اصلاح طرح مالیات بر خانههای خالی؛ مالیات سال اول ۵۰ میلیون تومان شد

فارس/ سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: افرادي که خانه خالي داشته باشند به طور ميانگين در سال اول حدود ۵۰ ميليون تومان بابت خالي نگه داشتن ملک پرداخت ميکنند که به صورت ماهيانه چهار و نيم ميليون تومان دريافت خواهد شد.
مهدي طغياني سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط تصويري با بخش خبري ۲۱ شبکه يک سيما افزود: بر اساس متوسط درآمد ماهيانه براي ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ ميليون تومان در نظر گرفته شده است که ماليات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم حدود ۸ ميليون و سيصد هزار تومان ميشود که در سال اول حدود ۵۰ ميليون تومان و در سال دوم يکصد ميليون تومان و در سال سوم يکصد و پنجاه ميليون تومان ميشود.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: با تغييراتي که در قانون و پيش نويس اتفاق افتاده، ماليات بر درآمد اجاره براي سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
او اظهار داشت: افرادي که خانه خالي داشته باشند، بر اساس تقسيم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه ماليات بر درآمد اجاره، به طور ميانگين در سال اول حدود ۵۰ ميليون تومان بابت خالي نگه داشتن ملک پرداخت ميکنند که به صورت ماهيانه چهار و نيم ميليون تومان دريافت خواهد شد.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه اين مبالغ بستگي به توافق بين دولت و مجلس دارد افزود: بر اساس نظر سازمان امور مالياتي که در برگشت طرح قبلي به کميسيون اقتصادي موثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکايت، دادرسي و دشواري وصول موجب ميشد طرح قابليت اجرا پيدا نکند.
طغياني درباره اجرايي کردن طرح توسط دولت گفت: در موضوع اجرا، از ابتدا با وزارت راه و شهرسازي توافق داشتيم و اين طرح با روش خوداظهاري قابل اجرا است.
۲۵۰ ايراني زير ۱۸ سال بيش از 5 واحد مسکوني دارند/ ماليات خانههاي خالي را 12 برابر کرديم
احسان خاندوزي نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما درباره طرح ماليات بر خانههاي خالي که در کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است افزود: سياست گذاري حوزه اقتصادي مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش ميکشد.
وي افزود: با بررسي نمونه چهار ميليون نفري متوجه شديم ۲۵۰ فرد زير ۱۸ سال هر کدام بيش از پنج واحد مسکوني به نام خود دارند.
خاندوزي گفت: اين در حالي است که آمار تعداد خانههاي خالي و مالکان و ساکنان خانهها را هيچ کس نميداند و کشور در آشوب و بي نظمي اطلاعات بازار مسکن به سر ميبرد که فضا را براي سوداگران اين بازار مطلوب کرده است.
وي افزود: طرح ماليات بر خانههاي خالي با احتکار مسکن مقابله ميکند و موجب افزايش عرضه خواهد شد ضمن اينکه 8 بانک بيش از ۵۰۰ واحد مسکوني در اختيار دارند.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: تصويب اين طرح، قانون دائمي را ايجاد ميکند که انتظار داريم در سال نخست اجراي آن بر قيمتها و عرضه مسکن اثر بگذارد.
خاندوزي گفت: در سال ۹۴ قانون ماليات بر خانههاي خالي تصويب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در اين طرح نرخ ماليات ۱۲ برابر در مقايسه با قانون سال ۹۴ افزايش يافته است.
وي افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال ۹۴ راه اندازي شود، اواخر سال ۹۸ آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از يک سوم رکوردهاي واحدهاي مسکوني در اين سامانه ثبت شده است.
خاندوزي گفت: در اين طرح از همه ابزارها براي تقويت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهادهاي عمومي و دستگاههاي اجرايي مکلف شده اند دادههاي خود را سريع و رايگان در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند.
وي افزود: اگر مدير يا کارمند دستگاهها براي ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاري نکنند به انفصال از خدمت محکوم ميشوند.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بر اساس طرح جديد ماليات بر خانههاي خالي و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهاي مسکوني يا کساني که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نيستند بايد در مدت دو ماه کد ملي خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکوني که ساکن يا مالک آن هستند درج کنند.
خاندوزي گفت: اگر اين کار انجام نشود، آن خانه خالي تلقي و ماليات آن در زمان معامله يا اجاره اخذ ميشود.
وي افزود: در اين طرح تعداد خانه براي هر فرد محدوديت ندارد، اما مالک بايد يا از واحد مسکوني استفاده کند يا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نيفتد.
خاندوزي گفت: بر اساس اين طرح، سکونتگاه فرعي نيز از ماليات معاف است.
وي افزود: اجراي اين طرح افزون بر افزايش سرعت ساز و کارها، هزينه ساخت مسکن را نيز کاهش ميدهد، زيرا بر اساس اين طرح، واحد مسکوني بايد تا پايان تاريخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخير انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانههاي خالي که مشمول ماليات ميشوند قرار ميگيرد.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: هر خانه مسکوني مستقل با هر متراژي مشمول طرح جديد ماليات بر خانههاي خالي ميشود و بر اساس اين طرح، به ازاي سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد، ماليات بر اجاره اخذ ميشود.
خاندوزي با بيان اينکه ۱۷۱ کشور دنيا قانون عايدي بر سرمايه دارند، اما اين قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسي طرح عايدي بر سرمايه در کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد.
وي گفت: بين چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان ماليات بر خانه خالي دريافت ميشود و سازمان مالياتي موظف است هر سال اطلاعات پايه مالياتي را در اين زمينه به روز کند.
خاندوزي افزود: اگر احتکار واحدهاي مسکوني به وسيله بانکها يا دستگاههاي دولتي و نهادها انجام شود، دو برابر ميزان ماليات محتکران مسکن حقيقي از آنها ماليات گرفته ميشود.
وي گفت: وزير راه و شهرسازي بر اساس اين طرح، مکلف شده است هر دو ماه يک بار به کميسيونهاي مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کميسيون اقتصادي اين گزارشها را براي عموم منتشر ميکند.
مهلت ۳ ماهه به مالکان واحدهاي خالي براي فرار از پرداخت ماليات سنگين
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي نيز در برنامه گفتگوي ويژه خبري سيما گفت: تأييد نهايي دادههاي سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاري مالکان انجام ميشود يعني وزارت راه و شهرسازي کار شناسايي خانههاي خالي را انجام و اطلاعات آن را به صورت پيامک به مالکان اين خانهها ارسال ميکند که اگر مالک اظهار کند واحد مسکوني مستأجر دارد بايد مدارک آن را ارائه کند، اما اگر مدارک ارائه نکند يا تأييد کند خانه، خالي است؛ آن واحد مسکوني به سازمان امور مالياتي معرفي ميشود.
وي افزود: هشت ميليون و 300 هزار واحد مسکوني شناسايي و اطلاعات آنها آناليز شده است و به زودي پيامک آن براي مالکان ارسال ميشود.
محمودزاده گفت: با توجه به اينکه سالانه بايد 900 هزار واحد مسکوني توليد ميشد، اما بخش خصوصي در سالهاي اخير فقط حدود 300 هزار واحد در سال ساخته است، بيش از دو ميليون واحد مسکوني خالي ميتواند چهار سال کمبود توليد مسکن را جبران کند.
وي افزود: حدود 35 درصد واحدهاي خالي زير 100 متر و بقيه بالاي 100 متر هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: با اتمام شناسايي واحدهاي مسکوني خالي تا 20 مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه اين واحدها را ميدهيم و اگر اين کار را انجام ندهند، فهرست آنها را اعلام عمومي ميکنيم.
اميدعلي پارسا رئيس سازمان امور مالياتي کشور نيز در اين برنامه گفت: همه آمارهاي کشور بايد ثبت شود و بر اساس قانون براي تصميمهاي حاکميتي در اختيار همه ارکان حاکميت قرار بگيرد.
وي با بيان اينکه محرمانگي اطلاعات نبايد وجود داشته باشد افزود: اين مشکل اصلي حوزه مسکن و حوزههاي ديگر و مهمترين ويژگي طرح جديد ماليات بر خانههاي خالي؛ ورود به اين بحث است.
پارسا گفت: ماليات بر خانههاي خالي با هدف کسب درآمد براي دولت نيست بلکه ميخواهيم خانههاي خالي وارد چرخه عرضه شوند.
وي وزارت راه و شهرسازي را متولي ايجاد سامانه املاک و اسکان کشور اعلام و افزود: سازمان امور مالياتي اطلاعات خود را به طور کامل براي ثبت در اين سامانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار داده است، اما اين وزارتخانه بايد اطلاعات خود و اطلاعات ديگر دستگاهها را در اين سامانه قرار دهد تا فهرست خانههاي خالي کشور مشخص شود و سازمان امور مالياتي بر اساس آن اقدام کند.