متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه تهران چقدر شد؟

ايسنا/ با وجود کاهش سرعت رشد ماهانه قيمت مسکن در تيرماه، شواهد و قرائن حاکي از آن است که بازار در سردرگمي قيمتي به سر مي‌برد و اختلاف فاحشي بين نرخ‌هاي پيشنهادي وجود دارد. تشديد نوسانات بازار مسکن در ماه هاي ابتدايي سال ۱۳۹۹ مسئولان را بر آن داشت تا اقداماتي براي کنترل فوري بازار در دستور کار قرار دهند. حذف قيمت از آگهي‌هاي فروش ملک، تعيين سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد براي اجاره بها، الزام به دريافت کد رهگيري، اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار از اراضي کشاورزي براي احداث مسکن و طرح احداث ساليانه يک ميليون واحد مسکوني که البته هنوز روي کاغذ قرار دارد از جمله اين اقدامات بود. راه هاي جايگزين براي تعيين قيمت در اين بين روز ۲۱ ارديبهشت ماه بنا به دستور قضايي، ممنوعيت سايت هاي فروش ملک از درج قيمت مسکن اجرا شد. هرچند آمار خرداد نشان داد اين اقدام در کنترل قيمت ها تاثير چنداني نداشته است. از طرف ديگر به نظر مي رسد سايت ها براي دور زدن قانون و تعيين قيمت، راه هاي جايگزين مثل استفاده از فضاي مجازي و ساير اپليکيشن ها را در پيش گرفته اند. بر اين اساس گروهي از کارشناسان معتقدند با با توجه به گسترش وسايل ارتباط جمعي، حذف قيمت از بازار ها امکان پذير نيست. مضافاً اينکه برداشتن قيمت، شفافيت را از بازار مي گيرد و متعاملين را سردرگم مي‌کند. در سوي مقابل، عده‌اي ديگر از جمله رئيس اتحاديه مشاوران املاک، هرج و مرج قيمتي در سايت‌هاي​ فروش مسکن را از عوامل اصلي التهابات بازار ملک مي دانند. مصطفي قلي خسروي مي‌گويد که ممنوعيت نرخ گذاري در سايت ها بازار را در ميان مدت به آرامش مي رساند. کاهش آگهي هاي مجازي بعد از حذف قيمت ها اما از زمان آغاز اين محدوديت، مديران سايتها که به نظر مي رسد با کاهش عرضه کنندگان و متقاضيان مسکن روبرو شده‌اند از اين دستور قضايي دلخورند. گذشته از اينکه بعضاً تلاش مي کنند با تکنيک هاي مختلف مثل امکان مشاهده قيمت در آگهي هاي نشان دار يا استفاده از تلگرام و ديگر اپليکيشن ها براي تعيين قيمت استفاده کنند، محدوديت نرخ گذاري را براي متعاملين دردسرساز مي دانند. تا جايي که يکي از اپليکيشن ها ذيل تمامي آگهي‌هاي خود نوشته: «اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاي کاربران در جستجو، برقراري تماس هاي بيهوده و طولاني تر شدن زمان مذاکرات شده که بر خلاف اهداف ما در تسريع و ساده سازي معاملات شما و ايجاد شفافيت در بازار است». پايين آگهي‌هاي يکي ديگر از سايتها نوشته شده است: «با توجه به دستور مقام قضايي، امکان نمايش قيمت ها وجود ندارد. با پوزش نسبت به مشکلاتي که اين اقدام براي شما به وجود آورده، تا پايان اين محدوديت ناخواسته، براي اطلاع از قيمت با فروشنده تماس بگيريد.» يک نماينده: سايت ها مجددا نرخ‌گذاري را آغاز کرده‌اند در اين زمينه امروز يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مدعي شد که نرخ گذاري مسکن و خودرو در سايت ها مجدداً آغاز شده است. رحيم زارع اظهار کرد: سودجويان با سوء استفاده از وضعيت افزايش نرخ ارز و طلا در کشور بار ديگر قيمت گذاري را در سايت ها آغاز کرده‌اند که اين اقدام روي التهاب بازار مسکن و خودرو و افزايش قيمت ها تاثير گذار است اما قوه قضاييه مي‌تواند با چارچوب تعيين شده خود جلوي افزايش قيمت‌هاي يک‌شبه را بگيرد. به دنبال اين سخنان، برخي از سايت‌هاي مشهور فروش مسکن را بررسي کرديم که نشان مي دهد هم اکنون قيمت ها قابل مشاهده نيست. ممکن است براي مدت کوتاهي مشاهده نرخ ها را امکان‌پذير کرده باشند. هرچند با استفاده از ديگر فضا ها و ابزارها اقدام به تعيين نرخ مي‌کنند. از طرف ديگر گزارش هاي ميداني از دفاتر املاک نشان مي دهد با وجود آنکه فايل‌هاي متعارف از طرف فروشندگان واقعي به وفور ديده مي‌شود، برخي مالکان تحت تاثير نوسانات بازارهاي ارز و طلا نرخ هاي نجومي براي املاک خود تعيين مي کنند. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند بخش مسکن علاوه بر اينکه بايد نسبت به تحولات، دير واکنش نشان دهد اين بازار را فاقد ظرفيت لازم براي رشد قيمت مي دانند؛ چراکه سالهاست توان متقاضيان واقعي پايين اين بازار پايين آمده است. متوسط قيمت تهران ۱۸.۹ ميليون تومان متوسط قيمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۸.۹ ميليون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۱۱.۶ و ۴۲.۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزي، همچنين تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسيد که در مقايسه با ارديبهشت امسال ۴.۷ درصد کاهش يافته و نسبت به خرداد پارسال ۸۰.۱ درصد افزايش داشته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar