وثیقه ۱۷۰ میلیاردی برای پرونده قاچاق ۳۳ هزار تن آرد

تسنيم/ در حالي که ابهامات بيشتري درباره جزئيات پرونده قاچاق ۳۳ هزار تني آرد مطرح شده است، سخنگوي تعزيرات از صدور وثيقه ۱۷۰ ميليارد توماني در اين پرونده از سوي شعبه‌ رسيدگي‌کننده خبر داد. در روزهاي اخير ماجراي اعلام جرم گمرک غرب تهران عليه شرکت صادرکننده آرد خبرساز شده است. بر اساس صورت‌جلسه گمرک غرب تهران، "يک شرکت فعال در حوزه توليد آرد در سال 1397 طي 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طي 128 فقره پروانه صادراتي و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالاي ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص شد مقدار 5 هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. مجدداً طي سالهاي 98 و 99 طي 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم کرده اما طي 265 فقره پروانه صادراتي و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به اين ترتيب با کسر کالاي ورود موقت از کل کالاي صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا به‌دليل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکي مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز شد." بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران درباره 33 هزار تن آرد که توسط يک شرکت تحت رويه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرات آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تاکنون گمرک ايران توضيحي در خصوص کم‌وکيف ماجرا و حتي تأييد يا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ايران پيداست که احتمالاً صدها کاميون به‌صورت قاچاق اين کالاي استراتژيک را از کشور خارج کرده‌‌اند. پس از اعلام ارسال اين پرونده به تعزيرات حکومتي استان تهران، سيد ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي روز 31 خرداد در گفت‌وگو با تسنيم درباره سرنوشت رسيدگي به اين پرونده گفت: ابتدا گفته شد حجم آرد مربوط به اين پرونده 33 هزار تن بوده است اما طبق اعلام يکي از مديران گمرک، عجله‌اي در تنظيم گزارش مربوطه رخ داده و ترخيص آرد توسط اين فرد از سال 96 تاکنون را قاچاق معرفي‌ کرده‌اند. وي ادامه داد: در حال حاضر موجودي فعلي اين پرونده که در اختيار تعزيرات قرار دارد، 24 تريلي (معادل 200 تا 300 تن آرد) است. سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي گفت: با توجه به ادعاي متهم پرونده، مبني بر اينکه آردها را از بورس خريداري کرده است، استعلامي از بورس صورت گرفته است که منتظر پاسخ آنها هستيم. همچنين با توجه به اينکه آرد جزو کالاهاي فاسدشدني است،‌ آماده‌ايم اين محموله با درخواست فروش از سوي سازمان اموال تمليکي به فروش برسد. پس از اظهارنظر سخنگوي تعزيرات، اظهارنظرهايي غيررسمي و همچنين ابهامات جديدي مطرح شد مبني بر اينکه برخلاف گزارش‌هاي اوليه گمرک در اين زمينه، افرادي به صورت شفاهي مدعي تعجيل در گزارش گمرک شده‌اند؛ همچنين در حالي که گزارش اوليه حاکي از حجم 33 هزار تني محموله‌هاي آرد قاچاق به ارزش بيش از 153 ميليارد تومان بود، در آمار نهايي حجم آن 24 تريلي معادل 200 تا 300 تن آرد (حدود يک درصد گزارش اوليه) اعلام شده است. سيد ياسر رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي،‌ در گفت‌وگوي جديد با خبرگزاري تسنيم ، درباره ابهامات جديد اين پرونده اظهار کرد: جداي از گزارش اوليه در اين زمينه، دو نامه از طرف گمرک به تعزيرات ارسال شد که درباره دو محموله 15 و 9 تني آرد در تهران و خراسان بود که در نهايت اين دو پرونده تجميع شد. رايگاني درباره اينکه 12 خرداد گزارش اوليه درباره قاچاق 33 هزار تن آرد (حدود 1500 کاميون و مربوط به سال‌هاي 97 تا 99) است در حالي که نامه‌هاي اخير مربوط به موجود بودن 15 کاميون آرد و با هدف جلوگيري از فساد آنهاست و نبايد دو موضوع باهم اشتباه گرفته شود گفت: آقاي گلي از مسئولان گمرک با شعبه رسيدگي‌کننده در تعزيرات تماس گرفت و مدعي شد اين شرکت اعلام کرده است يکسري از کالاها را از بورس خريده‌اند اما شعبه مسئول اين شرکت را احضار و وثيقه‌اي به ميزان 170 ميليارد تومان اخذ کرده است. حالا اين اسناد و مدارک و همچنين پاسخ استعلام‌ها به گمرک ارسال مي‌شود، اگر گمرک قبول کرد، پرونده از قاچاق بودن خارج مي‌شود وگرنه مشمول مجازات قاچاق خواهد بود . سخنگوي تعزيرات در پاسخ به اين سوال که آيا آقاي گلي برخلاف گزارش مکتوب خانم هامون‌نورد مديرکل گمرک غرب تهران، به صورت شفاهي و تلفني اصلاحيه‌اي درباره گزارش اوليه داده است گفت: تماس آقاي گلي به معناي اصلاحيه و آن هم به صورت شفاهي نبوده است بلکه اين فرد اعلام کرد اين شرکت مدعي شده مدارکي دارند که اين اقلام را از بورس کالا خريده‌اند. شعبه رسيدگي‌کننده هم آنها را احضار کرده است و براساس گزارش اوليه، 170 مياليارد وثيقه صادر کرده تا اسناد و مدارک را ارائه دهند و براي گمرک غرب تهران به عنوان اعلام‌کننده گزارش تخلف ارسال شود تا اظهارنظر کنند. رايگاني همچنين درباره اينکه سازمان‌يافته بودن وقوع تخلف و جرم در اين پرونده و صلاحيت رسيدگي تعزيرات به آن گفت: تا اينجا اسناد و مدارکي مبني بر سازمان‌يافته بودن اين تخلف به دستمان نرسيده است اما اگر اسنادي در تأييد سازمان‌يافته بودن،‌دريافت و آن را احراز کنيم، شعبه رسيدگي‌کننده با اعلام عدم صلاحيت تعزيرات براي رسيدگي، آن را به مرجع قضائي ارسال مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar