«گشایش اقتصادی» روی میز سران قوا
دنیای اقتصاد/ روز گذشته، در پایان جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم برای نهایی شدن آن اتخاذ شد.»
براساس گزارش «دنیای‌اقتصاد» قرار است که در طرح گشایش اقتصادی، ۲۲۰ میلیون بشکه نفت از طریق انتشار اوراق سلف موازی به مردم عرضه شود. اظهارنظر روز گذشته رئیس‌جمهوری دو نکته را نشان می‌دهد: نخست اینکه به‌طور رسمی اولین بار این طرح در یک جلسه در سطح سران قوا مطرح شده است و در وهله دوم به‌نظر می‌رسد که هنوز جمع‌بندی مشخصی درباره این طرح به‌وجود نیامده است و احتمالا در جلسه‌های آتی سران قوا درخصوص راهکارهای عملی شدن این طرح بحث خواهد شد. اما کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟
این روش تامین مالی، از سوی کارشناسان با دو نوع واکنش مواجه شد؛ برخی معتقد هستند که دولت با پیش‌فروش دارایی‌های خود، می‌تواند فرصت سخت فعلی را رد کند. نگاه دیگر می‌گوید دولت بعدی وارد یک ریسک بزرگ می‌شود، چرا که اگر نفت به فروش نرسد، اوراقی روی دست دولت می‌ماند که باید بیش از تورم، بهای آن را بپردازد. البته دسته سومی نیز هستند که معتقدند تا جزئیات رسمی اعلام نشود، نمی‌توان اظهار نظر دقیقی کرد.
موافقان تامین مالی
موافقان بر این باورند که دولت با این ابتکار، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و این منابع را به سمت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی روانه کند. ضمن اینکه بخشی از نقدینگی سرگردان، می‌تواند از این راه جذب شود و از التهاب در بازارهای دارایی جلوگیری کند. به گزارش «اقتصادنیوز»، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که دولت فرض را بر این گذاشته که از محل اوراق سلف موازی، ۷۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند. این رقم بیش از درآمدهای نفتی است که در بودجه ۹۹ برای دولت در نظر گرفته شده است. چرا که سهم دولت از درآمدهای نفتی بودجه، معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است، که البته در تحقق آن نیز شک و تردیدهایی وجود دارد. بر همین حساب، این میزان تامین مالی از محل اوراق نفتی می‌تواند گزینه جذابی برای دولت باشد. ضمن اینکه با پوشش این میزان از کسری بودجه، خطر پولی شدن آن نیز کاهش می‌یابد و بانک مرکزی نیز می‌تواند با دست بازتری به مدیریت متغیرهای پولی در سال جاری بپردازد. از این‌رو، انتشار اوراق سلف موازی گزینه خوبی برای دولت است. همچنین گروه موافق بر این باورند که اوراق نفتی، می‌تواند گزینه سرمایه‌گذاری جذابی برای مردم نیز باشد. چرا که ارزش پول آنها، از دو محل دلاری و نفتی صیانت می‌شود. حتی اگر روند بازارها به‌گونه‌ای باشد که ارزش ریالی سرمایه صاحبان اوراق، تا زمان سررسید افت کند، دولت تضمین می‌دهد که حداقل به میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه‌شان حفظ شود و هیچ ضرری متوجه خریداران اوراق نشود. در نتیجه موافقان احتمال می‌دهند که اوراق جدید، مورد استقبال مردم قرار گیرد. البته برخی معتقدند که این طرح تنها به نفع دولت است، و مردم با قبول ریسک عدم فروش نفت، مواجه هستند. چرا که این طرح را نمی‌توان تنها در قالب اقتصادی دید و بعد سیاسی ماجرا نیز مهم است. مثلا دولت باید به این سوال پاسخ دهد که اگر تحریم‌ها تا زمان سررسید وجود داشت، دولت با چه پشتوانه‌ای تعهداتش را عملی می‌کند؟
دیدگاه مخالفان
به دلیل ریسک‌های موجود در اوراق سلف نفتی، عده‌ای به شدت مخالف چنین راهکاری برای تامین کسری بودجه دولت هستند. از نظر آنها، دولت تعهد سنگینی را قبول می‌کند که اگر گشایش سیاسی در کنارش قرار نگیرد، دارای ریسک بالایی است. عارضه اول این است که در صورت عدم استقبال در بورس، می‌تواند اعتبار دولت را خدشه دار کند.
عارضه دوم این است که در صورتی که دولت اوراق را بفروشد و از آن طرف گشایشی در درآمدهای ارزی ایجاد نشود، هزینه سنگینی متقبل خواهد شد. شنیده‌های اولیه حاکی از این است که دولت قصد پیش‌فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز را دارد، در نتیجه دولت باید حداقل دو برابر این حجم، یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بفروشد تا هم به تعهداتش پایبند باشد و هم منبعی برای باقی مخارج دولت باشد. این حجم فروش تقریبا ۱۲ برابر ارقام فعلی فروش نفت است. در نتیجه باید اتفاق جدیدی در جایگاه ایران در بازار نفت بیفتد. اگر این اتفاق نیفتد، دولت درآمدهای آتی که وجود نداشته را در زمان حاضر به فروش رسانده است. حال در زمان سررسید، چه راه حلی برای دولت باقی می‌ماند؟ ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در زمان حاضر، در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد. اگر نسبت قیمت دلار و نفت فرض شود که تا دو سال آینده هم به همین شکل بماند، تامین ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای دولتی که تحت تحریم است، آسان نخواهد بود؛ البته این مبلغ باید در بازه حدودا یکساله تامین شود. شاید راهی که برای دولت در آن زمان می‌ماند، استقراض از بانک مرکزی باشد، زیرا درآمد دلاری دولت در حداقل قرار دارد و منابع صندوق توسعه ملی نیز تحت فشار است. اگر قیمت دلار افزایشی شود، یا قیمت نفت در بازارهای جهانی اوج بگیرد، کار برای دولت سخت‌تر نیز خواهد شد. به همین دلیل برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح تنها تحمیل هزینه به دولت بعدی است. برخی کارشناسان مالی معتقدند که اوراق دولتی باید دارای نرخ بهره منفی باشد، یعنی نرخ بهره‌ای که دولت قرار است بپردازد، باید کمتر از نرخ تورم باشد، شرایطی که در حال حاضر در اوراق بدهی دولتی در حراج بین بانکی برقرار است. نرخ سود اوراق یکساله در این بازار همچنان زیر ۲۰ درصد است. اما در مورد اوراق سلف موازی نفتی، چنین گزاره‌ای صحت ندارد؛ چرا که در طول سال‌های گذشته معمولا افزایش نرخ دارایی‌ها همچون دلار، از نرخ تورم بالاتر بوده است.
این مساله می‌تواند ریسک بدهی‌های دولت را افزایش دهد و پایداری بدهی‌ها را بکاهد. این اوراق، اگر درآمدهای ارزی دولت بالا باشد یا به وضعیت عادی برگردد، ریسکی را متوجه اقتصاد کلان نمی‌کند و علاوه بر اینکه در شرایط فعلی، می‌تواند به تامین مالی بودجه کمک کند، می‌تواند یک فرصت سرمایه‌گذاری نیز در اختیار صاحبان سپرده‌های بانکی قرار دهد. اما در شرایطی که چنین اطمینانی وجود ندارد، هم استقبال فعالان اقتصادی محل تردید است و هم دولت خطر شوک به اقتصاد در زمان سررسید را به دوش می‌کشد. در واقع هنوز سوالات مهمی در مورد اوراق جدید دولت وجود دارد که در صورتی که پاسخ مناسبی برای آنها وجود نداشته باشد، از نظر کارشناسان نمی‌تواند توفیق زیادی نیز بیابد. کمااینکه برخی از اقتصاددانان معتقدند تا زمانی‌که جزئیات بیشتری از وعده گشایش اقتصادی منتشر نشود، قضاوت و بررسی آن نیز دچار خطا است و تحلیل‌ها، از اطلاعات کافی برخوردار نیستند. در نهایت حتی موافقان نیز بر این باورند که گشایش اقتصادی، به شکل یکباره و یک شبه و در اثر سیاست‌های دفعتی رقم نمی‌خورد.
خبرهای بیشتر درباره ی
٩ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
