اعلام اسامی شرکت های دارویی که ارز صادراتی گرفتند

فارس/ شرکتهاي دارويي چقدر ارز دولتي دريافت کردهاند؟ + اساميخبرگزاري فارس براي نخستين بار داشبورد تعاملي «ارز دولتي دريافتي توسط شرکتهاي دارويي» را بر اساس ليست منتشره بانک مرکزي در اختيار عموم مردم و پژوهشگران قرار ميدهد. در اين داشبورد ميزان ارز دريافتي به تفکيک شرکت، نوع ارز و ثبت سفارش آورده شده است.
در سال گذشته مسأله تأمين ارز دولتي براي شرکتهاي دارويي يکي از مسائل چالشبرانگيز نظام سلامت بوده است. در اين سال، از سويي موضوع حذف ارز دولتي دارو در جلسات هيأت دولت مطرح شد و از سوي ديگر شرکتهاي واردکننده و توليدکننده دارو نسبت به کاهش تأمين ارز در مقايسه با سالهاي گذشته معترض شدند؛ در اين ميان وزير بهداشت از صرفهجويي ارزي 700 ميليون يورويي ارز دارويي در سال 98 بهدليل اتکا به توليد داخل خبر داد که با بررسي بيشتر مشخص شد عملاً اين صرفهجويي ارزي اتفاق نيفتاده است.
با مطرح شدن حاشيههاي مختلف در رسانهها درباره تأمين ارز دولتي شرکتهاي دارويي و با توجه به اينکه اين موضوع مستقيماً با سلامت مردم در ارتباط است، شفافسازي در اين حوزه ضروري مينمايد. رئيس جمهور در جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در هفته گذشته درباره لزوم شفافسازي دادههاي حاکميتي اظهار داشت: «بايد خود را در معرض نقد مردم قرار دهيم و دادهها و اطلاعات دولت بايد در اختيار مردم قرار گيرد. قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات در دولت تدبير و اميد اجرايي شده و امروز نيز شاهديم که با دسترسي مردم به اين اطلاعات راه بسياري از تخلفات بسته شده است.
البته اين کافي نيست و بايد در آزاد سازي داده و اطلاعات تلاش گستردهاي شود تا امکان نظارت جمعي مردم بر فرآيندهاي دولت ميسر شود. در هفتههاي گذشته نيز مخاطبان «فارس من» در کمپيني با عنوان «لزوم شفافسازي در ارز تخصيصي به شرکتهاي دارويي» خواستار توضيح مسؤولين درباره اين موضوع شدند که در اين گزارش بدان پرداخته ميشود.
*ليست دريافتکنندگان ارز دولتي توسط بانک مرکزي
با توجه به اهميت موضوع شفافيت تأمين ارز دولتي، بانک مرکزي به صورت دورهاي اقدام به انتشار ليست شرکتهاي دريافتکننده ارز دولتي مينمايد که آخرين ليست منتشرشده مربوط به تير سال 1399 است. در اين ليست ميزان ارز دريافتي توسط هر شرکت از فروردين سال 97 تا تير سال 99 به همراه نوع ارز و شماره ثبت سفارش آورده شده است. با توجه به عدم تفکيک ليست شرکتهاي دارويي از ساير شرکتها در ليست بانک مرکزي، خبرگزاري فارس اقدام به تفکيک شرکتهاي دارويي کرده و از اين طريق امکان تحليل ارز تخصيصي به شرکتهاي اين حوزه را فراهم آورده است.
*داشبورد ارز دولتي دريافتي توسط شرکتهاي دارويي
خبرگزاري فارس براي نخستين بار داشبورد تعاملي «ارز دولتي دريافتي توسط شرکتهاي دارويي» را بر اساس ليست منتشره بانک مرکزي در اختيار عموم مردم و پژوهشگران قرار ميدهد. در اين داشبورد ميزان ارز دريافتي به تفکيک شرکت، نوع ارز و ثبت سفارش آورده شده است.
در اين داشبورد، نوع ارز دريافتي به صورت پيشفرض روي «يورو» تنظيم شده است اما کاربران ميتوانند با انتخاب ساير ارزها، ميزان ارز تخصيصي به شرکتها بر اساس ارز انتخابي را مشاهده نمايند. علاوه بر اين، با انتخاب نام شرکت، ثبتسفارشهاي مربوط به آن شرکت به همراه مقدار ارز تخصيصي به هر ثبت سفارش نمايش داده ميشود. امکان جستجو بر اساس نام شرکت و شماره ثبت سفارش نيز براي کاربران فراهم شده است.
*تحليل ارزي
با توجه به داشبورد فوق، از مجموع 280 شرکتِ بزرگ دريافتکننده ارز دولتي در حوزه دارو و ماده اوليه دارو، شش شرکت (کوبل دارو، بهستان دارو، اکتوورکو، شفاياب گستر، نوو نورديسک پارس، کيبيسي)، بيش از 50 درصد ارز دولتي «يورو» را دريافت کردهاند. با توجه به اينکه واردات دارو و مواد اوليه عموماً از کشورهاي اروپايي (با ارز يورو)، چين (با ارز يووان)، هند (با ارز روپيه) و کرهجنوبي (با ارز وون) انجام ميگيرد، با تغيير فيلتر «نوع ارز» در داشبورد فوق ميتوان سهم شرکتها در ارزهاي مختلف را نيز بدست آورد.
از آنجاکه ليست منتشرشده توسط بانک مرکزي بر اساس «ثبت سفارش» تنظيم شده است، امکان تشخيص «نوع محصول» وارداتي به کشور (اعم از دارو، ماده اوليه دارو، مکمل، مواد بستهبندي دارو) در اين ليست وجود ندارد. به عبارت ديگر نميتوان به صورت قطعي درباره نوع محصول وارداتي در هر ثبت سفارش اظهارنظر کرد اما با توجه به زمينه کاري شرکتهاي مذکور که «واردات دارو و مواد اوليه دارويي» است ميتوان چنين استنباط کرد که ارز تخصيص به اين ثبت سفارشها به احتمال زياد صرف واردات دارو و مواد اوليه دارويي شده است.
سياستگذاري تخصيص و تأمين ارز دولتي بايستي مبتني بر شفافيت دادهها و اطلاعات باشد. هرچند انتشار ليست دريافتکنندگان ارز دولتي توسط بانک مرکزي اقدامي مثبت و روبهجلو ارزيابي ميشود اما عدم ذکر «نوع محصول وارداتي» در ثبت سفارشها، ارزيابي سياستهاي تامين ارز را با دشواري مواجه ساخته است. از آنجا که بانک مرکزي در هر ثبت سفارش، «نوع محصول» را نيز بر اساس کد HS گمرکي از واردکننده دريافت ميکند، ضروري است در ليستهاي ماههاي آتي، نوع محصول نيز بر اساس کد HS ذکر شود.


















