عدم پرداخت حقوق و عوارض عنوان کرد و گفت: براي واردات قانوني کالايي که تعرفه ندارد بايد حداقل ۵ درصد عوارض و ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شود. در بخش لوازم آرايشي خيلي از کالاهايي که وارد مي‌شد به دليل وجود توليد داخل تعرفه‌هاي بالاي ۲۵ درصد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar