ايسنا/ با توجه به رشد ۷.۳ درصدي نقدينگي در سه ماهه ابتدايي امسال و رسيدن آن به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان، رئيس کل بانک مرکزي معتقد است با انتشار اوراق، اجراي طرح سپرده‌گذاري ريالي و اعلام نرخ سپرده‌پذيري از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزايش آن به سطح ۱۲ درصد مي‌توان ميزان نقدينگي را کم کرد. طبق آمار بانک مرکزي درباره وضعيت نقدينگي در سه ماهه ابتدايي امسال حجم نقدينگي به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با پارسال معادل ۷.۳ درصد افزاش يافته و حجم پايه پولي هم با ۸.۸ درصد افزايش به عدد ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است. در حاليکه علت اين افزايش از سوي اين بانک حمايت‌هاي صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادي در پي شيوع ويروس کرونا و نيز افزايش ميزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاري اعلام شده، رئيس کل بانک مرکزي از اجراي طرح گواهي سپرده يورويي به منظور مديريت نقدينگي و هدايت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدي خبر داد. طبق اين طرح، بانک مرکزي با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوري ريال اقدام مي‌کند و با تکيه بر ذخاير کافي اسکناس يورويي متعهد مي‌شود تا عين مبلغ را در زمان سررسيد به يورو پرداخت کند. پيش از اين، همتي فروش سهام دولتي و انتشار اوراق بدهي را در کاهش رشد نقدينگي عواملي تاثيرگذار خوانده بود، درحاليکه کارشناسان اقتصادي اين عوامل را مشروط به انجام يکسري عوامل چون انجام صحيح عمليات بازار باز بانکي، انتشار اوراق و حمايت دولت از اقدامات بانک مرکزي براي کنترل تورم و نقدينگي مي‌دانند. اکنون بانک مرکزي مي‌خواهد با عرضه و فروش اوراق بدهي دولتي از طريق کارگزاري اين بانک و نيز اقدام اخير آن در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذيري از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزايش آن به سطح ۱۲ درصد، نه تنها تورم را به نرخ هدف‌گذاري شده برسان بلکه نقدينگي را هم کم کند. درحاليکه اين بانک انتشار اوراق بدهي را در کاهش نقدينگي تاثيرگذار مي‌داند، کامران ندري - تحليلگر اقتصادي - درباره نقش اين اوراق در مهار پول اينگونه توصيف مي‌کند که در اين مورد هم ديده شده تا دولت بانک‌ها را مجاب به خريد اين اوراق کرده که اگر بانک‌ها آن‌ها خريداري کنند، مجدد باعث رشد نقدينگي مي‌شود. بنابراين، بهتر ‌بود که اين اوراق را به مردم بفروشند که اين اقدام، کم‌خطرترين راه تامين کسري بودجه است اما متاسفانه با قيمتي که اين اوراق دارند و بازدهي کمتر از ۱۵ درصدي آن‌ها، مردم تمايلي به خريد اين اوراق ندارند. با اين تفاسير که انتشار اوراق به عنوان يکي از راه‌هاي بانک مرکزي در جهت کنترل نقدينگي مورد نقد و ابهام کارشناسي است، اين سوال در ذهن مطرح مي‌شود که در مجموع برنامه بانک مرکزي مي‌تواند مانع روند صعودي نقدينگي شود يا خير؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar