خراسان/ وکالتنامه يکسويه بانک ها براي فروش سهام عدالت واکنش هايي را برانگيختهاست و سازمان خصوصي سازي هم توضيحاتي ارائه داده است.
برخي رسانه ها ديروز به نقل از گزارش هاي مردمي مدعي شدند که تعدادي از بانک ها به متقاضيان فروش سهام عدالت گفته اند در ازاي فروش 30 درصد اين سهام، تنها 450 هزار تومان به آن ها تعلق مي گيرد. اين موضوع با تکذيب سازمان خصوصي سازي مواجه شد. با اين اوصاف به نظر مي رسد فرايند فروش سهام عدالت مردم از طريق بانک ها که با وکالت مردم به اين موسسات انجام مي شود، داراي شرايط يک سويه اي است که توجه مردم و اصلاح احتمالي از سوي نهادهاي ناظر بر اين فرايند را ميطلبد.
خبرگزاري فارس، ديروز به نقل از برخي دارندگان سهام عدالت مدعي شد که اين افراد پس از مراجعه به بانک و درخواست فروش 30 درصد از سهام 492 هزار توماني، با پاسخ عجيب بانک مواجه شده اند به اين شرح که آن چه که در بانک از فروش 30 درصد سهام عدالت، به شما تعلق ميگيرد، فقط 450 هزار تومان است. با توجه به اين که ارزش يک سهام عدالت کامل هم اينک حدود 15 ميليون تومان و ارزش سهام دارندگان نيم آن، حدود 7 تا 8 ميليون تومان است، اين موضوع حساسيت برانگيز شد تا اين که معاون سازمان خصوصي سازي، اين خبر را تکذيب کرد.
به گزارش ايرنا، حسين علايي گفت: چنين ادعايي صحت ندارد و اين خبر منتشر شده از جمله خبرهاي جعلي است که افراد با اهداف مشخصي به انتشار آن اقدام ميکنند. وي افزود: اين شرکتها، بورسي و داراي قيمت تابلو هستند، زماني که ثبت سفارش ۳۰ درصد از سهام عدالت زده شود برمبناي قيمتي مشخص که نرخ تابلو است سفارش پذيرفته خواهد شد.
البته با فرض صحت توضيحات اين مقام مسئول ،شرايط عجيب و سفت و سختي که بانک ها در وکالتنامه فروش سهام عدالت از دارندگان سهام گرفته اند شائبه برانگيز است و چندان نمي توان اميدي به استيفاي حق معترضان در اين زمينه داشت. در بند 7 اين وکالتنامه آمده است: «اينجانب حق هر گونه اعتراض در خصوص سهام انتخابي براي فروش به موجب اين درخواست، زمان فروش سهام و روش انتخابي، ...قيمت فروش سهام و هزينههاي قانوني کسر شده براي فروش سهام را از خود سلب و ساقط مي کنم». به عبارتي اين بند به بانک اين اختيار را داده است که سهام مردم را با قيمتي که خود تشخيص مي دهد بفروشد و سهامدار نيز حق اعتراض را به موجب اين بند از خود سلب کرده است در اين ميان تنها جاي خالي يک مسئله مهم احساس مي شود.
حجت عبدالملکي اقتصاددان در همين باره در توئيتر خود نوشت :
«تذکر مهم:
در ثبت سفارش فروش سهام عدالت به بانک ها دقت کنيد. شرايط وکالت فروش بانک (زمان، قيمت و ترکيب فروش سهام) اصلا مناسب نيست. بانک وکالت فروش را (در هر زمان و به هر قيمت و با هر ترکيب) اخذ و کارمزد هم دريافت ميکند!»ضمن اين که در اين وکالتنامه مشخص نشده است که آيا دارنده سهام حق مطالبه ارائه فاکتور جزئيات فروش سهام خود را دارد يا خير .برخي ديگر از کاربران فضاي مجازي نيز به اين شرايط واکنش نشان دادند .کاربري نوشت: متن وکالتنامهاي که سهامدار عدالت به بانک و کارگزاري ميدهد، حاوي بندهايي است که زمينه فروش سهام ( به هر قيمت) را به تشخيص کارگزار مي دهد. با توجه به اين که اين وکالت مقيد به زمان نشده است، شديداً امکان سوءاستفاده و ضرر سهامدار وجود دارد. ديگري گفته است: به نظر من به هيچ وجه با شرايط فعلي، اعطاي وکالت به بانک براي فروش (سهام عدالت) کار معقول و منطقي نيست. حتي اگر قراره ضرر کنيد بذاريد اين ضرر نتيجه تصميم خودتون باشه نه سوءمديريت .. . بانک و کارگزاري و...
بازار