تسنيم/رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور جزئياتي از برنامه اصلاح ساختار بودجه را که طي شنبه هفته آينده به مجلس شوراي اسلامي مي‌رود، تشريح کرد و گفت: دارايي دولت ۷۰۰۰هزار ميليارد تومان است. «محمد باقر نوبخت» در گفتگو با راديو اقتصاد جزئياتي از برنامه اصلاح ساختار بودجه را که طي شنبه هفته آينده به مجلس شوراي اسلامي مي‌رود، تشريح کرد و گفت: دارايي دولت 7000هزار ميليارد تومان است. وي افزود: اين برنامه سال قبل به شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي تقديم شد. بخش‌هايي از برنامه اصلاح ساختار بودجه در اين شورا آغاز شد، البته هنوز تکميل نشده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اين ابلاغيه مصرح مقام معظم رهبري در دو سال گذشته بود که اصلاح ساختار بودجه در کشور انجام شود و به شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه تقديم و مورد تصويب قرار گيرد. وي افزود: احساس شد که حالا مقرر است اين اتفاق بيفتد و شورا هم تاکنون نتوانسته اين برنامه را تکميل کند، به مجلس تقديم و از همفکري و رايزني نمايندگان مردم استفاده شود، بدون ترديد تحول‌خواه و علاقه‌مند هستند اين اصلاح ساختار را انجام دهند. نوبخت بيان داشت: بودجه‌ريزي عملياتي و بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد با همين عنوان در فرهنگستان بودجه تعريف مي‌شود. وي ادامه داد: بودجه طبق تعريفي که در ماده يک قانون محاسبات عمومي شده برنامه يک‌ساله است. در اين سند پيش‌بيني مي‌شود چه منابعي و از چه محل‌هايي مي‌توان در طول يک سال فراهم و در چه مواردي هزينه کرد تا بتوان منطبق با سياست‌هاي موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست يافت. وي اضافه کرد: اگر دولت بخواهد بر اساس اين تعريف به‌سمت جلو حرکت کند نخستين تمرکز خود را بايد روي منابع بودجه بگذارد. منابع بودجه از سه محل تأمين مي‌شود؛ نخست ماليات، گمرک و ساير خدماتي که دولت به مردم عرضه و مابه‌ازاي آن پول دريافت مي‌کند. نوبخت ادامه داد: براي مصارف و هزينه‌ها بايد از اين درآمدها استفاده کرد. وقتي درآمدها تکافوي همه هزينه‌ها را نمي‌کند بايد دارايي‌هايي (نفت و اوراق) فروخته شود و به درآمدها اضافه تا امورات کشور بگذرد. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اوراق به‌نوعي واگذاري دارايي‌هاي مالي و نفت هم به‌نوعي دارايي‌هاي سرمايه‌اي کشور محسوب مي‌شود. نوبخت اظهار داشت: دارايي‌اي را که متعلق به نسل آينده است کسي حق ندارد بفروشد و صرف هزينه‌هاي جاري کند البته اگر دارايي‌ها فروخته و تبديل به دارايي ديگر شود به‌يقين کار بدي نيست. وي تصريح کرد: بر اساس قانون حداکثر رقمي که دولت مي‌توانست در بودجه سال 1399 از فروش نفت داشته باشد نزديک به 49 تا 50 هزار ميليارد تومان است. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال دولت مجوز فروش 50هزار ميليارد تومان نفت را از مجلس گرفته اما 80هزار ميليارد تومان در سال جاري بايد صرف تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فعاليت‌هاي عمراني) کند. وي اضافه کرد: بودجه سال 99 نزديک به 570هزار ميليارد تومان است که از اين ميزان تنها 50هزار ميليارد تومان يعني کمتر از 10 درصد مربوط به نفت است، اين در حالي که طي سنوات گذشته بيش از 50 درصد منابع بودجه از نفت تأمين مي‌شد. وي ادامه داد: کشور هزينه‌هايي دارد که نمي‌توان اين هزينه‌ها را انجام نداد البته صرفه‌جويي در هزينه‌ها امري بايسته و شايسته است که بايد صورت گيرد. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: کل مصارف کشور تحت چهار سرفصل و تحت 10 امور است. نخستين اموري که بيشترين منابع در آن صرف مي‌شود امور رفاه اجتماعي است. اين امور رفاه اجتماعي معطوف به صندوق‌هاي بازنشستگي، کميته امداد، بهزيستي و ايثارگران است. فقط 110هزار ميليارد تومان از مجموع بودجه مملکت صرف اين امور مي‌شود. وي گفت: دومين بخشي که بيشترين بودجه را به خود اختصاص مي‌دهد مربوط به آموزش و پژوهش است. سومين و چهارمين بخش به‌ترتيب مربوط به «دفاع و امنيت» و «بهداشت و درمان» است. نوبخت اظهارداشت: اگر نفت کنار گذاشته شود براي جايگزيني نفت چه منابعي در کشور وجود دارد؟ وي در توضيح اين سؤال گفت: يک‌هزار و 300هزار ميليارد تومان به‌صورت آشکار و پنهان يارانه در مملکت پرداخت مي‌شود. رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: آيا مي‌شود درصدي از ميزان يارانه پرداختي را در اين زمينه استفاده کرد قطع به يقين شدني است منتها نيازمند عزم و اراده جمعي است. وي ابراز کرد: سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد اين بود که تا جايي که امکان دارد بتوان ترکيب منابع را از نفت به‌سمت ماليات برد حال سؤال اينکه؛ آيا ماليات ظرفيت بيش از اين را دارد؟ نوبخت به راديو اقتصاد گفت: ماليات هم در دنيا داراي شاخصي است يعني سهمي که ماليات از توليد ناخالص داخلي دارد در کشورهاي پيشرفته صنعتي 30 تا 40 درصد، در کشورهاي درحال‌توسعه 20 تا 30 درصد و در ايران کمي بيش از شش درصد است. وي ضمن اشاره به اينکه در سال 1367 عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بوده است، اضافه کرد: در آن زمان بحث بر سر اين بود که براي رهايي از اقتصاد نفتي چه بايد کرد؟ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: شاخص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي کشور در آن زمان 4.2 درصد بود که قرار بود تا پايان برنامه اول پنج‌ساله توسعه اين عدد به 8.4 درصد برسد. هم‌اکنون اين عدد کمي بيش از شش درصد بوده و هنوز به هشت درصد نرسيده است. نوبخت تصريح کرد: آمار و ارقام نشان مي‌دهد کشور ظرفيت مالياتي مناسبي دارد که با اصلاح قانون ماليات‌ها، تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و کاهش معافيت‌هاي مالياتي مي‌تواند از اين ظرفيت براي تأمين درآمدهاي بودجه استفاده کرد. هم‌اکنون معافيت مالياتي در کشور 50هزار ميليارد تومان است که افراد از معافيت‌هاي مالياتي استفاده مي‌کنند. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت هفت‌ميليون ميليارد تومان اموال و دارايي دارد. وي افزود: مولدسازي اموال و دارايي‌ها به‌عنوان سومين عاملي که در صورت جدا شدن بودجه از نفت دولت روي اين مؤلفه‌ها متمرکز خواهد شد. نوبخت ضمن اشاره به بخش مصارف اظهارداشت: متأسفانه در کشور براي انجام يک کار دو دستگاه يا نهاد مشابه وجود دارد. وي ادامه داد: شوربختانه تعداد اين دستگاه‌ها و نهاده‌ها در کشور کم نبوده و بايد همه اين‌ها يکي شوند. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور يادآورشد: براي تحقق چنين کاري نيازمند کمک و حمايت مقام معظم رهبري، مجلس، قوه قضائيه و ديگر ارکان نظام است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar