نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
اقتصادی

سرپرست وزارت صمت: ارز 4200 تومانی باید کاملا حذف شود

منبع
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
سرپرست وزارت صمت: ارز 4200 تومانی باید کاملا حذف شود
دنياي اقتصاد/ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ارز 4200 توماني گفت: ما طرفدار آزادسازي ارز هستيم و معتقديم بايد ارز ۴۲۰۰ توماني به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به يک قيد و آن اينکه، اقشاري که از محل آزادسازي ارز آسيب مي‌بينند نيز بايد با سياست‌هاي جبراني مورد حمايت قرار گيرند. حسين مدرس ‌خياباني، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگويي تفصيلي با موضوع اثر کرونا و تحريم بر صنايع ايران انجام داده است. گزيده اين مصاحبه تفصيلي که امروز با عنوان «اميد پشت چرخ دنده‌ها نهفته است» در ضميمه اين روزنامه منتشر شده، در ادامه آمده است: اگر ارز ۴۲۰۰ توماني بدهيم و نرخ کالاي را کنترل نکنيم، اثري بر سفره مردم ندارد مدرس‌خياباني گفت: ما به‌صورت اصولي، موضوع قيمت‌گذاري را اکنون محدود کرده و نظام قيمت‌گذاري اعمالي از سوي وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتي است که يا انحصاري بوده يا از نهاده‌هاي دولتي استفاده مي‌کنند. اينکه گفته مي‌شود، دولت قيمت‌گذاري مي‌کند، در دوره جديد فعاليت وزارت صمت به اين مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهايي مشمول نرخ‌گذاري از سوي دولت است که ارز ۴۲۰۰ مي‌گرفتند يا کالاي انحصاري به شمار مي‌روند. اين رويکرد در همه جاي دنيا به چشم مي‌خورد، به اين معنا که در اتحاديه اروپا، براي خدمات پستي يا آموزشي مشمول نرخ‌گذاري و کنترل دولتي يا حتي پرداخت يارانه است. وي تاکيد کرد: مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صمت حکايت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحاديه اروپا مشمول قيمت‌گذاري است، اما جنس آن قيمت‌گذاري تقريباً مشابه ماست، يعني آنچه از قيمت‌ها که مشمول يارانه خاص است، بايد حتماً نرخ‌گذاري شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ توماني بدهيم و نرخ کالاي مرتبط با آن را کنترل نکنيم، اثري بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختيار واحدهاي توليدي و واردکنندگان قرار مي‌دهيم تا يک کالا را به نرخ حمايتي به دست همه مردم يا بخشي از اقشار آسيب‌پذير جامعه برسانيم. وي ادامه داد: آمارها نشان مي‌دهد در سال گذشته، 43.7 ميليارد دلار واردات انجام شده که 81.5 درصد آن مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد بوده است. چطور است که يک طرف صادرکننده‌اي که توليدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد که مواد اوليه توليد خود را با ارز دولتي وارد کند؛ اما از سوي ديگر حاضر نيست ارز صادراتي خود را به کشور بياورد. ما هم اين کار را انجام داده و به‌عنوان متولي توليد، ارز مورد نياز واردات مواد اوليه را به‌عنوان يکي از راهبردهاي خود تامين خواهيم کرد اما انتظار داريم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور برگردد. وقتي ارز کشور يارانه‌اي شد، توليد شکل نمي‌گيرد سرپرست وزارت صمت با بيان اينکه قبول دارم ارز ۴۲۰۰ توماني در برخي زمينه‌ها سيگنال منفي به اقتصاد کشور داده است، گفت: ولي نمي‌توان به‌طور قطع گفت که تمام اهداف اين سياست محقق نشده است. البته من خودم از جمله افرادي هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ايران به ارز ۴۲۰۰ توماني نياز ندارد. وقتي ارز کشور يارانه‌اي شد، توليد شکل نمي‌گيرد. همان‌طور که وقتي ارز دولتي از برخي کالاها و نهاده‌ها برداشته شده، سرمايه‌گذاري توجيه پيدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان‌تر بوده است. اما من روش ديگري هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخي شود؟ اگر قرار است که دولت کالايي را با يک قيمت خاص به دست اقشار خاص برساند، بايد ارز را تک‌نرخي کرده و مصرف‌کننده را به‌صورت ريالي مورد حمايت قرار دهد. وي گفت: حتي توليدکننده را نيز مي‌توان به‌صورت ريالي حمايت کرد. ما مي‌توانستيم به توليدکننده بگوييم که با ارز نيمايي کالا وارد کند و سپس قيمت مصرف‌کننده کالاي آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، مابه‌التفاوت ريالي به واردکننده پرداخت شود. درعين‌حال به دليل تک‌نرخي شدن ارز، دولت هم اين توان را براي تهاتر کالايي در اختيار داشت. يکي از موانعي که در مورد واردات ارز ۴۲۰۰ توماني داريم، اين است که نمي‌توان از مزاياي تهاتر صادرات براي تامين ارز استفاده کرد، چراکه ارز مابه‌التفاوت ريال دارد، امروز صادرات فولاد کشور با ارز نيمايي صورت مي‌گيرد، وقتي‌که کالاي ۴۲۰۰ توماني به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چراکه مابه‌التفاوت نرخ ارز نمايان مي‌شود. وي ادامه داد: اگر اين ارز به نيمايي مي‌رسيد، هم دولت مي‌توانست تهاتر را به‌راحتي انجام دهد. اما يک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ريالي نداشتيم، مي‌خواهم با يک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز ۴۲۰۰ توماني که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسيده است، سر سفره مردم نشسته است. اين همه که رسانه‌ها از ارز ۴۲۰۰ توماني صحبت مي‌کنند، بايد گفت که اين ارز فقط به پنج قلم کالاي اساسي اختصاص مي‌يابد. فقط 5 کالا ارز 4200 توماني مي‌گيرند/ متناسب با آزادسازي ارز بايد به اقشار آسيب‌پذير يارانه بدهيم سرپرست وزارت صمت گفت: کالاهاي اساسي شامل ذرت، جو، سويا، روغن و دانه روغني پنج قلم کالايي هستند که ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند. جز اين موارد ديگر به هيچ کالاي ديگر داده نمي‌شود. اما با يک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز ۴۲۰۰ توماني در برخي اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز يک کالايي به نام برنج خارجي داريم که غذاي اصلي شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالاي جامعه برنج داخلي مصرف مي‌کنند. اتفاقاً برنج خارجي اهرم کنترل قيمت برنج داخلي هم هست. تا قبل از عيد اين کالا با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد کشور مي‌شد. هر تن برنج خارجي هندي ۱۰۰۰ دلار است و با همه هزينه‌ها هفت هزار تومان به دست مصرف‌کننده مي‌رسد. شما به‌عنوان رسانه بررسي کنيد که در طول سال ۹۸، قيمت اين برنج هندي نه پاکستاني، در بازار بين ۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بود. پس ارز ۴۲۰۰ توماني در سفره مردم نشسته است. مردم هم برنج هندي را با اين نرخ در تمام فروشگاه‌ها خريداري مي‌کردند. وي تاکيد کرد: وقتي بنزين شرايط بازار کشور را تحت تاثير قرار داد برنج هندي هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتي ماه رمضان و نوروز ۹۹ نيز اين برنج ميانگين هفت هزار (۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰) تومان است. اين برنج حتي نرخ برنج داخلي را نيز کنترل کرد که از ۲۱ هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناساني که طرفدار آزادسازي نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز مي‌دانند که برنج ارز ۴۲۰۰توماني نمي‌گيرد. هر تن برنج ۱۰۰۰ دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نيما (بر اساس محاسبات روز) ۱۶ هزار تومان است. برنج وارداتي هندي ۱۶ هزار تومان است. اين يک محاسبه ساده است. وقتي که برنج خارجي دهک‌هاي پايين مردم به اين رقم مي‌رسد، بايد فکري کرد که اقشار ضعيف کشور آيا توان خريداري اين برنج را دارند. مدرس‌خياباني تصريح کرد: ما مي‌گوييم به‌تناسب آزادسازي نرخ ۴۲۰۰ توماني بايد يارانه به اقشار آسيب‌پذير مردم داده شود. خود آمريکا، ۳۰ ميليون تا ۵۰ ميليون نفر کارت غذا ارائه مي‌دهد. همه جاي دنيا سياست‌هاي حمايتي از کالا يا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمريکا ۱۰۰ ميليارد دلار به بخش کشاورزي و غذايي خود يارانه پرداخت مي‌کند و چين هم به‌عنوان يکي از اقتصادهاي برتر دنيا، با ۵۰۰ ميليارد يوآن يارانه از بخش‌هاي کشاورزي، حمل‌ونقل و سوخت‌هاي غيرفسيلي حمايت مي‌کند. ما معتقديم که بايد ارز ۴۲۰۰ توماني به‌صورت کامل حذف شود وي گفت: اين جزو سياست‌هاي حاکميت در ايران هم هست که از اقشار آسيب‌پذير حمايت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازي ارز هستيم و معتقديم که بايد ارز ۴۲۰۰ توماني به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به يک قيد و آن اينکه، اقشاري که از محل آزادسازي ارز آسيب مي‌بينند نيز بايد با سياست‌هاي جبراني مورد حمايت قرار گيرند. همان‌طور که در ايام کرونا، از کسب‌وکارهايي که از اين بيماري آسيب ‌ديده بودند، با حمايت‌هاي مالياتي، بانکي و بيمه‌اي حمايت شد؛ پس امروز بايد سياست جبراني براي دهک‌هاي ضعيف جامعه که تا ديروز برنج خارجي يارانه‌اي خريداري مي‌کردند، اعمال شود. ديگر اجازه واردات کالاهاي غيرضروري را نمي‌دهيم سرپرست وزارت صمت با اشاره به اينکه ديگر با سياست‌هاي جديد اجازه نخواهيم داد که کالاهاي غيرضرور وارد کشور شود، گفت: هم‌اکنون که خدمت شما هستم، ظرف يک هفته ۶۰۰ رديف تعرفه‌اي را که شامل کالاهاي لوکس و غيرضرور يا داراي مشابه داخلي است قفل کرده و ثبت‌سفارش آنها امکان‌پذير نيست. اين فهرست خنده‌دار است. دلارهاي نفتي تمام شد، اقتصاد متکي بر صادرات غيرنفتي و توان توليد کشور است که بايد بتواند آن را مراقبت کرد که هر چيز غيرضروري وارد کشور نشود. وي گفت: دولت و حاکميت، تحت هر شرايطي ارز مواد اوليه کارخانه‌ها، کالاي اساسي و ماشين‌آلات و تجهيزات توليد را که در داخل کشور توليد نمي‌شود تامين خواهد کرد. منابع ارزي محدود است، البته در وزارت صمت، پرچمي بلند شده که بر اساس آن تراز صادرات و واردات صنايع نبايد منفي باشد. بايد صنايع روي پاي خود بايستند و ارزهايي که بابت مواد اوليه پذيرفته شده بود که پرداخت شوند نيز، کم‌کم با گسترش حوزه داخلي‌سازي و استفاده از توان شرکت‌هاي بومي متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتي است، اما در مقابل تراز منفي دارد و ارز صادراتي را براي واردات مواد اوليه استفاده مي‌کند. اگر کشور قرار است که روي پاي خود بايستد، صنايع آن بايد به خودکفايي برسند. ۶۰ درصد صادرات کشور به ۱۵ کشور همسايه است که مبلغي حدود ۲۴ ميليارد دلار است، پتانسيل واردات اين ۱۵ کشور از دنيا ۱۲۰۰ ميليارد دلار است. شک نکنيد صنعت دوباره برمي‌خيزد مدرس‌خياباني در پايان گفت: به‌هرحال اگر توليد رخ دهد، مشکلات بسياري حل مي‌شود. هيچ کشوري در دنيا بدون توليد به‌جايي نرسيده است. قطعاً اقتصاد ايران هم در سال ۱۳۹۹ با پيشراني صنعت به رشد اقتصادي خواهد رسيد. شايد شما دلايلي براي نااميدي داشته باشيد اما من اينجا پشت اين چرخ‌دنده‌ها اميد را مي‌بينم. شک نکنيد صنعت دوباره برمي‌خيزد.