فارس/ باوجود اینکه 5 ماه از تدوین پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی در 146 ماده و لایحه قانون بانکداری در 507 ماده می‌گذرد، هنوز بانک مرکزی این لوایح را برای تصویب به دولت ارسال نکرده است.

پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک از سال 95 پیش‌نویس لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری را به کارگروهی محول کرده که این کارگروه در نهایت بهمن ماه سال 98 با تدوین پیش‌نویس این لوایح کار خود را به پایان می‌رسانند.
براساس پیگیری‌ها پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی که می‌توان از آن به عنوان لایحه استقلال بانک مرکزی هم یاد کرد، در 146 ماده تدوین شده است. بر این اساس همزمان لایحه قانون بانکداری نیز در 507 ماده به رشته نگارش درآمده است.
استقلال بانک مرکزی، تفکیک‌‌ سیاست‌ پولی از سیاست‌ مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر در رابطه مالی و ارزی دولت با بانک مرکزی از مهمترین موارد مطرح در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی است.
این لوایح براساس مطالعه ساختار و قوانین و مقررات بانک‌های مرکزی در بیش از 10 کشور و به روش مطالعات تطبیقی تدوین شده است.
این لوایح براساس به‌روزترین مقررات بانکداری که براساس آخرین تئوری‌های پولی و بانکی طراحی شده، تدوین شده است.

به گزارش فارس، پیگیری‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه با صرف زمانی بیش از سه سال کارگروهی در بانک مرکزی مهم‌ترین لوایح نظام اقتصادی کشور را تدوین کرده‌اند، بانک مرکزی تاکنون این لوایح را به هیات دولت ارسال نکرده است.
البته تجربه لوایح قبلی بانکی که آنها هم با نام‌های قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری تدوین شده بود و پس از 3 سال مسکوت ماندن در دولت در سال 94 به دولت رفت و در دولت یازدهم بایگانی شد، بیانگر آن است که چنین لوایحی از دولت به مجلس نخواهد رفت. اساسا دولت‌ها مایل به استقلال بانک مرکزی و کاهش نفوذ خود در این نهاد نیستند و برای همین هر پیشنهاد و لایحه‌ای که موجب تضعیف نفوذ دولت در بانک مرکزی شود پشت سد دولت باقی خواهد ماند.
تجربه سایر کشورها و تحلیل اقتصاددانان می‌گوید علت تورم‌های ساختاری در اقتصاد ایران طی 5 دهه گذشته، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها بوده است. نتیجه استقلال بانک مرکزی برای اقتصاد و مردم کاهش نرخ تورم در سطح کمتر از 5 درصد، ثبات ارزش پول ملی، ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب برای افزایش رشد اقتصادی است. اغلب کشورهایی که به تورم‌های پایین و رشدهای مناسب اقتصادی رسیده‌اند، مسیر اصلاحات اقتصادی را از بانک مرکزی آغاز کرده و این نهاد را از سیطره خواسته‌های دولت خارج کرده‌اند. اگر کشور به دنبال مهار تورم به صورت پایدار و تقویت ارزش پول ملی است، اولین اقدام استقلال و ایجاد اقتدار برای بانک مرکزی است.
به نظر می‌رسد، به خاطر تعارض منافع استقلال بانک مرکزی برای دولت و بانک‌ها و حتی خودِ بانک مرکزی، طرح‌ها و لوایحی مانند قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری باید به صورت ویژه و حتی شاید خارج از قوه مجریه بررسی و نهایی شده و با تاکید ویژه از سوی مراجع بالاتر برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود.