ايرنا/ رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي فارس گفت: بهترين و ساده‌ترين راه حل براي بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به کشور اين است که دولت اين ارز را به قيمت روز از صادرکننده خريداري کند. جمال رازقي، يکشنبه افزود: چگونه ممکن است بخش خصوصي به ويژه بخش خصوصي که توليد کننده صادراتي است ارز خود را به کشور بازنگرداند. او ادامه داد: اگر کسي هم باشد که ارز خود را بازنگردانده باشد قطعا آن واحد توليدي ديگر فعاليت ندارد و صاحب آن نيز در خارج از کشور است اما يک واحد که هنوز فعاليت دارد ارز خود را هم به کشور بازمي‌گرداند. وي تصريح کرد: در ليستي که تحت عنوان متخلفان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر شده تقريبا نام تمام واحدهاي توليدي صادراتي فعال استان فارس قرار دارد در حالي که همه آنها به هر شکل ممکن ارز خود را به کشور وارد کرده‌اند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي فارس افزود: عمده واحدهاي توليدي صادراتي يا ارز خود را به صرافي داده و ريال دريافت کرده‌اند، تعداد قابل توجهي کالاهاي خود را در خارج از کشور به ويژه در برخي کشورهاي همسايه،‌به صورت ريالي فروخته‌اند و آن دسته از صادر کنندگاني هم که کالا به کشورهاي ديگر منطقه صادر کرده‌اند عمدتا ارز خود را در آنجا به صرافي تحويل داده و در کشور، ريال دريافت کرده‌اند. رازقي اظهار داشت: تعدادي از صادر کنندگان نيز با ارز خود مواد اوليه، قطعات يدکي يا ماشين آلات مورد نيازشان را خريداري کرده و به کشور وارد کرده‌اند. وي گفت: يکي از واحدهاي توليدي بزرگ استان در نامه‌اي به اتاق بازرگاني فارس اعلام کرده که اگر کارت بازرگاني او را باطل کنند واحد توليدي خود را تعطيل خواهد کرد چرا که معتقد است ارز خود را به کشور وارد کرده است. او گفت: طرح برخي اظهارنظرها درباره توليدکنندگان فعال در عرصه صادرات، کمکي به اقتصاد کشور نمي‌کند و فقط باعث ايجاد بي انگيزگي در صادر کننده و کاهش ميزان صادرات مي‌شود و مقايسه حجم صادرات ماه جاري با ماه‌هاي اخيز بيانگر کاهش صادرات است. رازقي اضافه کرد: کسي که مواد اوليه و لوازم بسته‌بندي و امکانات را با قيمت ارز آزاد تهيه مي‎کند چگونه مي‌تواند ارز خود را با نرخ نيمايي بفروشد. وي گفت: در ابتدا که بحث ارز ۴۲۰۰ توماني مطرح شد اعلام کرديم که اين سياست پاسخ نمي‌دهد و به ايجاد رانت منتهي مي‌شود، بهتر است که ارز تابع عرضه و تقاضا باشد. اين سخنان پس از آن مطرح شد که سازمان توسعه تجارت ايران شانزدهم تيرماه جاري اعلام کرد: با توجه به مسووليت وزارت صنعت در پايش رفتار تجاري، کارت‌هاي بازرگاني آن دسته از بازرگاناني که تا تاريخ ۳۱ تيرماه رفع تعهد ارزي نکنند، ابطال شده و رفع اين تعليق يا ابطال فقط با تاييد بانک مرکزي انجام خواهد شد. اين سازمان با تقدير از صادرکنندگاني که نسبت به ايفاي تعهد ارزي خود اقدام کرده‌اند، طي اطلاعيه اي متذکر شد: همه صادرکنندگان مکلفند تا پايان تيرماه مطابق با برنامه زماني و به روش‌هاي مذکور در دستورالعمل بانک مرکزي نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند و در غير اين صورت اقدامات تکميلي در مورد آنان انجام خواهد شد. مديرکل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران نيز شانزدهم تيرماه جاري گفت: براي اينکه ارزهاي حاصل از صادرات در سال‌هاي اخير به چرخه اقتصاد کشور بازگردد به همکاري نهادهاي خصوصي و دولتي نياز داريم. «احسان قمري» با اشاره به تلاش‌هاي انجام شده در جهت اتکاي اقتصاد کشور به منابع غيرنفتي در سال‌هاي اخير، تحقق صادرات ۴۱ ميليارد دلاري در سال ۱۳۹۸ و برنامه‌ريزي جهت حفظ و افزايش اين مقدار در سال‌ جاري به رغم فشارهاي ناشي از تحريم و همچنين شيوع ويروس کرونا را ارزشمند دانست. ۲۸ ارديبهشت امسال «عبدالناصر همتي» رئيس کل بانک مرکزي در يکي از شبکه هاي اجتماعي نوشت که با توجه به برآورد ارز خالص صادراتي با محاسبه هزينه‌هاي مبادلاتي ناشي از تحريم و متداول بودن تسويه ريالي صادرات در نيمه نخست پارسال، تاکنون ۶۰ درصد ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar