پیش‌نویس لایحه استقلال بانک مرکزی تدوین شد

فارس/ باوجود اينکه 5 ماه از تدوين پيش‌نويس لايحه قانون بانک مرکزي در 146 ماده و لايحه قانون بانکداري در 507 ماده مي‌گذرد، هنوز بانک مرکزي اين لوايح را براي تصويب به دولت ارسال نکرده است. پيگيري‌ها از بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين بانک از سال 95 پيش‌نويس لوايح قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري را به کارگروهي محول کرده که اين کارگروه در نهايت بهمن ماه سال 98 با تدوين پيش‌نويس اين لوايح کار خود را به پايان مي‌رسانند. براساس پيگيري‌ها پيش‌نويس لايحه قانون بانک مرکزي که مي‌توان از آن به عنوان لايحه استقلال بانک مرکزي هم ياد کرد، در 146 ماده تدوين شده است. بر اين اساس همزمان لايحه قانون بانکداري نيز در 507 ماده به رشته نگارش درآمده است. استقلال بانک مرکزي، تفکيک‌‌ سياست‌ پولي از سياست‌ مالي، حذف وزراي دولت از نهادهاي تصميم‌گير در بانک مرکزي، تفکيک نهاد سياست‌گذار پولي از سياست‌گذار حوزه نظارت، تقويت اختيارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزي، تجديدنظر در رابطه مالي و ارزي دولت با بانک مرکزي از مهمترين موارد مطرح در پيش‌نويس لايحه قانون بانک مرکزي است. اين لوايح براساس مطالعه ساختار و قوانين و مقررات بانک‌هاي مرکزي در بيش از 10 کشور و به روش مطالعات تطبيقي تدوين شده است. اين لوايح براساس به‌روزترين مقررات بانکداري که براساس آخرين تئوري‌هاي پولي و بانکي طراحي شده، تدوين شده است. به گزارش فارس، پيگيري‌ها نشان مي‌دهد با وجود اينکه با صرف زماني بيش از سه سال کارگروهي در بانک مرکزي مهم‌ترين لوايح نظام اقتصادي کشور را تدوين کرده‌اند، بانک مرکزي تاکنون اين لوايح را به هيات دولت ارسال نکرده است. البته تجربه لوايح قبلي بانکي که آنها هم با نام‌هاي قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري تدوين شده بود و پس از 3 سال مسکوت ماندن در دولت در سال 94 به دولت رفت و در دولت يازدهم بايگاني شد، بيانگر آن است که چنين لوايحي از دولت به مجلس نخواهد رفت. اساسا دولت‌ها مايل به استقلال بانک مرکزي و کاهش نفوذ خود در اين نهاد نيستند و براي همين هر پيشنهاد و لايحه‌اي که موجب تضعيف نفوذ دولت در بانک مرکزي شود پشت سد دولت باقي خواهد ماند. تجربه ساير کشورها و تحليل اقتصاددانان مي‌گويد علت تورم‌هاي ساختاري در اقتصاد ايران طي 5 دهه گذشته، عدم استقلال بانک مرکزي از دولت و بانک‌ها بوده است. نتيجه استقلال بانک مرکزي براي اقتصاد و مردم کاهش نرخ تورم در سطح کمتر از 5 درصد، ثبات ارزش پول ملي، ثبات شاخص‌هاي کلان اقتصادي و فراهم شدن بستر مناسب براي افزايش رشد اقتصادي است. اغلب کشورهايي که به تورم‌هاي پايين و رشدهاي مناسب اقتصادي رسيده‌اند، مسير اصلاحات اقتصادي را از بانک مرکزي آغاز کرده و اين نهاد را از سيطره خواسته‌هاي دولت خارج کرده‌اند. اگر کشور به دنبال مهار تورم به صورت پايدار و تقويت ارزش پول ملي است، اولين اقدام استقلال و ايجاد اقتدار براي بانک مرکزي است. به نظر مي‌رسد، به خاطر تعارض منافع استقلال بانک مرکزي براي دولت و بانک‌ها و حتي خودِ بانک مرکزي، طرح‌ها و لوايحي مانند قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري بايد به صورت ويژه و حتي شايد خارج از قوه مجريه بررسي و نهايي شده و با تاکيد ويژه از سوي مراجع بالاتر براي تصويب نهايي به مجلس ارسال شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar