پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

مهر/ ۲۵ پژوهشگر مالي و اقتصادي در نامه‌اي خطاب به دولت و بانک مرکزي، با اشاره به مخاطرات فعلي بازار سهام، ۵ اقدام فوري را جهت کنترل وضع جاري پيشنهاد دادند. ۲۵ پژوهشگر مالي و اقتصادي در نامه‌اي خطاب به دولت و بانک مرکزي، با اشاره به مخاطرات فعلي بورس، ۵ اقدام فوري را جهت کنترل وضع جاري پيشنهاد دادند. متن کامل نامه که در اختيار خبرنگار مهر قرار گرفته، به اين شرح است: بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابي به خود گرفت و به شکل بي‌سابقه‌اي بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح يک ميليون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتداي سال جديد در کمتر از چهار ماه تقريباً سه برابر شده است. ارزش بورس به توليد ناخالص ملي در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاري آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار توماني) معادل ۳۵۰ ميليارد دلار و نسبت تقريبي قيمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بيش از ۳۰ واحد رسيده است. اين سطح بي‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالي آن در حالي است که نتوانسته به رشد واقعي سرمايه‌گذاري و تشکيل سرمايه ثابت به شکل معني‌داري کمک کند. مهمتر آنکه وضعيت فعلي بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خيز و همراه با تخريب بيشتر وضعيت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتيجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، توليد با سرمايه‌گذاري و تأمين ماليِ داخلي بيش از پيش تعطيل شده، بر نابرابري افزوده شده و بازار پول در معرض تخريب از مجراي افزايش سرعت گردش پول و تبديل هرچه سريع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتي فشار درونزايي براي خلق نقدينگي و پايه پولي مضاعف ايجاد خواهد کرد. از منظر پولي، مسئله در اينجا بيش از اينکه مقدار کمّي نقدينگي و پول باشد، تغيير در انتظارات و در نتيجه تغيير سرعت گردش پول است. بنابراين علل اصلي را بايد در زمينه‌هاي تغيير انتظارات ديد، تا کميت‌هاي پولي. پيامدِ ادامه روند فعلي بازار بورس افزايش بيشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. اين نگاه که با هدايت نقدينگي به بورس از قدرت نقدينگي کاسته مي‌شود، از اساس خطاست. نقدينگي قابليت انتقال و خروج از نظام بانکي را ندارد. با تغيير انتظارات از مجراي بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّيِ نقدينگي، ساير دارايي‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغيير قيمت شده و در نهايت جهش قيمت در اين بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نيز نشان خواهد داد. ادبيات شکل‌گيري حباب‌هاي قيمتي به ويژگي‌اي از کنش سرمايه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمايه‌گذار به جاي توجه به داده‌هاي بنيادي يک سهم، بر اساس روند گذشته قيمتي، چشم انداز آتي خود از بازار را شکل مي‌دهد. چنين رفتار و انتظاراتي بيش از آنکه فردي باشد، مبتني بر کنش‌هاي جمعي و گله‌اي و شکل‌گيري اطمينان خود-برآورنده از يک روند ادامه‌دارِ افزايش قيمت است. احتمال شکل‌گيري چنين رفتاري همواره وجود داشته و در تجربيات ساير کشورها نيز قابل مطالعه است. امّا اگر مجموعه بدنه سياستگذاري به طور پياپي اين پيام را مخابره کند که بورس به شکل استثنايي و ويژه مشمول حمايت و پشتيباني آن است، عملاً اين تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکميت نقشه «بيمه‌گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگيري انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بخصوص بعد از اصلاح چند هفته‌اي بورس از اواخر ارديبهشت ماه، از سوي مسئولين مختلف و حتي افرادي مرتبط با سطح عالي حاکميت چنين پيامي مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومي به چنين پيامي به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهاي پولي و بانکي براي جلوگيري از آن. امروز در نقطه‌اي قرار گرفته‌ايم که رهايي از آن بدون هزينه نخواهد بود. مديريت انتظارات بازار امري سهل و در دسترس نيست. با اين حال ضروري است هرچه زودتر اقداماتي اتخاذ شود؛ هرچند که شايد امروز هم براي اثربخشي اين اقدامات دير شده باشد. تسريع در اتخاذ تصميمات لازم به معناي هزينه‌هاي کمتر و تأخير در آن مي‌تواند همراه با هزينه‌هاي به مراتب بيشتري باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلند مدت، لازم است دولت و بانک مرکزي براي کنترل وضع جاري دست کم به شکل فوري اقدامات زير را فعال کنند: ۱. عرضه بدون تعلل دارايي‌هاي بورسي دولت: يکي از فوري‌ترين اقدامات و مؤثرترين ابزارهايي که مي‌توان با آن وضعيت فعلي را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارايي‌هاي دولت در بورس است. هم اکنون ارزش سهام مستقيم دولت در شرکت‌هاي بورسي بالغ بر ۳۵۰ الي ۴۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. واگذاري تنها يک سوم از اين دارايي‌ها (با تاکيد بر شرکت‌هاي همراه با صورت‌هاي مالي شفاف و حائز شرايط واگذاري) علاوه بر اينکه حجم دارايي‌هاي قابل معامله در بورس را افزايش داده و روند هيجاني بازار را کنترل مي‌کند، بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از کسري بودجه دولت را پوشش مي‌دهد. در اين زمينه پيشنهاد مي‌شود دستور العمل مربوطه سريعاً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصي از سال جاري نسبت به فروش اين ميزان از دارايي تعهد داده و ميزان عرضه روزانه با نظر شوراي عالي بورس انجام شود. ۲. افزايش نرخ سود بازار بين بانکي و سپرده‌هاي بانکي توسط بانک مرکزي: با اينکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههاي اخير سرعت تبديل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌اي بوده است. درست است که بيماري نظام بانکي قبلاً تا حد زيادي از قدرت هدف‌گذاري نرخ سود به عنوان يک ابزار مؤثر سياستي کاسته است، اما رسيدن نرخ بازار بين بانکي به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعيت فعلي مخاطره آميز است. افزايش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سريع‌ترين عامل براي بازگرداندن تعادل به بازارهاي مالي است. توصيه مي‌شود با توجه به هدف‌گذاري تورمي اعلام شده، نرخ بازار بين بانکي در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نيز به شکل متناسب افزايش يابد. روشن است که در صورت کاستي در بازار اوراق، بانک مرکزي مي‌تواند به سرعت از طريق سپرده‌گذاري بانک‌ها نزد بانک مرکزي اين هدف‌گذاري را محقق کند. ۳. شتاب‌دهي به عرضه‌هاي اوليه شرکتها و افزايش درصد شناوري: بعد از عرضه سهام‌هاي دولتي، عرضه اوليه شرکت‌هاي متقاضي بايد تسريع شود. به تعويق انداختن عرضه‌هاي اوليه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخير در هزينه‌هاي وضعيت فعلي بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنين درصد شناوري بر اساس قوانين موجود مي‌تواند به سرعت افزايش پيدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانين سهامداران عمده موظف شوند هرچه سريع‌تر درصد شناوري سهام مربوطه را افزايش دهند. ۴. توقف هر نوع پيام‌دهي سياستگذاري در معناي بيمه‌گريِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گيري يک تصور جمعي از عدم امکان سقوط و ريزش بورس با حمايت دولت تا چه حد مي‌تواند خسارت بار باشد. هر چه ديرتر اين شيوه اطلاع رساني اصلاح شود، هزينه‌هاي تداوم روند فعلي بورس بزرگ‌تر خواهد بود. ۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکي براي جلوگيري از تزريق اعتبارات جديد بانکي به بازار بورس و جلوگيري از رشد بيش از حد نقدينگي: بانک مرکزي بايد با فعال کردن سازوکارهاي مؤثر نظارتي، از وام‌دهي مستقيم و غير مستقيم بانک‌ها براي خريد سهام جلوگيري کند. همچنين توصيه مي‌شود در کنار ساير ابزارهاي نظارتي، بانک مرکزي کنترل مقداري ترازنامه‌هاي بانکي را در دستور کار خود قرار دهد به نحوي که افزايش کل ترازنامه نظام بانکي در سال جاري بيش از ۳۰ درصد نشود. امضا کنندگان: تيرداد احمدي دکتري مالي- مدرس دانشگاه صادق الحسيني- عضو هيأت علمي مرکز تحقيقات معاصر عليرضا توکلي کاشي- معاون توسعه کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران مهدي حيدري دکتري مالي- عضو هيأت علمي دانشگاه خاتم محمدداوود الحسيني - دکتري اقتصاد از دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا عباس دادجوي توکلي -دکتري اقتصاد-مدرس دانشگاه حسين دروديان - دکتري اقتصاد- مدرس دانشگاه تهران ميثم رادپور- دانشجوي دکتري بانکداري - مدرس دانشگاه علي روحاني- دکتري اقتصاد- معاون دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس مرتضي زمانيان- دکتري اقتصاد-عضو هيأت علمي دانشگاه اميرکبير علي سرزعيم - دکتري اقتصاد-عضو هيأت علمي دانشگاه علامه جواد سنگنيان - پژوهشگر اقتصادي- فعال بازار سرمايه مجيد شاکري- دکتري مالي - مدرس دانشگاه امير کرماني- دکتري اقتصاد- دانشيار دانشگاه برکلي بهرنگ کمالي- دکتري اقتصاد-عضو هيأت علمي دانشگاه خاتم عليرضا کماليان- دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه اصفهان سپهر عبدالله پور- پژوهشگر اقتصادي علي مدني زاده- دکتري اقتصاد- عضو هيأت علمي دانشگاه شريف علي مروي- دکتري اقتصاد-عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي محمد مروتي- دکتري اقتصاد-عضو هيأت علمي دانشگاه خاتم مهدي محسني- دکتري اقتصاد-عضو هيأت علمي دانشگاه تگزاس A&M علي مختاري- پژوهشگر اقتصادي در دانشگاه لوگانو سوئيس محمد ناطقي- پژوهشگر اقتصادي علي نصيري- دکتري اقتصاد-هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي محسن يزدان پناه- محقق دکتري مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند حسين جوشقاني- دکتري اقتصاد-عضو هيات علمي دانشگاه خاتم

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar