برگزیده

پشت پرده ۲۷ قرارداد افزایش تولید نفت

مهر

بروزرسانی 1399/05/19 - 13:53

مهر/۲۷ قرارداد افزايش توليد نفت در مناطق نفت‌خيز جنوب به دليل چالش‌هاي موجود دستخوش تغييراتي شده است که اين تغييرات در صورت اصلاح نشدن مي‌تواند آسيب جدي به ساختار صنعت نفت وارد کند.

۱۵ مرداد سال جاري، احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب از تعيين تکليف ۱۳ بسته ديگر از طرح نگهداشت و افزايش توليد شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب خبر داد و گفت: در نتيجه نهايي شدن فرآيند مناقصات، انتخاب پيمانکاران مشخص شده است و از اين ميان، قرارداد ۱۱ بسته طي روزهاي آينده امضا مي‌شود. به اين ترتيب تعداد بسته‌هاي تعيين تکليف‌شده طرح ۲۸ مخزن به عدد ۱۹ مي‌رسد.
هرچند بررسي‌ها و اطلاعات به دست آمده نشان مي‌دهد پيمانکاران اين طرح‌ها به طور ميانگين حداقل حدود ۸۰ درصد از انجام پروژه‌ها به دلايل مختلف عقب هستند، اما آنچه از اهميت ويژه اي برخوردار است، نوع قراردادهاي امضا شده با پيمانکاران اين بسته‌ها است که در ادامه به جزئيات آنها مي‌پردازيم؛ جزئياتي که در ظاهر با هدف افزايش توليد نفت است اما در بلندمدت باعث آسيب جدي به ساختار صنعت نفت کشور مي‌شود.

طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادي است که موجب افزايش و نگهداشت حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز مي‌شود.
در اين گزارش به نکات ظريفي در ارتباط با الگوهاي جديد قراردادي که مربوط به ۲۸ مخزن نفتي مناطق نفت‌خيز که تحت عنوان EPCF به صورت مجزا به شرکت‌هاي پيمانکار بزرگ (GC) يا شرکت‌هاي خدماتي، حفاري و شرکت‌هاي کوچک EPC به شرط تشکيل کنسرسيوم با شرکت‌هاي خدماتي حفاري، واگذار خواهد شد، اشاره مي‌شود.

اوضاع قراردادها چطور است؟
واژه EPCF مخفف Engineering, Construction, Procurement,Financing, است. در اين بسته‌هاي قراردادي شرکت پيمانکار اصلي که General Contractorيا GC ناميده مي‌شود کليه عمليات‌ها که شامل ساخت جايگاه چاه‌هاي نفت، حفاري و تکميل‌چاه، اتصال‌چاه ها به وسيله خطوط لوله به واحدهاي بهره برداري و در صورت نياز ساخت تجهيزات سطحي نظير واحدهاي بهره برداري، نمک زدايي، گاز و گازمايع و تقويت فشار است، را براي هر ميدان با توجه به وسعت طرح انجام مي‌دهد.
در عين حال ممکن است که طرحي نيازمند عمليات‌هاي کوچک‌تر (به عنوان مثال حفر چند حلقه چاه) باشد که شرکت‌هاي خدماتي، حفاري يا شرکت‌هاي کوچک EPC قادر به انجام آن هستند. در اين قراردادها که عمليات محور يا Base Job هستند راهبري، مديريت عمليات‌ها، سناريوي توليد و ساير سياست‌هاي کلي با شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب است.

آغاز زيرپوستي تغييرات
به دليل عدم ورود شرکت‌هاي خارجي و عدم تأمين سرمايه توسط شرکت‌هاي داخلي اين قراردادها از EPCF به EPC تغيير يافتند به اين صورت که پيمانکار، يک شرکت داخلي است و ۸۰ درصد سرمايه نيز از صندوق توسعه ملي در اختيار پيمانکار قرار مي‌گيرد و آورده پيمانکار صرفاً ۲۰ درصد است که به گفته منابع آگاه، با نامه محرمانه وزير، پيمانکاران از آوردن سرمايه معاف شدند و در نهايت مستوجب دريافت پيش پرداخت شدند.

حجم مالي اين قراردادها ۴.۶ ميليارد دلار در مدت ۲ سال است. اين مدل نسبت به مدل ميدان محور که کل ميدان در اختيار شرکت پيمانکار قرار مي‌گيرد و مشابه قراردادهاي IPC است متفاوت است؛ اما داراي اشکالاتي است؛ نخست اينکه هدف اصلي اين طرح‌ها که EPCF نام دارد، تأمين سرمايه داخلي يا خارجي از شرکت‌هاي پيمانکار اصلي يا GC بوده است. حال که قرار است اين طرح‌ها بصورت‌EPC اجرا مي‌شود و عبارت Finance از اين طرح‌ها حذف شده است و صندوق توسعه ملي تأمين‌کننده سرمايه اين طرح‌ها خواهد بود، اساسًا موضوع، ماهيت و هدف اصلي طرح‌ها که تأمين سرمايه بود از بين‌رفته است و هيچ پشتوانه منطقي براي اجراي آنها وجود ندارد.

نقدينگي و افزايش احتمال تخلف
به گفته کارشناسان در پي ايجاد چنين تغييري در اين قراردادها، ۴.۶ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي در اختيار شرکت‌هاي پيمانکار قرار مي‌گيرد، اين حجم نقدينگي در دست شرکت‌هاي خصوصي احتمال ايجاد فساد در آن شرکت‌ها و فاسد کردن کارفرما و احتمال ارتشاء و ساير تخلفات مالي را بشدت افزايش مي‌دهد.
از طرفي هر بسته به صورت مناقصه واگذار مي‌شود که در مرحله اول حداقل ۲۸ مناقصه به وجود مي‌آيد که در هرکدام احتمال تخلف، اعمال‌نفوذ و شکايت و جانب داري از شرکت‌هاي برنده و بازنده بعد از مناقصه نيز وجود دارد.

بر اثر چنين تغييري پيمانکار، پروژه را در دست گرفته و آن را به صورت پيمان‌هاي کوچک‌تر در اختيار شرکت‌هاي پيمانکار کوچک قرار مي‌دهد، همان کاري‌که قبلاً شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب انجام مي داده است.

حال اين سوال مطرح مي‌شود که اضافه کردن يک پيمانکار اصلي به مجموعه چه سودي دارد جز اينکه سبب گسترش ساختار و ايجاد يک ساختار موازي با ساختار کارفرما خواهد شد؟
راهبري با پول صندوق توسعه ملي يا ساير منابع که تضمين بازپرداخت آن بر عهده شرکت ملي نفت ايران است، چه دستاوردي خواهد داشت جز اينکه بخش دولتي را زير دين سنگين مي‌برد؟
بر اساس گفته‌هاي متخصصين اضافه نمودن يک مرحله پيمانکاري سبب افزايش هزينه‌هاي بالادستي و کم شدن سود پيمانکاران کوچک و کاهش حقوق کارکنان شرکت‌هاي کوچک خواهد شد، چون پيمانکار بزرگ سهم عمده‌اي از سود را براي خود بر مي‌دارد.

از سويي ديگر اين سوال مطرح مي‌شود که چرا بايد همه هزينه پروژه از اين پول از صندوق توسعه ملي و سازمان بورس و اوراق منفعت و … تأمين شود و در اختيار اين شرکت‌هاي خصوصي قرار بگيرد و بخش اصلي کارفرمايي اين منبع را در اختيار نداشته باشد؟

۷۵ درصد درآمد فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در جيب بخش خصوصي
نکته قابل توجه اين است که‌ در حالت عادي ۱۴.۵ درصد از فروش نفت در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار مي‌گيرد، اما در طرح‌هاي ۲۸ مخزن ۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از اين طرح‌ها در اختيار GC قرار مي‌گيرد که در نهايت اين موضوع سبب ضعيف جلوه دادن بخش دولتي (به علت نبودن بودجه) و قوي جلوه دادن بخش خصوصي به صورت کاذب است (به دليل دريافت بودجه ۷۵ درصد از فروش نفت اين طرح). اين موضوع در دراز مدت سبب خارج شدن عنان کار از دست بخش دولتي و ميل به سمت واگذاري ميادين به بخش خصوصي مي‌شود که مخالف اصل ۴۴ و خطوط قرمز نظام جمهوري اسلامي ايران است.

در نهايت نکته جالب اينکه اين قراردادها که از زمان ابداع IPC شکل گرفته‌اند، به قصد آوردن سرمايه توسط شرکت خصوصي خارجي يا داخلي ايجاد شده‌اند، حال که قرار است تمامي اين پول از صندوق توسعه ملي و ساير منابع و با ضمانت شرکت ملي نفت ايران تأمين شود، اصلًا چه نيازي به بخش خصوصي است؟ بخش‌خصوصي‌که سرمايه خود را از دولت مي‌گيرد چه نوع بخش خصوصي است؟

اينها سوالاتي است که تشکيک در بي انضباطي اجرايي اين طرح ۲۸ مخزن را افزايش مي‌دهد و به نظر مي‌رسد نياز به شفاف سازي از سوي وزارت نفت دارد.