هشدار به بانک‌ها و شرکت‌ها در اعمال امتیاز ۵۰ درصدی حقوق کارکنان

ايسنا/ در راستاي استفاده از افزايش امتياز تا ۵۰ درصدي فوق‌العاده کارکنان، سازمان برنامه و بودجه به بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي وابسته به دولت هشدار داده که مراقب باشند بار مالي جديدي در اين رابطه ايجاد نشود که در غير اين صورت مسئوليت آن به عهده خود دستگاه خواهد بود. از پايان سال گذشته و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تامين مالي، سرانجام اين اختيار به دستگاه‌هاي اجرايي داده شد تا بتوانند از امتياز فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري مبني بر افزايش امتياز حقوق کارکنان تا ۵۰ درصد استفاده کنند. براين اساس برخي دستگاه‌ها نيز از آن زمان درصدي از اين امتياز را به حقوق کارکنان اضافه کردند. در سال جاري سازمان برنامه و بودجه گرچه همچنان اين مجوز را در اختيار دستگاه‌ها قرار داده است، اما با توجه به اهميت استفاده مناسب از منابع و عدم ايجاد هزينه و بار مالي در شرايط بودجه‌اي سال جاري، آن را براي دستگاه‌هاي اجرايي که از منابع عمومي دولت استفاده مي‌کنند. همچنين بانک‌ها و شرکت‌هاي وابسته به دولت که بودجه جداگانه دارند منوط به عدم ايجاد بار مالي جديد دانسته است که در همين رابطه چندي پيش طي ابلاغيه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع را اعلام کرد. اما تازه‌ترين بخشنامه صادره نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه - به تمام شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز حاکي از تاکيد بر مراقبت مالي در افزايش امتياز تا ۵۰ درصدي است؛ به گونه‌اي که تاکيد شده شرکت‌هاي تابعه مديريت خدمات کشوري که تاکنون افزايش امتياز فصل دهم را اجرا نکردند و از فوق‌العاده‌ها برخوردار نشدند، لازم است در افزايش ۵۰ درصد امتياز فصل دهم عدم ايجاد بار مالي جديد را در نظر بگيرند، در غير اين صورت مسئوليت ايجاد هرگونه بار مالي برعهده بالاترين مقام دستگاه و ذي‌حسابان آنها گذاشته شده است. در قانون بودجه امسال از کل بودجه، ‌۱۴۳۶ هزار ميليارد تومان براي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت منابع و مصارف است که البته دولت بودجه آنها را تامين نمي‌کند. در کنار آن ۶۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي وجود دارد که حدود ۵۷۰ هزار ميليارد تومان از منابع آن براي اداره دولت است، از اين رقم بخش عمده بيش از ۴۳۰ هزار ميليارد تومان به هزينه‌هاي جاري دولت که عمدتا بابت پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي است اختصاص دارد. اين در حالي است که در سال جاري با توجه به شرايط خاص درآمدي دولت و عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده در بودجه، منابع جديد از جمله انتشار اوراق بدهي در دستور کار قرار گرفته است که در اين حالت ايجاد هر گونه هزينه جديد و خارج از پيش‌بيني صورت گرفته مشکلات مالي دولت را افزايش خواهد داد که ايجاد بار مالي جديد در استفاده از امتياز ۵۰ درصدي حقوق کارکنان از همين موارد است. افزايش ۵۰ درصدي امتياز حقوق کارکنان به تاکيد قانون برنامه پنجم توسعه براي کاهش اختلاف حقوقي کارکنان بر مي‌گردد؛ به طوري در فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري امتيازاتي براي تعيين حقوق کارکنان مشخص شد که دستگاه‌ها بتوانند اين امتياز را تا ۵۰ درصد افزايش دهند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar