اقتصاد آنلاين/ يکي از پديده‌هايي که معمولا در ايران ديده مي‌شود، تقاضاي بالاي وام بانکي از طرف خانوارها و پوشش بسيار محدود اين تقاضا از طرف بانک‌ها است، به طوري که صف‌هاي طولاني دريافت تسهيلات به يک معزل هميشگي تبديل شده است.

طبق آمارهاي بانک مرکزي، حجم کل تسهيلات شبکه بانکي به بخش غيردولتي در سال ۹۸ بيش از ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است. سوالي که مطرح مي‌شود اين است که سهم خانوارها از کل اين تسهيلات چقدر بوده است؟

بانک مرکزي آمار تسهيلات را به تفکيک خانوار و بنگاه منتشر نمي‌کند و امکان پاسخ به اين سوال از سمت عرضه تسهيلات وجود ندارد. اما مي‌توانيم با استفاده از داده‌هاي طرح هزينه و درآمد خانوار مرکز آمار ايران تصويري از دسترسي خانوارها به وام (اعم از وام بانک‌ها و ساير موسسات مثل کميته امداد) به دست آوريم. در اين طرح هر ساله از نمونه‌اي شامل حدود ۴۰ هزار خانوار شهري و روستايي در مورد هزينه‌هاي مصرفي و منابع درآمدي آمارگيري انجام مي‌شود و مواردي نظير هزينه‌هاي مالي از جمله مبلغ و قسط وام در اين طرح مورد سوال قرار مي‌گيرد.

در نمودار زير نسبت کل وام خانوارها به تسهيلات شبکه بانکي رسم شده است. اين نسبت در ده سال اخير به طور متوسط کمتر از ۷ درصد بوده است. داده‌هاي قبل از سال ۸۷ در دسترس نيست، اما با توجه به ساير آمارها مي‌توان گفت در سال‌هاي ۸۰ تا ۸۷ روند تسهيلات خانوار صعودي بوده است. از سال ۸۸ به بعد اين نسبت کاهش پيدا کرده و به کمتر از ۵ درصد در سال ۹۵ رسيده است. به عبارتي، سهم خانوارها از کل تسهيلات بانکي در حال کاهش بوده است. در سه سال اخير اين نسبت روند صعودي گرفته و در سال ۹۸ به حدود ۹ درصد رسيده است. يعني چيزي در حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان از کل ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات شبکه بانکي نصيب خانوارها بوده است.

در اين نمودار همچنين سرانه‌ وام خانوار (مقدار وام به ازاي هر خانوار) رسم شده است. براي اينکه اعداد در طول زمان قابل مقايسه باشند، با استفاده از شاخص قيمت مصرف‌کننده ارقام را به قيمت سال ۹۸ حقيقي کرده‌ و اثر تورم را حذف کرده‌ايم. مشاهده مي‌شود خانوارهاي دريافت‌کننده‌ وام در طول ده سال اخير به طور متوسط بين ۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان وام گرفته‌اند. اين مقدار در سال‌هاي اخير روند نزولي گرفته و از ۲۸ ميليون تومان در سال ۹۶ به ۲۳ ميليون تومان در سال ۹۸ رسيده است. با توجه به صعودي بودن منحني اول در سه سال اخير، مي‌توان گفت در عين اينکه سهم خانوار از کل تسهيلات افزايش يافته، اندازه‌ي وام براي هر خانوار کوچک شده است. به عبارت ديگر، وام‌هاي کوچکتر بين تعداد بيشتري از خانوارها تقسيم شده است.

مقايسه‌ سهم خانوار از کل تسهيلات با مقادير ساير کشورها نشان مي‌دهد دسترسي خانوارهاي ايراني به تسهيلات نسبت به اغلب کشورها در سطح پاييني قرار دارد. متوسط سهم تسهيلات خانوار از کل تسهيلات در دنيا حدوداً ۴۰ درصد است. اين نسبت براي کشورهايي مانند تايلند و استراليا بيش از ۶۰ درصد و براي کشورهايي مثل ترکيه و پاکستان در حدود ۲۰ درصد است.

محدوديت‌هاي مالي خانوارها باعث مي‌شود خانوارها نتوانند مصرف خود را در طول زمان هموار سازند و رفاه آن‌ها را کاهش مي‌دهد. اگر خانوار بتواند در مواقعي که درآمد پاييني دارد يا با هزينه‌هاي قابل توجهي همچون ازدواج و تامين مسکن مواجه مي‌شود، از طريق وام‌گرفتن تامين مالي کند، آسايش و رفاه بيشتري خواهد داشت. بنابراين توجه به اين مسأله از سوي سياست‌گذار با ارائه‌ي ابزارهاي تامين مالي نوين به خانوارها و تقويت نظام مالي مي‌تواند باعث افزايش رفاه جامعه شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar