تسنيم/ مدير کل نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت گفت: کليه شرکتهاي عرضه کننده لوازم خانگي مکلف به ثبت و اطلاع رساني قيمت محصولات خود با رعايت ضوابط قيمتگذاري مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمتهاي تعيين شده از طريق سامانه ۱۲۴ هستند.
اخيراً تسنيم با انتشار گزارشي تحت عنوان "افزايش 15 تا 30 درصدي قيمت لوازم خانگي دور از چشم ناظران دولتي؛ليست قيمتها در سايت 124 آب رفت" اعلام کرد: توليدکنندگان لوازم خانگي در ماههاي پاياني سال گذشته اقدام به افزايش 5 درصدي قيمت محصولات خود کرده اند اما در دو ماهه اخير اعمال تحريم ها و نبود مواد اوليه را بهانه جديدي براي افزايش قيمت ها اعلام و بدون مجوز و سليقه اي محصولات خود را 15 تا 30 درصد گران کرده اند. تعدادي ديگر هم تخفيف اعمالي بر روي کالاها را متوقف کرده، حتي اعتباري هم کالا نمي فروشند.
در حال حاضر قيمت ماشين لباسشويي و ظرفشويي يک برند آلماني از 11 ميليون تومان به 20 ميليون تومان و مايکروفر وارداتي از 6 ميليون تومان به 18 ميليون تومان رسيده است. علاوه بر اين روند افزايش قيمت در محصولات ايراني هم دست کمي از خارجي ها نداشته، به نحوي که يک يخچال فريزر ايراني از 9 ميليون تومان به 15 تا 18 ميليون تومان رسيده است.
قرار بود به منظور نظارت دقيق، هدفمند، موثر و برخورد سريع با متخلفان توليدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا، قيمت کالا و خدمات در سايت 124 سازمان حمايت درج شود تا وضعيت حداکثري و حداقلي قيمت ها براي مصرف کنندگان مشخص باشد . اما با مشاهده سايت، مصرف کنندگان فقط با تعداد محدودي کالا آنهم بدون تنوع روبه رو مي شوند که قيمت هاي آنها اختلاف فاحشي با بازار دارد.
در همين ارتباط جوهريان مدير کل نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ؛ با اعلام اينکه لوازم خانگي براساس مصوبات سال 1397ستاد تنظيم بازار مشمول اولويت قيمتگذاري تثبيتي اين سازمان نمي باشد، گفته است: ليکن نظر به نقش و جايگاه و اهميت آن در سبد خانوار ها اين اقلام در اولويت نظارت و بازرسي سازمان حمايت و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها قرارداشته و رصد و پايش مستمر آن در دستور کار حوزه هاي نظارتي قرار داشته که البته اين موضوع حداقل منجر به ايجاد ثبات در بازار در حوزه قيمت و تامين اقلام حساس لوازم خانگي در سال 1398 شده است.
وي افزود : اما در سال 1399 و با توجه به حساسيت ها وتغييرات بوجود آمده به ويژه اعمال محدوديتها دربخش تخصيص وتامين ارز قطعات وارداتي،تغييرات قيمت مواداوليه در صنايع بالا دست ازجمله محصولات فولادي وپتروشيمي ،تغييرات قيمت ارز نيمايي وبازار آزاد ودرنتيجه پيش بيني بروز التهاب و ضرورت مديريت موثرتر بر بازار دربازارمحصولات خانگي، موضوع بازنگري اقلام مندرج در فهرست اولويتهاي قيمتگذاري کالاها و خدمات که لوازم خانگي نيز از جمله مي باشد با پيشنهاد اين سازمان در دستور کار مورخ 12/3/99 ستاد تنظيم بازار قرار گرفته و کليات آن به تصويب رسيد که براساس آن منبعد هيچ يک از واحدهاي توليدي دراين بخش بدون هماهنگي با سازمان حمايت اجازه افزايش خودسرانه قيمت را نخواهند داشت .
وي همچنين ادامه داد : کليه شرکتهاي عرضه کننده لوازم خانگي مکلف به ثبت و اطلاع رساني قيمت محصولات خود که با رعايت ضوابط قيمتگذاري مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمتها تعيين شده از طريق سامانه 124 ميباشند و از منظر اين سازمان هرگونه تغيير قيمت توسط شرکتهاي توليدکننده صرفا پس از ارايه ليست قيمتهاي جديد و درج قيمت در سامانه مذکور وجاهت داشته و در غير اينصورت تخلف مي باشد و قطعا در صورت احراز اين تخلفات برخورد تعزيري لازم انجام خواهد شد.
جوهريان در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار تصريح کرد : علاوه بر رصد و پايش انجام شده از طريق بازرسين اين سازمان و سازمانهاي صمت استانها، از اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نيز خواسته شده تا نقش پر رنگ تري در نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي تابعه خود ايفا نموده و با حضور موثربازرسين بخش مربوطه در کف بازار گزارشات تخلفات احتمالي را در اسرع وقت به اين سازمان منعکس نمايند ليکن تاکنون نتوانسته اند از تمام ظرفيتهاي خود در اين بخش استفاده نمايند.
اين مقام مسئول خاطر نشان کرد : در سامانه 124 در حال حاضر در دو بخش اطلاع رساني قيمت انجام مي شود .در سايت اصلي به منظور ارايه يک فضاي کلي از حداقل و حداکثر قيمت يک محصول (توليد داخل) نسبت به درج قيمت کف و سقف اقدام شده که در اين ارتباط بايستي توجه نمود که در اين حد فاصل قيمتي کالاهايي با برندها و مشخصات متفاوت وجود دارد و اين به منزله قيمت يک کالاي خاص و يا يک مدل خاص نمي باشد ،ضمن آنکه جزييات قيمتها بر اساس برند و نوع و با مشخصات کامل محصول در بخش قيمتهاي خوداظهاري و در قسمت مرتبط با لوازم خانگي در سايت قديم 124 وجود داشته و قابليت جستجو داردکه اين اطلاعات از طريق اين سازمان و سازمان صنعت معدن و تجارت استانها بارگذاري مي گردد.
مدير کل نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت متذکر شد: بروز رساني قيمتها بر اساس درخواست واحدهاي عرضه کننده در سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارايه قيمتهاي جديد ملاک آخرين قيمتهاي ثبت شده در سامانه بوده و مسئوليت آن متوجه واحد توليدي مي باشد.دراين ارتباط طي سال 1398 قيمت حدود 40 واحد عرضه کننده که بيشترين سهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص داده اند از طريق اين سازمان در سامانه 124 بارگذاري شده است.
وي تاکيد کرد:در بازار فعلي لوازم خانگي نيز قيمت کالاهاي توليدات داخلي که از طريق واحدهاي توليدي و يا نمايندگي هاي مجاز و براساس ليست قيمت مشخص عرضه مي گردند در بازار با ثبات و دچار کمترين نوسانات قيمتي مي باشند و بعضا در موارد احتمالي عدم رعايت قيمتهاي مصرف کننده تخلف واحد هاي خرده فروشي مي باشد که بايستي مصرف کنندگان محترم از طريق شماره 124 مراتب را اعلام نمايند.
وي اضافه کرد:عمده مشکلات موجود در بازار مرتبط با کالاهاي وارداتي مي باشد که بدليل تحريم هاي ظالمانه شرکت هاي رسمي مربوطه جهت عرضه آن قطع همکاري نموده اند و در حال حاضر اين اقلام عموما از طريق قاچاق وارد کشور مي شوند و همچنين ساير برندهايي که به جهت ممنوعيت واردات به شکل قاچاق وارد شده که بعضا يا فاقد گارانتي مي باشند و يا گارانتي هاي معتبري ندارند که در اين زمينه نيز قطعا با هماهنگي انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان تعزيرات حکومتي و از طريق گشت هاي مشترک اقدامات قانوني لازم از طريق معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات اين سازمان اجرايي مي گردد.
جوهريان در عين حال افزود:به دليل ممنوعيت واردات (از جمله لوازم خانگي) وفق تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از تاريخ 30/3/1397 و به منظور شفافيت در بازار ، اين کالاها سهم بالايي از درج قيمت ها در سامانه 124 را به خود اختصاص داده که در اين راستا باتوجه به اهميت موضوع و لزوم نظارت بر عملکرد واحدهاي توليدکننده لوازم خانگي مجددا تاکيد مي گردد درصورت عدم ارايه ليست قيمت و درج آن در سامانه 124 از سوي شرکت هاي توليدکننده پيش از توزيع آن در بازار قطعا افزايش قيمتها فاقد وجاهت و با متخلفان برابر قوانين تعزيري برخورد خواهد شد.
بازار