خبرآنلاين/ همزمان با اوجگيري قيمتها در بازار مسکن، بنا به اعلام وزير راه و شهرسازي، مالياتگيري از خانههاي خالي در تابستان امسال آغاز خواهد شد.
آخرين گزارش دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي از وضعيت بازار مسکن، حاکي از رشد حدود دو ميليون توماني قيمت ملک در تهران در خردادماه امسال است. بنا به اين گزارش، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در تهران ۱۹ ميليون و ۷۱ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قيمت هر متر واحد مسکوني ۱۷ ميليون و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود، افزايش حدود ۲ ميليون و ۶۵ هزار توماني را نشان ميدهد. در نتيجه، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران در ارديبهشت ماه نسبت به ماه قبل آن، ۱۲.۱ درصد افزايش يافته است.
همچنين متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در خردادماه سال گذشته ۱۳ ميليون و ۴۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود که طي يک سال رشد ۵ ميليون و ۶۴۰ هزار توماني در هر متر داشته است. به عبارت ديگر، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۲ درصد افزايش يافته است.
چه تعداد خانه خالي در کشور وجود دارد؟
بر اساس آمار به دست آمده از آخرين سرشماري نفوس و مسکن، حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسکوني خالي در کشور وجود دارد که علت اصلي خالي ماندن اين واحدها، قيمت بالاي آن به نسبت توان مالي متقاضيان است، يعني به نوعي واحدهاي خالي مانده را ميتوان در شمار واحدهاي لوکس به حساب آورد.
موجودي مسکن کل ايران بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال ۹۵، به ۲۵ ميليون و ۴۱۲ هزار واحد رسيده است. در مقابل، آمار خانههاي خالي نيز به ۲ ميليون و ۵۸۷ هزار واحد رسيده است. يعني حدود ۱۰ درصد کل واحدهاي مسکوني. اين آمارنشان ميدهد بخش زيادي از ساختوسازها در کشور غيرمصرفي، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچکتر از يک دهه قبل) سازگار نبوده است.
با اين حساب نسبت خانههاي خالي به کل موجودي واحدهاي مسکوني کشور حدود ۱۰ درصد است که نشان ميدهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل يکي خالي است.
انتخاب سال ۹۸ براي ماليات بر خانههالي قابل قبول نيست
البته بنا به اظهارات اخير معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، براي طرح ماليات از خانههاي خالي نبايد محدوديت سال قرار داد و انتخاب سال ۹۵ براي اين طرح قابل قبول نيست، اما سازمان امور مالياتي به دليل آنکه اطلاعات واحدهاي مسکوني پيش از اين سال را نداشته، اين سال را انتخاب کرده است.
به گفته محمود محمودزاده، براساس سرشماري که در کشور در حوزه ساخت و ساز و مسکن در کشور انجام شده، بخش عمدهاي از واحدهاي مسکوني در کشور در چرخه اقتصادي کشور نيستند. به عبارتي، ۱۰ درصد از واحدهاي مسکوني کشور در اين چرخه نيستند و برخي از آنها قابل سکونت نيستند و تعدادي فرسوده شده و امکان سکونت در آنجا وجود ندارد.
در اين ميان، به اعتقاد نايب رييس اول اتحاديه مشاوران املاک، تعداد خانههاي خالي در کشور کمتر شده است؛ چون بخشي از اين خانههاي خالي، خانههايي بود که در حوزه مسکنمهر و اطراف شهرهاي بزرگ وجود داشت که آب و برق و گاز و امکانات نداشتند که بخشي ساماندهي و به شبکه عرضه وارد شده است.
به گفته حسام عقبايي، تقريبا در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکوني خالي وجود دارد. از اين ۵۰۰ هزار واحد مسکوني، حدود ۲۵۰ هزار واحد داخل شهر تهران و حدود ۲۵۰ هزار واحد خارج از شهر تهران است. واحدهايي که خارج از شهر تهران است، به طور معمول واحدهاي کوچک و بدون امکانات و يا کم امکانات است که خالي مانده است. واحدهاي ديگري هم که در شهر تهران خالي مانده، عموما واحدهاي لوکس و لاکچري و متراژ بزرگ در شمال تهران هستند که دهکهاي ضعيف و متوسط حتي انباري اين خانهها را هم نميتوانند اجاره کنند. اگر اين خانهها وارد شبکه عرضه هم شود، دهک ضعيف و متوسط انباري اين خانهها را هم نميتواند اجاره کند؛ چه برسد به خانه را، چراکه الگوي ساخت، متناسب با دهک ضعيف و متوسط جامعه نيست.
مالياتگيري از خانههاي خالي تابستان شروع ميشود
با اين وجود، بنا به اعلام وزير راه و شهرسازي، مالياتگيري از خانههاي خالي تابستان امسال شروع ميشود. به گفته محمد اسلامي، بسيار خوشبين هستيم که در همين تابستان برگههاي مالياتي براي کساني که خانههاي خالي دارند، صادر شود.
وي در يک برنامه راديويي در توضيح جريان دريافت ماليات از خانههاي خالي، اعلام کرد: بر اساس يکي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم، وزارت راه و شهرسازي مکلف به ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالياتي از اين سامانه براي شناسايي خانههاي خالي و در عين حال ماليات ستاني استفاده کند. البته اين وزارتخانه دسترسي به آمار و اطلاعات املاک و ساختمانها را در کشور ندارد، چون اراضي را واگذار ميکند، بنابراين تعداد واحدهاي مسکوني ساخته شده، صدور پروانه ساختماني و گواهي پايان کار بيشتر در حوزه شهرداريها، دهياريها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وزير راه و شهرسازي عنوان کرد: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملي املاک و اسکان در کشور رونمايي شد و اين سامانه هماکنون براي سازمان امور مالياتي قابل استفاده است، اما اين سازمان معاذير قانوني دارد. متاسفانه براي هر کاري در کشور يکسري موانع را خود قانون به وجود ميآورد؛ آن هم اينکه برخي دستگاهها براي در اختيار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاهها و سازمانهاي ديگر منع قانوني دارند. اگرچه با توجه به اقدامات و تلاشهاي صورت گرفته، به زودي اين معاذير قانوني برطرف خواهد شد. سازمان امور مالياتي نيز به موازات بارگذاري اطلاعات لازم را در اين سامانه آغاز کرده است.
اسلامي متذکر شد: دو ميليون واحد مسکوني بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر اين واحدها در بازار عرضه شوند، بيترديد گشايشي در زندگي مردم و کسب و کارها بهوجود خواهد آمد.
معيارهاي شناسايي خانههاي خالي چيست؟
معاون سازمان امور مالياتي نيز در تشريح جزييات ماليات خانههاي خالي، تاکيد کرد: در ماليات بر خانه هاي خالي، تفاوتي بين آپارتمانهاي کوچکتر يا بزرگتر از ۱۵۰ متر و سنددار يا قولنامهاي وجود ندارد.
به گفته محمود عليزاده، ماليات بر خانههاي خالي با ماليات بر اجاره کاملا تفاوت دارد؛ ماليات بر اجاره سالهاست فعال است و در شهرهاي بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهاي مسکوني تا ۱۵۰ متر مشمول ماليات اجاره نميشود و معاف از ماليات بر اجاره هستند. اما اين معافيت براي ماليات بر خانههاي خالي وجود ندارد، يعني هم خانههاي بزرگتر از ۱۵۰ متر و هم خانههاي کوچکتر از ۱۵۰ متر، در صورتي که به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، مشمول ماليات بر خانههاي خالي ميشوند.
وي درباره معيارهاي شناسايي خانهها به عنوان خانه خالي گفت: اگر هر واحد مسکوني بيش از يک سال خالي از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالي، مشمول ماليات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون ميشود. بدين شکل که سال اول مشمول ماليات نيست، اما در سال دوم به ميزان ۵۰ درصد «ارزش اجاري ملک» مشمول ماليات ميشود.
عليزاده درباره «ارزش اجاري ملک» که مبناي تعيين ماليات خانه خالي است، عنوان کرد: اجاره ملک اگر ماهي ۵ ميليون تومان باشد، اين ۵ ميليون در طي دوازده ماه سال به ۶۰ ميليون تومان ميرسد و ماليات بر اساس اين مبلغ اعمال ميشود. سال اول معاف از ماليات است؛ در سال دوم ۵۰ درصد ارزش اجاري ملک به عنوان ماليات اخذ ميشود، در سال سوم ۱۰۰ درصد آن به عنوان ماليات اخذ ميشود و در سال چهارم و بعد از آن يک و نيم برابر رقم ارزش اجاري ملک به عنوان ماليات دريافت ميشود.
وي تاکيد کرد: طبق قانون افرادي که از سال ۹۵ خانهشان خالي بوده است، مشمول ماليات با نرخ ۱.۵ برابر ارزش اجاري هستند.
عليزاده با اشاره به معيار ارزش اجاره ملک، اظهار داشت: ارزش اجاره ملک آن چيزي است که بر اساس مکان ملک در بازار مسکن در حال حاضر وجود دارد بديهي است که نرخ آن ملک در شهرهاي کوچک و بزرگ و حتي محلهها متفاوت است.
وي در پاسخ به اين سوال که ماليات بر خانههاي خالي تنها شامل خانههاي با سند رسمي ميشود يا خانههاي قولنامه اي نيز مشمول اين ماليات ميشوند، گفت: هر خانهاي که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالي تشخيص داده شود، مشمول ماليات است و فرقي بين سنددار بودن يا نبودن آن وجود ندارد.
بازار