افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها، کابوس خانواده‌های کم‌درآمد

ايمنا/ تأييد افزايش ۲۵ درصدي نرخ اجاره‌بها از سوي ستاد ملي مبارزه با کرونا به کابوس بسياري از خانواده‌هاي کم درآمد تبديل شده است. اميرعلي قاسمي با اشاره به رشد بي سابقه قيمت و نرخ اجاره‌بهاي مسکن در خرداد و تيرماه سال جاري، اظهار کرد: سال‌هاي قبل، اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه قادر به اجاره يا رهن واحد مسکوني غير لوکس در مناطق جنوب اقتصادي شهرهاي بزرگ بودند اما افزايش بي‌سابقه نرخ تورم و به تبع آن اجاره‌بها، شرايط را براي اين بخش از مردم بسيار سخت کرده است. وي افزود: افزايش نرخ اجاره‌بها در سطح شهرهاي بزرگ، به يک معضل و بحران اقتصادي بزرگ براي خانواده‌هاي کم درآمد تبديل شده و بسياري از خانوارهاي ضعيف اقتصادي مجبور هستند در اين شرايط به شهرهاي کوچک و حاشيه‌اي که امکانات مناسبي براي زندگي شهري و برخورداري از حقوق شهروندي ندارند، مهاجرت کنند. اين کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اينکه تأييد افزايش ۲۵ درصدي نرخ اجاره‌بها از سوي ستاد ملي مبارزه با کرونا به کابوس بسياري از خانواده‌هاي کم درآمد تبديل شده، تصريح کرد: در حال حاضر نرخ اجاره‌بها در مناطق جنوبي شهرهاي بزرگ ديگر متناسب معيشت خانواده‌هاي کم درآمد نيست و متأسفانه رشد قيمت اقلام اساسي و کاهش درآمد خانوار به‌دليل شرايط خاص اقتصادي و بحران مالي ناشي از شيوع گسترده ويروس کرونا، قيمت مسکن و نرخ اجاره بها را در اين چند ماه به شدت افزايش داده است. قاسمي اضافه کرد: آخرين گزارش‌هاي غيررسمي و مطالعات ميداني دانشجويان برخي از مراکز علمي کشور در خصوص روند افزايش نرخ اجاره‌بها در سال ۹۹، حاکي از افزايش بيش از ۲۷.۵ درصدي اجاره‌بها در بازه زماني فروردين تا خردادماه سال جاري است و شهرهايي همچون تهران، اصفهان، شيراز و مشهد رکورددار افزايش قيمت مسکن در ايران هستند. وي ادامه داد: علت قوت گرفتن اين روند افزايشي و رشد بيش از ۲۰۰ درصدي قيمت برخي از واحدهاي مسکوني در مناطق شمالي شهرهاي بزرگ، مهر تأييد ستاد ملي مبارزه با کرونا بر افزايش حداکثر ۲۵ درصدي اجاره‌بها براي مستأجران در شهرهاي بزرگ است و گمانه‌زني مسئولان دولتي در خصوص ارائه تسهيلات به مستأجران نيز، بهانه جديدي براي افزايش قيمت از سوي صاحبخانه‌ها شده است. اين کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اينکه سياستگذاري کلان در حوزه مسکن و مستغلات کشور، ضعف‌هاي جدي دارد، خاطر نشان کرد: تصميمات اتخاذ شده از سوي دولت و وزارت راه و شهرسازي در سال‌هاي اخير بسيار مناسب و کارساز است اما متأسفانه تاکنون هيچ يک از مصوبات هيئت دولت در خصوص مديريت نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن به مرحله اجرا نرسيده است. قاسمي افزود: پرداخت تسهيلات رهن به مستأجران در شهرهاي بزرگ، ارائه بسته‌هاي تشويقي مانند تخفيف مالياتي براي موجران، راه‌اندازي بنگاه‌هاي اجاره‌داري حرفه‌اي، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي براي تشويق مالکان به عرضه واحدها از جمله برنامه‌هايي است که در دو سال گذشته، سياست گذاران از آنها براي ساماندهي بازار اجاره نام برده‌اند اما هيچ‌کدام از آنها هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar