تصمیم به یک جا به جایی، میوه را از سفره مردم اخراج کرد

تسنيم/ در شرايطي که از سال گذشته اختيارات قانون تمرکز وظايف بازرگاني بخش کشاورزي به وزارت صنعت واگذار و جا به جا شده است، بازار محصولات کشاورزي وضعيت نامناسبي دارد و به نظر مي رسد که متولي جديد آن هم پاسخگوي فاصله قيمتي دو تا سه برابري از توليد تا سبد مصرفي مردم نيست.

اسفند ماه سال 1392 قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش کشاورزي يا همان "قانون تمرکز وظايف کشاورزي" پس از سال‌ها کشمکش و رفت و برگشت، بالاخره در مجلس نهم به تصويب رسيد و به دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن بسياري از بخش‌هاي مختلف قيمت‌گذاري، بازار و بازرگاني داخلي و خارجي در زمينه محصولات کشاورزي مختلف از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد.
همچنين در اين راستا دو زير مجموعه وزارت صمت يعني شرکت پشتيباني امور دام و شرکت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد کشاورزي رفتند و اين وزارتخانه متولي ذخيره‌سازي و تنظيم بازار ميوه شب عيد نيز شد.

در بند الف‌ قانون تمرکز اينگونه وظايف جديد را براي وزارت جهاد کشاورزي شرح داده بود که " تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده‌هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نيز پيله ابريشم به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي‌شود".

---

بازار

---

همچنين طبق بند سوم اين قانون مديريت صنايع تکميلي و تبديلي به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي‌شود.

در اين بند آمده بود که "صنايع تبديلي بلافصل با يک مرحله تبديل در بخش کشاورزي همچون عمل‌آوري و حفاظت گوشت و محصولات گوشتي از فساد، عمل‌آوري و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد، عمل‌آوري و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد، روغن‌کشي، فرآورده‌هاي لبني، توليد دانه‌هاي آسياب‌شده، توليد نشاسته، توليد غذاهاي آماده براي حيوانات و محصولات غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه، سبزي، صيفي و چاي چنانچه در حوزه مسئوليت ساير وزارتخانه‌ها طبقه‌بندي نشده باشد".  و از ديگر مفاد اين قانون واگذاري خريد تضميني محصولات کشاورزي از جمله گندم به وزارت جهاد کشاورزي است.

 پس از چند اما سال سعي و خطا و تمرين براي اجراي اين قانون، وظايف محوله به تدريج به نوعي به وزارت صمت برگشت و وزارت جهاد کشاورزي در ستاد تنظيم بازار  براي مصوبات و تصميم‌گيري‌ تنها يک حق راي دارد.

 مشکلي که پيش آمده و دوباره مانند سال هاي نه چندان دور به چشم مي خورد، برهم ريختگي تصميمات و سياستگذاري‌ها براي بخش کشاورزي است که نهايتا بروز و ظهور آن در بازار محصولات مختلف به ويژه سبد و سفره مردم قابل مشاهده است.

بازاري که قبل از اين هم با مشکل مواجه بود، در حال حاضر مشخص نيست، متولي آن کدام وزارتخانه است و اساسا وزارت جهاد کشاورزي بايد برايش تصميم بگيرد يا وزارت صمت؟

در اين ميان قيمت ميوه يکي از مصداق‌هاي آشفتگي در بازار محصولات کشاورزي است چرا که نتنها مردم همه‌گي از گراني‌هاي ماه‌هاي اخير ناراضي هستند بلکه از اين افزايش قيمت نها چيزي نصيب کشاورزان نشده و تنها جيب دلالان و واسطه‌هاي بيشمار و غيرضرور در زنجيره توليد تا مصرف پرتر از قبل شده است.

محمد علي طهماسبي، معاون وقت باغباني وزير جهاد کشاورزي که هم اکنون به رياست سازمان تعاون روستايي رسيده در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم اظهار داشت: دليل گراني ميوه توليد کنندگان نيستند و محصولي که توسط باغداران توليد مي‌شود تا به دست مصرف کننده برسد، قيمت متفاوتي پيدا مي‌کند.

وي افزود: به عنوان مثال قيمت گيلاس را که از باغداران نهايتا کيلويي هشت هزار تومان خريداري مي کنند در بازار به 25 هزار تومان رسيده و گلابي شاه ميوه اي نوبرانه اي که اين روزها در بازار به قيمت هاي بالايي مانند هر کيلوگرم 40 هزار تومان يا بيشتر در ميدان تجريش قيمت دارد، در بهترين وضعيت از باغداران نمونه که محصول مرغوبي توليد کرده، 15 هزار تومان خريداري مي شود.

البته کاظم خاوازي، وزير جهاد کشاورزي نيز در نخستين نشست خبري اش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره قانون انتزاع و اينکه تکليف بخش کشاورزي درباره احياي اين قانون چيست؟ اينگونه پاسخ داد که تا مرداد سال آينده بايد در چارچوب اين تصميم حرکت کنيم و بعد از آن در مجلس و دولت با مطرح کردن دلايل منطقي پيگيري‌هاي خود را انجام مي‌دهيم.

وي همچنين گفت: به عنوان يک کارشناس نظر بنده اين است که تمام اختيارات بايد در اختيار وزارت جهاد کشاورزي باشد تا تصميم گيري ها به بهترين نحو صورت بگيرد. در حال حاضر نيز موانع و مشکلاتي را که وجود دارد با مسئولان وزارت صمت مطرح مي‌کنيم و تاکنون نيز وزارت صمت ارتباط خوبي در اين زمينه با ما داشته است. ضمن اينکه دستور معاون اول رئيس جمهور اين بوده که در مباحثي مانند اعمال تعرفه نظر وزارتخانه‌هاي تخصصي بيشتر مورد تاکيد قرار بگيرد.

وي در پاسخ به اينکه طي يک سال آينده قرار است وزارت جهاد کشاورزي بازگشت وظايف قانون تمرکز را پيگيري کند، دولت به پايان رسيده و تيم جديد شروع به کار مي‌کند، گفت: درست است کار دولت در آن زمان به پايان مي‌رسد اما ما به عنوان کارشناس در بخش حضور داريم و توصيه‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم تا تصميم درست در اين زمينه اتخاذ شود.

اين اظهار نظر نشان مي‌دهد که وزير جديد هم چندان از اجرايي نشدن اين قانون راضي نيست و برخي تغييرات به ويژه در زمينه افزايش قدرت اين وزارتخانه براي تصميم‌گيري در بازار داخلي و خارجي محصولات کشاورزي مختلف گوياي اين مسئله است که شايد گردشي در حوزه قانون انتزاع به وجود بيايد چرا که  هم اکنون نتنها بازار محصولات کشاورزي به ويژه کالاهاي اساسي مانند نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، لبنيات و... نابسامان و آشفته است بلکه متولي جديد آن يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پاسخگوي اين وضعيت پيش آمده نيستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar