تصویب طرح مالیات از خانههای خالی در مجلس + جزئیات
آخرين خبر/ مجلس يازهم با تصويب کليات طرح «اخذ ماليات از خانههاي خالي» اولين گام عليه سوداگري و مقابله با گراني مسکن را برداشت.
نمايندگان مجلس امروز با کليات طرح دو فوريتي اصلاح ماده 54 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم در ارتباط با اخذ ماليات از خانه هاي خالي با 150 رأي موافق، 67 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، واحدهاي مسکوني در شهرهاي بالاي صدهزار نفر، بعداز گذشت يکسال از پايان ساخت يا گذشت شش ماه از آخرين انتقال يا زمان سکونت، درسال نخست مشمول مالياتي به ازاي هرماه دوبرابر ارزش اجاره ميشود. همچنين واحدهاي مسکوني خالي از سکنه به استناد سامانه ملي املاک و اسکان، خانه هاي خالي از سکنه شناسايي مي شوند که ماليات آنها در سالهاي بعد 50 درصد بيش از سال قبل خواهد بود. اين ماليات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
جزئيات طرح مجلس براي دريافت ماليات از خانههاي خالي
در همين رابطه نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با آخرين خبر با اشاره به اينکه اگر اين طرح به تصويب برسد دو اتفاق مهم رخ خواهد داد، افزود: اول اينکه نحوه ماليات و اجرا تغيير خواهد کرد و اين ماليات معادل ارزش خانه و همچنين براي کساني که بيش از 12 ماه و يا 6 ماه ملک را خالي بگذارند افزايش تقريبا شديدي پيدا خواهد کرد که در نهايت موجب تشويق عرضه مسکن ميشود.
خاندوزي در ادامه اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان براي شناسايي خانه هاي خالي و چند مالکي تعبيه شده است و مردم مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و خانههايي که مالک هستند و سکونت ندارند را ارائه کنند.
وي درباره احتمال عدم شفافيت اطلاعات در اين سامانه گفت: شايد نقطه مهم کليدي اين طرح نظام انگيزشي اين طرح است به عبارت ديگر ما در کشور ما تعداد کدهاي پستي در تمام کشور را داريم اگر دستگاه ها را اطلاعات را بدهند و مردم خود را مکلف به ارئه اطلاعات باشند مي توانيم در مقابل اين کدهاي پستي، کدهاي ملي افراد را درج کرده و اطلاعات را بدست آورد.
اين نمايده مجلس افزود: اما اگر فردي اطلاعات خود را ثبت نکرد قطعا از ان زمان تا زماني که منزل خود را بفروشد مشمول ماليات خانه هاي خالي خواهد شد. بنابراين با اين نظام انگزشي، خانوادهها ترغيب خواهد کرد.
وي در پايان گفت: انتظار مي رود با توجه به اينکه دو فوريت اين طرح راي آورده است در هفته آينده در دستور قرار گرفته و پس از مهلت 10 روزه شوراي نگهبان احتمالا در اواخر مرداد ماه به دستگاه اجرايي ابلاغ شود.
به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد instagram.com/akharinkhabar