بهارستان به دنبال پیچیدن نسخه دوم مسکن مهر

ايسنا/ نسخه دوم طرح مسکن مهر با تسهيلات ۹ درصد که اخيراً از طرف مجلس پيچيده شده بنا به گفته کارشناسان نبايد دولت را درگير يک پروژه فرسايشي ديگر کند، اما اگر از تعهد نظام بانکي براي اختصاص ۲۰ درصد تسهيلات به حوزه مسکن فراتر نرود مي تواند ساخت و ساز بخش خصوصي را راه بيندازد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس از پروژه يک ميليون واحدي، ذيل طرح اقدام ملي مسکن سخن مي گويند که قرار است با استفاده از منابع بانک مرکزي اجرا شود. با اينکه هنوز جزئيات اين برنامه که گفته مي‌شود جامعه هدف آن دهکهاي پايين خواهد بود، ارائه نشده و قرار است يکشنبه چگونگي تامين منابع مالي آن نهايي شود، گزارش‌ها حاکي از آن است که براي اين پروژه وام ۹ درصد در نظر گرفته شده است؛ تسهيلاتي که بنا به گفته کارشناسان نه تنها فشار به منابع بانک مرکزي را به دنبال دارد، بلکه منجر به بروز تورم خواهد شد که مخاطبان اصلي اين واحدها يعني متقاضيان واقعي مسکن بايد رنج آن را تحمل کنند. با اين وجود سهم بخش مسکن از تسهيلات بانکي طي سال‌هاي گذشته روند نزولي داشته و يکي از دلايل رکود ساخت و ساز، تمايل بانکها براي پرداخت وامهاي سهل الوصول و کوتاه مدت بوده است که اغلب به بخش هاي خدماتي و غير مولد اختصاص مي يابد. به همين دليل بنا به دستور رئيس جمهور بايد ۲۰ درصد تسهيلات بانکي به حوزه مسکن اختصاص يابد. به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس لزوم تحقق اين موضوع را درک کرده‌اند اما دو نکته را بايد مدنظر قرار داشت؛ اول اينکه از ورود مستقيم دولت به يک پروژه بزرگ مسکوني جلوگيري شود و ديگر اينکه بيش از ۲۰ درصد به منابع پرقدرت بانکي دست اندازي صورت نگيرد. با اجراي مسکن مهر قيمت خانه ۵۰۰ درصد بالا رفت زماني که خواهر خوانده اين طرح يعني مسکن مهر با هدف ساخت خانه براي محرومان در سال ۱۳۸۶ کليد خورد، يکي از اهداف آن کاهش قيمت مسکن بود اما پس از پايان اين پروژه قيمت مسکن ۵۰۰ درصد و قيمت زمين ۷۰۰ درصد بالا رفت. همان زمان کارشناسان اعلام کردند تزريق حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه به مسکن مهر از دلايل اصلي جهش نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان بوده است. تحويل ۳۰ درصد مسکن مهر پس از شش سال از طرف ديگر تجربه مسکن مهر نشان داد دولت‌ها سازندگان خوبي نيستند. تا پيش از آن فرايند ساخت و ساز در دست بخش خصوصي بود که با همه فراز و نشيب ها بازار حدود يک ميليون واحدي مسکن را کنترل مي‌کرد اما اجراي يک پروژه ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحدي دولتي در سال ۱۳۸۶ و سپردن اجراي آن به پيمانکاران، صرف نظر از رانتي که به بعضي سازندگان تعلق گرفت که دعواهاي حقوقي بعضي از آنها هنوز ادامه دارد، آنطور که ايده پردازان پروژه در نظر داشتند جلو نرفت. پس از حدود شش سال تنها ۶۹۰ هزار واحد از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد يعني ۳۰ درصد از کل تحويل متقاضيان شد و پروژه با همه مصيبت‌هايش در بخش خدمات و زيرساخت‌ها به دولت بعدي به ارث رسيد؛ تا جايي که بعدا يکي از کارشناسان عنوان کرد تخصص دولت‌هاي نهم و دهم ايجاد تعهد براي دولت‌هاي بعدي بود. نکته قابل توجه اين است که از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر يک ميليون و ۲۰۰ هزار واحد به صورت خود مالکي و يک ميليون و ۱۰۰ هزار واحد به صورت سه جانبه با مداخله دولت اجرا شد. آمارها نشان مي‌دهد کمترين مشکلات در پرداخت تسهيلات خودمالکي براي مسکن مهر ايجاد شد و در زمان بسيار کوتاه تري نسبت به نيمه دولتي آن به سرانجام رسيد. پروژه ۴۰۰ هزار واحدي هنوز اجرا نشده پروژه يک ميليوني روي ميز قرار گرفت در طرح جديدي که بهارستان نشينان ارائه کرده اند ظاهرا قرار است در سال اول از خطوط اعتباري بانک مرکزي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان با نرخ سود ۹ درصد براي احداث يک ميليون خانه تخصيص داده شود. کارمزد تسهيلات مسکن مهر نيز ۴ درصد بود؛ با اين تفاوت که رقم اختصاص يافته به مسکن مهر حدود نصف مبلغي بود که نمايندگان فعلي در نظر دارند؛ يعني بايد منتظر اثرات سنگين‌تري نسبت به آن طرح باشيم. از طرف ديگر تفاوت فاز يک ميليوني طرح اقدام ملي مسکن با فاز ۴۰۰ هزار واحدي اين است که منابع ۴۰۰ هزار واحد با نرخ سود ۱۸ درصد متناسب با نرخ روز بانک ها ارائه مي شود و بانک مرکزي تعهدي به آن ندارد و طبيعتاً فشار چنداني به منابع ملي نمي آيد. بگذريم از اينکه پروژه ۴۰۰ هزار واحدي نيز پس از حدود يک سال و نيم هنوز در فاز ثبت نام قرار دارد و قطعاً تحويل اين تعداد تا پايان دولت روحاني محقق نخواهد شد. يک کارشناس: قانون براي مسکن کم نداريم مهدي روانشادنيا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به اينکه در بخش مسکن قوانين و مقررات کم نداريم درباره طرح جديد مجلس مي‌گويد: همواره حدود ۹۰ درصد ساخت و ساز در اختيار بخش خصوصي قرار داشته اما طي سال‌هاي اخير رغبت سازندگان براي توليد کم شده است. وي خاطرنشان مي کند: قوانين متعددي از جمله قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، حمايت از مسکن استيجاري مصوب ۱۳۷۷، قانون خانه هاي سازماني مصوب ۱۳۶۵، زمين شهري و برخي ديگر از قوانين را داريم. در خصوص دستگاههاي اجرايي هم وزارت آباداني مسکن، وزارت مسکن و پس از آن وزارت راه و شهرسازي را داشته‌ايم. طرح جامع مسکن هم اکنون موجود است. ماده ۱۳ قانون ساماندهي به مواردي همچون ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از ليزينگ و ديگر ابزار ها مي پردازد. لذا در بخش مسکن تقريباً مقررات، مکانيزم و ابزارهاي مالي وجود دارد. اما بايد ببينيم چرا رغبت بخش خصوصي کاهش يافته است. روانشادنيا تاکيد کرد: ضمن اينکه با توجه به طرح احداث يک ميليون واحد، نمايندگان محترم مجلس لزوم تامين مسکن براي محرومان را درست تشخيص داده اند، به اعتقاد من بهتر است به جاي استفاده از منابع پرقدرت بانکي که مي تواند منجر به افزايش پايه پولي و ايجاد تورم شود، کالبدشکافي کنند که علت خروج سازندگان از حوزه مسکن چه بوده است. اگر بخش خصوصي مجددا احيا شود هم مسکن مورد نياز تامين خواهد شد و هم اشتغال اين بخش بالا مي‌رود. در عين حال شاهد کاهش قيمت‌ها در بخش فروش و اجاره نيز خواهيم بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar