معطلی ۲ ساله آیین‌نامه قرارداد موقت کارگران برای تصویب در دولت

تسنيم/ رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران کشور گفت: برخي از کارگران با وجود ۲۰سال سابقه کار به‌دليل داشتن قرارداد کوتاه‌مدت شش‌ماهه و يک‌ساله به‌راحتي اخراج مي شوند و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تصفيه هستند. رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، درباره آخرين وضعيت آيين‌نامه تبصره 2 ماده 7 قانون کار گفت: اين آيين‌نامه در زمان آقاي ربيعي در شوراي‌عالي کار تهيه شد و در تيرماه سال 97 از سوي ربيعي به دفتر جهانگيري ارسال شد، از آن تاريخ به بعد تا کنون نتيجه خاصي به ما ارائه نشده است. وي بيان کرد: اين آيين‌نامه بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار صورت گرفت که به‌موجب آن وزارت کار متعهد شده بود اين آيين‌نامه را تنظيم کند تا قراردادهاي کارگران مشاغل دائم و غيردائم تعيين تکليف شود و اجرايي شدن اين آيين‌نامه براي نيروي کار اهميت بسياري دارد. چمني افزود: در راستاي اين آيين‌نامه حداکثر مدت موقت براي کارهايي که ماهيت آنها جنبه غيرمستمر دارد، سه سال پيش‌بيني شده است و انعقاد قرارداد موقت بيش از سه سال براي اين قبيل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است. انتظار داريم دولت هرچه سريع‌تر اين آيين‌نامه را تعيين تکليف کند. رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با اشاره به اينکه عمده کارگران از داشتن قرارداد موقت رنج مي‌برند اظهار داشت: برخي از کارگران با وجود 20سال سابقه کار به‌دليل داشتن قرارداد کوتاه‌مدت شش‌ماهه و يک‌ساله به‌راحتي اخراج مي شوند و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تصفيه هستند. وزارت کار بايد با قراردادهاي کوتاه‌مدت و غيرقانوني مقابله کند و اجازه اخراج کارگران به اين راحتي فراهم نباشد. اين فعال کارگري با ابراز اينکه جاي تعجب دارد که آيين‌نامه تعيين سقف قراردادهاي کار در کميسيون اقتصادي دولت به‌تصويب رسيده است اما هنوز در هيئت وزيران به نتيجه نرسيده گفت: وقتي قرارداد کارگري موقت شد نسبت به آينده شغلي خود احساس نگراني کرده و با بي‌انگيزگي و نگراني به کار ادامه خواهد داد؛ از آن سو کالاي بي‌کيفيت روانه بازار شده و بهره‌وري پايين در انتظار بنگاه اقتصادي خواهد بود. آيين‌نامه تعيين سقف زماني براي قراردادهاي موقت در مشاغل غيرمستمر از تيرماه سال 97 از سوي ربيعي با قيد فوريت به دفتر جهانگيري ارسال شد، و بعد از آن نيز با تغيير و تحولات وزير کار اين آيين‌نامه به حاشيه رفت. 30 مهرماه سال 97 بود که محمد شريعتمداري وزير کار شد، اما بعد از آنکه وزير سابق صنعت وزير کار شد، باز هم خبري از تصويب آيين‌نامه تعيين سقف زماني براي قراردادهاي موقت نشد. بيش از يک سال از روي کار آمدن شريعتمداري به‌عنوان وزير کار مي‌گذرد اما آيين‌نامه سقف قرارداد موقت همچنان در کما است. اجرايي شدن اين آيين‌نامه از تير ماه 97 همچنان در انتظار تصويب هيئت وزيران است. شايد اجرايي نشدن اين آيين‌نامه براي مسئولان مهم نباشد اما براي نيروي کار حائز اهميت است. اين اهميت به اين دليل است که برخي از کارفرمايان، پايان سال همزمان با اتمام قرارداد کارگران، ديگر قرارداد همکاري جديد امضا نمي‌کنند و اين موضوع نگراني کارگران موقت را بيشتر کرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar