آسیب شناسی موانع صنعت استخراج رمزارز

مهر

بروزرسانی 1399/04/31 - 13:39

مهر/ پس از گذشت يک سال از تصويب صنعت استخراج رمزارز در کشور هنوز مشکلات متعددي بر سر راه اين صنعت وجود دارد.

محمدرضا شرفي، فعال صنعت رمزارز در مصوبه ۱۳ مرداد ماه سال گذشته هيأت وزيران را يکي از مشکلات صنعت رمزارز دانست و گفت: در اين مصوبه بهره گيري از رمزارزها در داخل کشور ممنوع است، در حالي که بهره گيري از آنها فقط در تبادلات خارجي مجاز دانسته شده حال آنکه صنعتگران اين عرصه هيچ راه و مسير مطمئن و قابل اتکايي براي بهره گيري از محصول توليدي نداشته و حتي نحوه و چگونگي تبادل در معاملات خارج از کشور هم بر عهده آنها است و مسيري براي ورود ارز حاصل شده مشخص نشده است.

وي افزود: تعرفه تعيين شده در حامل‌هاي انرژي اين صنعت به ويژه گاز هم کاملاً غير متعارف و شايد به نوعي بدعتي در امر تعرفه گذاري تلقي مي‌شود. بدعتي که بيش از افزايش درآمد دولت مسبب ناکارآمدي اين مصوبه و تشويقي جهت بهره گيري از هر اقدام و فرصت براي دستيابي به انرژي ارزان است.

شرفي با بيان اينکه اصول معقول و عرف پذيرفته شده جهاني بابت دريافت سهم درآمد کشور از هر فعاليت اقتصادي، ماليات است، اظهار داشت: در حالي که کم نيستند فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي که با مصرف انرژي به مراتب بالاتر از اين صنعت درآمد مالياتي بسيار کمتر را نصيب کشور کرده و حتي زيان ده هستند. ايجاد توازن در تعرفه‌هاي انرژي کشور سبب شفافيت و صيانت از منافع کشور است.

دستورالعمل وزارت صمت
به گفته اين کارشناس حوزه ارزرمز دستور العمل وزارت صمت هم داراي ۴ مورد مانع مخرب و محدود کننده است. در حالي که همگان منتظر تدوين دستورالعملي به مراتب آسان و اجرايي از جانب وزارت صمت بودند در کمال ناباوري (بر خلاف منظور تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه دولت) شاهد ايجاد محدوديت استقرار در شهرک‌هاي صنعتي بوديم که انحصارا تحت مديريت شرکت شهرک‌هاي صنعتي است؛ محدوديتي که بسياري از واحدهاي صنعتي راکد و بلااستفاده کشور را از فعاليت در اين صنعت محروم کرده است.

وي اظهار داشت: موضوع ديگر در خصوص زمان بلااستفاده بودن واحدهاي صنعتي جهت ورود به اين صنعت است که مدتي برابر با ۳ سال لحاظ شده و بدين نحو فاتحه بهره گيري همان معدود واحدهاي متروک شهرک‌هاي صنعتي از اين صنعت خوانده شد.
براساس اظهارات شرفي در کنار اين دو گزينه مي‌توان به تعيين حداقل انشعاب براي فعاليت و ممنوعيت فعاليت واحدهاي توليدي فعال نيز نام برد که عملاً محدوديتي بي مثال براي فعاليت شفاف در اين صنعت و کسب درآمد براي کشور ايجاد مي‌کنند.

دستورالعمل و اطلاعيه‌هاي وزارت نيرو
وي ادامه داد: تا کنون نکات بسياري در خصوص دستورالعمل وزارت نيرو براي تعرفه برق واحدهاي توليدکننده ارزرمز بيان شده ولي نکته اصلي، مشهود و حائز اهميت در اين دستورالعمل و موارد اعلامي پس از آن، تصدي گري وزارتخانه مذکور در صنعت برق کشور است. موانع و ممنوعيت‌هاي بسيار متعددي در اين مسير ايجاد شده از جمله ممنوعيت قراردادهاي دو جانبه، محدوديت‌هاي خود تأميني انرژي واحدهاي صنعتي، حذف امتياز انشعاب و تحميل هزينه توسعه خطوط انتقال، ممنوعيت خريد از بورس انرژي (البته معناي جديدي از بورس در اين خصوص تعريف شده است)، تفسير به رأي قانون رفع موانع توليد، تعيين تخفيف ناچيز بابت توسعه پست‌هاي فوق توزيع نسبت به هزينه‌هاي عملياتي و اجرايي طرح، ممنوعيت فعاليت اين صنعت در نيروگاه‌ها، ايجاد بستر فسادزا با دستورالعمل‌هاي متعدد، حذف قابليت بهره گيري از زيرساخت‌هاي بلا استفاده کنوني در شهرک‌ها و واحدهاي صنعتي، نهايتاً عدم بهره گيري از مديريت هوشمند انرژي در کشور، است.

کندي قانون گذار، علت تأخير در اجرا
به گفته کارسناسان از اساسي‌ترين مشکلات کشور، کندي قانون گذار در تدوين و اصلاح قوانين، تأخير در اجرا و تفسير به رأي قوانين توسط مجريان است. بر خلاف نيازهاي امروزه و متناسب با ضروريات شرايط اقتصادي کشور، قوه مجريه داراي حجمي بسيار بزرگ، سنگين با رشد ساختاري نامتوازن است که نتيجه آن کندي بيش از حد و عدم تحرک لازم جهت مديريت کشور است.

نهادها و سازمان‌هاي کشور عمدتاً بصورت بسته و جزيره‌اي مديريت مي‌شوند در حالي که تقريباً در تمام امور و تصميم گيري ها شاهد هم پوشاني گسترده اين نهادها با اختيارات وسيع هستيم. عدم ارتباط اين نهادها در حدي است که گاهاً در چند نهاد جلسات همزمان با موضوع يکسان و بدون اطلاع ساير نهادها برگزار مي‌شود. از انواع هزينه‌هاي تحميلي که بگذريم، کمترين زيان ناشي از کسرت نهادهاي دخيل در امور و عدم ارتباط بين آنها، افزايش بروکراسي و تأخير در حصول نتيجه مناسب و عدم دستيابي به افق‌هاي توسعه کشور است. راه حل موقت شايد ايجاد و توسعه دولت الکترونيک باشد.

موضوع ديگر ناآگاهي لازم بعضي کارشناسان در خصوص موضوعات ارجاعي است. در حالي که شرايط کنوني و جنگ اقتصادي کشور نياز به قوه مجريه اي پويا و چابک و کارآمد دارد. بدون اصلاح ساختار موجود اميدي به ايجاد تغيير و بهبود نخواهد بود.