برگزیده

جزئیات ساخت مسکن کارگری اعلام شد

خبرآنلاين

بروزرسانی 1399/05/15 - 17:06

خبرآنلاين/ رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به ساخت مسکن کارگري در شهرک‌هاي صنعتي درباره‌ي ميزان آورده کارگران در اين طرح، گفت: با توجه به نوع مسکني که در اين طرح ساخته مي‌شود ممکن است ميزان آورده متفاوت باشد اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تأمين خواهند کرد.

به گزارش اتاق تعاون ايران، بهمن عبداللهي با اشاره به تأثيرات ويروس کرونا بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد اظهار داشت: برنامه‌هاي حمايتي براي آسيب ديدگان از ويروس کرونا، از جانب دولت براي تمام فعالان اقتصادي در نظر گرفته شده است که معتقدم دولت بايد تدابير بيشتري براي حمايت از آسيب ديدگان اتخاذ کند از طرفي بايد به ميزان امکانات دولت هم توجه کرد.

رئيس اتاق تعاون ايران با تاکيد بر اينکه قريب ۳۰ درصد تعاوني‌ها از شيوع ويروس کرونا، صدمات جدي ديده اند، بيان داشت: تعاوني‌هاي بسياري در بخش‌هاي مختلف از شيوع ويروس کرونا صدمه ديدند چراکه در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ، تعاوني‌ها آسيب پذيرترند و بايد براي دوران پس از کرونا، برنامه‌هاي مدوني داشت.

عبدالهي با بيان اين‌که پيش‌بيني قابل اتکايي در خصوص پايان کرونا وجود ندارد، گفت: به نقل از رئيس سازمان بهداشت جهاني شنيده‌ايم که ممکن است هيچ واکسني براي اين بيماري کشف نشود و داروي مؤثري براي کرونا پيدا نشود بنابراين بايد خود را براي شرايط سال‌هاي بعد هم آماده کنيم و فعاليت تعاوني‌ها را با شرايط موجود تطبيق بدهيم هرچند که در اين دوران هم ريزش داشتيم هم رويش ولي تلاش ما احيا و حمايت از تعاوني‌ها و ارائه مشاوره‌هاي لازم براي دوام و ماندگاري و ادامه فعاليت آنها در اين شرايط بوده است.

وي در خصوص سهام عدالت ابراز داشت: بعد از فرمان مقام معظم رهبري براي آزادسازي سهام عدالت تلاش گسترده‌اي براي آزادسازي سهام عدالت انجام شد و مرجع اصلي آن به عهده شوراي عالي بورس گذاشته شد.

به گفته رئيس اتاق تعاون ايران، اولين مرحله دادن حق انتخاب به سهامداران بود که مديريت سهامشان را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم انتخاب کنند. در اين مرحله حدود ۲۰ ميليون نفر مديريت سهام به روش مستقيم و ۲۸ ميليون نيز مديريت سهام را به روش غير مستقيم انتخاب کردند.

عبداللهي گفت: ۳۰ درصد سهام عدالت در عيد غدير آزادسازي مي‌شود و ۴۰ درصد نيز تا پايان سال انجام مي‌شود.

به گفته اين مقام مسئول اميدواريم طي ۳ ماه آينده تمام شرکت‌هاي سرمايه گذاري به بورس وارد شوند.

وي در بخش ديگري از اين نشست، به تنوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ۲۶ شرکت سهام عدالت بورسي و ۱۳ شرکت غير بورسي هستند.

ايجاد هلدينگ براي اداره ۱۳ شرکت غيربورسي

رئيس اتاق تعاون ايران از ايجاد هلدينگ براي اداره ۱۳ شرکت غيربورسي خبر داد و گفت: يک هلدينگ براي اداره ۱۳ شرکت غيربورسي که آنها هم به تدريج شرايط ورود به بورس را پيدا مي‌کنند، ايجاد مي‌شود. فردا در جلسه شوراي عالي بورس، هيأت مؤسس اين هلدينگ مشخص مي‌شوند.

عبداللهي در توصيه به سهامداران خاطر نشان کرد: توصيه مي‌کنم که سهامداران در فروش سهامشان تعجيل نکنند و از مزاياي بعدي آن استفاده کنند.

نحوه ساخت مسکن کارگري

عبداللهي با اشاره به ساخت مسکن کارگري در شهرک‌هاي صنعتي درباره‌ي ميزان آورده کارگران در اين طرح، گفت: با توجه به نوع مسکني که در اين طرح ساخته مي‌شود ممکن است ميزان آورده متفاوت باشد اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تأمين خواهند کرد.

وي ادامه داد: تلاش ما اين بوده که مسکن کارگري حتماً در قالب الگوهاي مسکن ۶۵ متر و ۷۵ متر نباشد و احداث واحدهاي مسکوني با متراژ بالاتر را هم پيش‌بيني کرده‌ايم لذا ممکن است به تناسب نوع مسکني که ساخته مي‌شود آورده متقاضي متفاوت باشد.

رئيس اتاق تعاون ايران گفت: در اين طرح وام با نرخ پايين از سوي دولت داده خواهد شد و مابقي آورده توسط متقاضي يا کارگر پرداخت مي‌شود، اما تلاش ما اين است که قيمت زمين را از مسکن حذف کنيم و با وزارت راه و شهرسازي هم توافق شده که اين شرط در زمين‌هايي که اختصاص داده مي‌شود مورد نظر قرار گيرد تا قيمت مسکن براي کارگران ارزان‌تر تمام شود.

وي در ادامه، اظهار داشت: اگرچه در حال حاضر بانک توسعه تعاون را داريم ولي به دليل شرايط کلي اين بانک نمي‌تواند مزيت خاصي براي تعاوني‌ها قائل شود چون مثل بانک‌هاي تجاري عمل مي‌کند و تابع ضوابط و دستورالعمل‌هاي مرتبط با نظام بانکي است و نهايتاً بتواند بخش بيشتري از تسهيلاتش را به تعاوني‌ها اختصاص بدهد لذا عملاً حمايت ويژه‌اي از بخش تعاون صورت نمي‌گيرد.

رئيس اتاق تعاون ايران تصريح کرد: در حال حاضر شرايط براي ايجاد بانک غيردولتي تعاون در کشور مهيا نيست ضمن آنکه سياست بانک مرکزي نيز کاهش تعداد بانک‌هاي کشور است و نمونه آن را اخيراً در ادغام چند بانک نظامي ديديم. لذا در آينده امکان تأسيس بانک غيردولتي تعاون وجود ندارد ولي ما با جديت آن را پيگيري مي‌کنيم تا در شرايط مساعدتري موافقت آن را بگيريم.

وي در عين حال خاطر نشان کرد: اميدواريم در اين فاصله سرمايه بانک توسعه تعاون را تقويت کنيم و با توجه به آنکه با افزايش هزينه‌هاي امروز سرمايه فعلي بانک کفاف نمي‌دهد، درصدد هستيم تا بودجه قابل توجهي براي افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون و کمک بهتر به تعاوني‌ها در سال آينده تصويب شود.

عبداللهي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره حمايت از تعاوني‌ها و کسب‌وکارهاي آسيب ديده بخش تعاون در دوران کرونا اظهار داشت: بلاي کرونا همچنان که بر مردم دنيا نازل شده در کشور ما هم مشکلات عديده‌اي را به وجود آورده و طبعاً بخش تعاون هم مانند ديگر بخش‌ها گرفتار شده است ولي تأثير کرونا در حوزه تعاوني‌هاي توليدي کمتر بوده و در حوزه مسکن و خدمات آسيب‌پذيري بيشتر بوده است.

رئيس اتاق تعاون ايران افزود: در اين راستا برنامه‌هاي مختلفي براي حمايت تعاوني‌ها پيش‌بيني شده و به اجرا در آمده است اما معتقديم که حمايت از تعاوني‌ها به قدر کافي صورت نگرفته و صدمات ناشي از کرونا را جبران نکرده است که اميدواريم دولت حمايت جدي‌تر و موثرتري در اين خصوص از تعاوني‌ها صورت دهد هرچند که بايد به ميزان امکانات و بودجه دولت هم توجه کنيم.

عبداللهي با بيان اين‌که تعاوني‌ها در دوران کرونا کمتر از ساير بخش‌هاي ديگر صدمه نديدند، گفت: تعاوني‌ها در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ توان کمتري داشتند و آسيب‌پذيري بيشتري از خود نشان دادند اما ما معتقديم که بايد در دوران کرونا و پساکرونا هم بايد حمايت‌هاي لازم براي حفظ و ماندگاري بنگاه‌ها به ويژه تعاوني‌ها صورت گيرد.

رئيس اتاق تعاون ايران درخصوص تعاملات با قوه قضائيه اظهار داشت: اتاق تعاون مطابق قانون مشاور ۳ قوه است و باتوجه به تأثير قوه قضائيه در فعاليت‌هاي اقتصادي، تلاش کرديم که تعاملات را گسترش بدهيم.

وي ادامه داد: در سال گذشته در جلسه مفصل و مفيدي که به اتفاق هيئت رئيسه اتاق تعاون ايران با رياست قوه قضائيه داشتيم، گزارش مبسوطي از عملکرد و اطلاعات بخش تعاون ارائه شد و ايشان نيز با روحيه خوبي که داشتند، از تعامل با اتاق تعاون ايران به عنوان بخشي از اقتصاد کشور با قوه قضائيه بسيار استقبال کردند و به جهت مواضع اقتصادي روشن و جديت بسيار قابل تحسين ايشان در حمايت از فعالان اقتصادي و بنا به تقاضاي اتاق تعاون ايران، جناب آقاي دکتر الفت، معاون محترم اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه را به عنوان حلقه رابط بين اتاق تعاون و قوه قضائيه قرار دادند که با ايشان نيز جلسات متعدد و بسيار مفيدي در خصوص مشکلات حقوقي بخش تعاون برگزار شده است.

وي ادامه داد: در ادامه اين تعاملات بخشنامه‌اي در ۳ بخش صادر شده که تسهيل بخشي از امور حقوقي تعاوني‌ها را مهيا کرده که گام بزرگي محسوب مي‌شود.

وي در تشريح مواد اين بخشنامه بيان داشت: پيش از اين مراکز داوري، دعاوي بين تعاوني‌ها را داوري مي‌کردند که مطابق اين بخشنامه در صورتي که حداقل يک طرف دعوي مربوط به بخش تعاون باشد، با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانوني لازم صادر نمايند و رسيدگي به پرونده منوط به طرح دعوي در مرکز داوري اتاق‌هاي تعاون شود.

رئيس اتاق تعاون ايران ادامه داد: عدم پذيرش پروانه‌هاي بهره برداري در محاکم قضائي يکي از مشکلات فعالان اقتصادي بخش تعاون بود که طبق اين بخشنامه مقرر شده که پروانه‌هاي بهره‌برداري شرکت‌هاي توليدي به عنوان تضمين در کفالت در محاکم قضائي پذيرفته شوند.

وي اظهار داشت: پيش از اين اگر تعاوني‌ها مي‌خواستند در محاکم قضائي طرح دعوا کنند، بايد وکيل مي‌گرفتند يا مديرعامل شخصاً، حضور مي‌يافت درحاليکه در دايره‌هاي دولتي حضور نماينده کفايت مي‌کرد و براساس اين بخشنامه، پذيرش نماينده حقوقي تشکل‌هاي تعاوني خصوصاً اتاق تعاون به استناد بند ۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون از سوي محاکم قضائي ابلاغ شده است و حضور نمايندگان حقوقي تعاوني‌ها در محاکم قضائي کفايت مي‌کند.