ايلنا/ کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي که هنوز ميزان افزايش مستمري آنها در سال جديد بلاتکليف مانده است، چشم به نتيجه جلسه امروز دوخته‌اند؛ جلسه‌اي که کارگران انتظار دارند به جاي آمارسازي و مبنا قرار دادن داده‌هاي غيرواقعي، واقعيات مسلم و غيرقابل انکارِ تورمي را در نظر بگيرند؛ براساس اين واقعيات، دستمزد و مستمري حداقل ۲۴۰ درصد از تورم تجميعيِ حادث در دهه ۹۰ عقب‌ماندگي دارد و اگر دستمزد ۲۴۰ درصد زياد شود، تازه مي‌تواند از پس افزايش هزينه‌هاي زندگي بربيايد. پس از کش و قوس‌هاي فراوان و يک ترديد دوماهه، بالاخره وزارت کار تصمم گرفت جلسه شورايعالي کار را برگزار کند؛ جلسه‌اي که کارگران انتظار دارند به موضوع ترميم افزايش حداقل دستمزد ۹۹ اختصاص داشته باشد اما شواهد و قراين نشان مي‌دهد که دولت رغبتي براي انجام اين کار ندارد و مي‌خواهد موضوع بسيار مهمِ پايين بودن شديد قدرت خريد کارگران در سال جاري را با افزايش ۲۰۰ يا نهايتاً ۳۰۰ هزار تومان افزايش حق مسکن، به صورت صوري و فرماليته حل کند. در اين شرايط، خواسته نمايندگان کارگري که آن را بارها اعلام کرده اند، بحث بر سر ميزان افزايش حداقل مزد و حق مسکن، هر دو به صورت توامان است. آنها ادعا مي‌کنند اگر قرار باشد موضوع جلسه فقط افزايش حق مسکن باشد، بازهم بدون امضاي صورتجلسه، نشست را ترک خواهند کرد. عقب‌ماندگي دستمزد از تورم سال جاري امسال در شرايطي دستمزد کارگران فقط ۲۱ درصد افزايش يافت که نرخ تورم رسمي بانک مرکزي ايران، ۴۱.۲ درصد بود؛ همينجا بدون در نظر گرفتن تورم تجميعي سالهاي گذشته، بايد گفت حتي اگر ما شاهد افزايش قيمت‌ها نباشيم و تورم در طول سال جاري به رقم صفر برسد (يعني هيچ قلم کالا يا خدماتي افزايش قيمت نداشته باشد)، دستمزد ابتدا به ساکن، ۲۱.۲ درصد از تورم عقب است؛ يعني بدون در نظر گرفتن تورم سالهاي قبل و تورم حادث و موجود در سال ۹۹، دستمزد کارگران حتي اگر تا پيش از اين قادر به پوشش هزينه‌هاي حداقلي زندگي بود، حالا ۲۱.۲ درصد از هزينه ها عقب مي ماند؛ حال آنکه اگر مقايسه اي ميان نرخ تورم ساليانه و نرخ افزايش دستمزد از ابتداي دهه ۹۰ تا امروز داشته باشيم، درمي‌يابيم که دستمزد فعلي کارگران، عقب ماندگي شديد و غيرقابل انکاري دارد. با همه اينها، مقامات رسمي سعي مي‌کنند اين حقيقت مسلم (عقب ماندگي شديد دستمزد کارگران از تورم تجميعي) را تاجايي که مي‌توانند مخفي نگاه دارند؛ حتي گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز با ابزار تقليل‌گرايي، بخش مهمي از واقعيت‌هاي سخت و دشوار معيشت مردم و کارگران را ناديده گرفته است و از اين واقعيت‌ها عبور کرده است. داده‌هاي گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس اوايل هفته قبل، محمد قاسمي (سرپرست مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي) در صحن علني مجلس گزارشي درباره وضعيت اقتصادي کشور و راهکارهاي اصلاح آن به نمايندگان مجلس يازدهم ارائه داد. بخشي از اين گزارش، به بررسي آمارهاي مرتبط با فقر مطلق اختصاص داشت. فقر مطلق را مي‌توان ناتواني در کسب حداقل استانداردهاي زندگي تعريف کرد. در واقع، فقر مطلق عدم دسترسي به حداقل‌هاي معيشت در جامعه است که باتوجه به تفاوت هزينه‌هاي زندگي در مناطق مختلف کشور متفاوت است. براساس بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌هاي اخير منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و ساير نقاط کشور شده است. اين موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در اين سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاينده اين متغير در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشي ۳۴ درصدي داشته است و در صورت تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگرديم. آمارهاي اين مرکز پژوهشي نشان مي‌دهد خط فقر خانوارهاي چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲سال اخير (سال‌هاي ۹۷ و ۹۸)، از ۲.۵ ميليون تومان به ۴.۵ ميليون تومان رسيده يعني ۸۰ درصد افزايش يافته است. جالب اينجاست که اين گزارش «خط فقر متوسط کشوري» را همچنان دو ميليون تومان اعلام مي‌کند و معتقد است که خط فقر متوسط در کشور، بيش از ۲ ميليون تومان نيست و فقط در تهران خط فقر به ۴.۵ ميليون تومان رسيده است! آيا داده‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با واقعيت همخوان است؟ آيا اين داده‌ها با واقعيت معيشتي زندگي مردم همخوان است؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به لزوم تطبيق دستمزد با هزينه‌‌هاي حداقلي زندگي يک خانوار متوسط اشاره دارد؛ محاسبه اين هزينه‌ها در قالبِ پارادايمِ «سبد معيشت خانوار ۳.۳ نفره» يکي از اقدامات کميته دستمزد شورايعالي کار در چند سال اخير است؛ در همين اسفندماه گذشته، اين کميته رسمي که با شرکت نمايندگان رسمي کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار شد، کمترين رقم سبد معيشت خانوار را ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان تعيين کرد؛ اين رقم، متوسط هزينه‌هاي حداقلي زندگي در سراسر کشور است که مي‌توان آن را همان «خط فقر متوسط کشوري» دانست؛ گروه کارگري کميته دستمزد مي‌گويند اين رقم بسيار حداقلي است و به گونه‌اي محاسبه شده که قابل توافق باشد؛ در ضمن هزينه‌هاي حداقلي زندگي در کلانشهرها از‌جمله تهران بسيار بيش از اين رقم است؛ در واقع خط فقر متوسط کشوري با قيچي تقليل‌گرايي و غيرواقعي‌سازيِ تعمدي، به ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان مي‌رسد، حال چگونه مرکز پژوهش‌هاي مجلس ادعا مي‌کند که خط فقر متوسط کشوري در حدود ۲ مليون تومان است و در تهران ۴.۵ ميليون تومان؟! آيا عددهاي ارائه شده با واقعيت سازگاري دارد، آنهم در شرايطي که محاسبات مستقل کميته دستمزد کانون عالي شوراها و همه فعالان مستقل کارگري نشان مي‌دهد «سبد معيشت واقعي و غير تقليلي» مدتهاست که مرز ۸ ميليون تومان را نيز پشت سر گذاشته است! فرامرز توفيقي (رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگري دستمزد) در ارتباط با ادعاي ديگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس يعني کاهش ۳۴ درصدي درآمد سرانه کشور در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مي‌گويد: آيا مي‌توان ادعا کرد که درآمد واقعي سرانه کشور يا قدرت خريد واقعي مردم فقط ۳۴ درصد کاهش يافته است؟ کافيست به داده‌هاي آماري نگاهي بيندازيم؛ اگر مولفه‌اي به نام تورم تجميعي ساليان را در مقابل افزايش تجميعي دستمزد قرار دهيم، مي‌بينيم که در طول دهه ۹۰، ارزش واقعي دستمزد بسيار کاهش يافته است. او به ميزان افزايش دستمزد از ابتداي دهه ۹۰ تا امروز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در سال ۹۰، ۹ درصد افزايش دستمزد، در سال ۹۱، ۱۷.۹ درصد، در سال ۹۲، ۲۵ درصد، در سال ۹۳، بازهم ۲۵ درصد، در سال ۹۴، ۱۷ درصد، در سال ۹۵، ۱۴ درصد، در سالهاي ۹۶ و ۹۷ به ترتيب ۱۴.۵ و ۱۹.۵ درصد، در سال ۹۸، ۳۶.۴ درصد و در نهايت در سال ۹۹، ۲۱ درصد افزايش مزد داشته‌ايم. اگر افزايش دستمزد سال ۹۹ را در نظر نگيريم، تا پايان سال ۹۸، مجموعاً ۱۷۸.۳ درصد افزايش دستمزد داشته‌ايم؛ يعني افزايش تجميعي دستمزد از ابتداي دهه ۹۰ تا پايان سال ۹۸، ۱۷۸.۳ درصد بوده است. حال براي اينکه بدانيم در همين مدت چقدر قدرت خريد کاهش يافته است يا چقدر دستمزد از تورم تجميعي عقب مانده است، از شاخص محاسبه تورم مرکز آمار ايران استفاده مي‌کنيم (اگرچه چندان مورد وثوق و اعتماد نيست)؛ اين شاخص محاسبه‌اي که در سايت مرکز آمار ايران موجود است نشان مي‌دهد ۲۳۵ تومان سال ۹۰ با هزار تومان سال ۹۸، هم ارزش است؛ يعني يک تورم ۴۲۵.۵ درصدي؛ حالا اگر اين تورم تجميعي را از افزايش تجميعي دستمزد يعني ۱۷۸.۳ کم کنيم، مي‌بينيم که ۲۴۷.۲ درصد کاهش قدرت خريد داشته‌ايم؛ يعني از ابتداي دهه ۹۰ تا پايان ۹۸، افزايش تجميعي دستمزد از تورم تجميعي ۲۴۷.۲ درصد عقب است. توفيقي ادامه مي‌دهد: در واقع از ابتداي دهه ۹۰، قدرت خريد کارگران ۲۴۷.۲ درصد کاهش يافته است؛ حالا چطور مرکز پژوهش‌هاي مجلس ادعا مي‌کند ما فقط ۳۴ درصد کاهش قدرت خريد داشته‌ايم؟! حال اگر افزايش دستمزد سال ۹۹ و تورم حادث در سال ۹۹ را به اين ارقام بيفزاييم، کاهش قدرت خريد به ۳۰۰ درصد هم مي‌رسد! در اين اوضاع، کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي که هنوز ميزان افزايش مستمري آنها در سال جديد بلاتکليف مانده است، چشم به نتيجه جلسه امروز دوخته‌اند؛ جلسه‌اي که طبقه کارگر ايران انتظار دارد به جاي آمارسازي و مبنا قرار دادن داده‌هاي غيرواقعي، واقعيات مسلم و غيرقابل انکارِ تورمي را در نظر بگيرد؛ براساس اين واقعيات، دستمزد و مستمري حداقل ۲۴۰ درصد از تورم تجميعيِ حادث در دهه ۹۰ عقب ماندگي دارد و اگر دستمزد ۲۴۰ درصد زياد شود، تازه مي‌تواند از پس افزايش هزينه‌هاي زندگي بربيايد؛ البته به اين شرط که به قطار افزايش هزينه‌ها که در دو، سه سال گذشته با سرعت نور به جلو تاخته است، فرمان ايست داده شود!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar