پازل نفتی گشایش اقتصادی

دنياي اقتصاد/اطلاعات منتشرشده تا اين لحظه نشان ميدهد مبناي اجرايي طرح گشايش اقتصادي، از مسير فروش نفت در داخل ميگذرد. ظاهرا بر مبناي طرح اوليه، قرار بود نفت در قالب اوراق سلف استاندارد موازي نفت خام به فروش برسد؛ اما حالا قرار است مسير دومي هم از طريق تاسيس صندوقهاي کالايي قابلمعامله، موسوم به ETC گشوده شود. با توجه به برنامه دولت براي تامين مالي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني، بهنظر ميرسد در صورت نهايي شدن اين طرح، بزرگترين ETC تاريخ بازار سرمايه ايران بر پايه نفت تشکيل خواهد شد. شنيدهها حکايت از آن دارد که در طرح اوليه، امکان فروش يونيتهاي صندوق کالايي نفت پيش از سررسيد، پيشبيني نشده بود که ظاهرا اين موضوع با مخالفت برخي مسوولان ارشد اجرايي مواجه و مقرر شد شکل کار تغيير پيدا کند و مواردي چون امکان معامله در بازار ثانويه در آن ديده شود. جلسات کارشناسي دولت و مجلس تا پاسي از شب ادامه داشته است تا جزئيات اين شيوه تامين مالي شفاف و نگرانيهاي مجلس نيز رفع شود.
عرضه اوراق مبتني بر نفتخام به مردم در آخرين جلسه شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح و تصويب شد که به معني ايجاد ظرفيت جديدي براي تامين مالي بخش دولتي است. هنوز از جزئيات آن خبري در دست نيست ولي گفتوگو با کارشناسان اين حوزه نشاندهنده استفاده از ابزارهاي مالي نوين براي جلب نظر کارشناسي مجلس و بورس است. هنوز بحثهاي کارشناسي در اين خصوص به اتمام نرسيده و مباحث کارشناسي جمعبندي نشده است. به گزارش «سنا» حجتالاسلام حسن روحاني روز سهشنبه در حاشيه يکصد و پنجاه و هشتمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به طرح فروش داخلي نفت و عرضه آن در بورس انرژي، اين طرح را از جمله طرحهاي مبتني بر اقتصاد مردممحور و اقدامي موثر در راستاي سامان دادن به بازار سرمايه و بورس و گام مهمي براي مقابله با تحريم نفتي دشمنان دانست و با توجه به تصويب کليات اين طرح در جلسه روز دوشنبه شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، اظهار اميدواري کرد پس از تصويب نهايي و تدوين شيوه اجرايي، دولت بتواند اين اقدام را عملياتي کند. اين اظهارنظر را ميتوان مهمترين زيرساخت براي اجرا شدن طرح فروش نقدي نفت خام به مردم بهشمار آورد که پتانسيل بهبود وضعيت اقتصادي کشور را در بر دارد.
همچنين محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با خبرگزاري صدا و سيما در مورد محتواي جلسه سران قوا و اينکه چه تصميماتي نهايتا اتخاذ شد، بيان کرد: موضوع مهمي که در دستور کار بود، استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي افزايش فروش نفت در کشور است. با توجه به اينکه طي سالهاي اخير موضوع بحث عرضه نفت خام در بورس انرژي مطرح شده است، امروز بحث ابزارهاي مشتقه يا به عبارتي قراردادهاي آتي مربوط به حوزه نفت است که بتواند در مواجهه با تحريمها و ظرفيتهاي صادراتي ما اثرگذار باشد، درکنار آن هدايت نقدينگي در جامعه و تامين منابع مالي براي دولت در بخشهاي مختلف را نيز بتواند فراهم کند، در دستور کار قرار گرفت. اين موضوع از هفته گذشته در جلسات گوناگون مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. به واسطه اهميت و ضرورت اين موضوع که در فضاي اقتصادي کشور مطرح است کليات مباحث مرتبط با آن مورد توافق قرار گرفت و به اين شکل مطرح شد که دولت از ظرفيت ابزار مربوط به قرارداد آتي نفت يا به عبارتي فروش نفت که تعهدات آينده آن را تعريف کند بتواند استفاده کرده و از اين جهت هم بازار نقدي نفت در کشور بتواند از ظرفيت جديد برخوردار شود و هم امکان افزايش صادرات را فراهم کند و هم تراز تجاري کشور را بهبود بخشد. مجموع اين موارد بهعنوان مزيتهاي پيشنهادي بوده که در دستور کار شوراي عالي هماهنگي اقتصادي کشور قرار گرفته است. پس از بحثهاي بسيار گسترده و جمعبنديها براي اينکه بتوانيم از اين ظرفيت اقتصادي بهره ببريم کليات آن مورد توافق قرار گرفت تا بتوانيم در آينده جزئيات آن را بهطور دقيق مورد بررسي قرار دهيم.وي در پاسخ به اين سوال که آيا فروش نفت به مردم قطعي است و آيا ممکن است بدهکاريهايي در آينده ايجاد کند، گفت؛ چيزي که مهم بود اين است که بهواسطه استفاده از ابزارهاي مشتقه، تعهدات دولت فعلي را به دولت آينده موکول نکنيم. اين موضوع يکي از دغدغههاي جدي مجلس و ساير ارکان بوده است. در جلسه ابتداي هفته جاري بهطور مفصل در اينباره بحث و تبادلنظر صورت گرفت. پيشنهادي که از جانب دولت مطرح شد کمي با طرحي که مجلس قصد تصويب داشت و همچنين مورد تاييد دستگاه قضايي بود، مغايرت داشت. نهايتا فروش نفت در ارتباط با اين موضوع قطعي است. بنابراين تسويهاي که بتواند تعهدات ريالي را براي دولت آينده در بر داشته باشد، به هيچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد و مجلس در جلسه برگزار شده مخالفت خود را در اينخصوص رسما اعلام کرده است. از نظر ما کمک به راهاندازي بورس انرژي در حوزه عرضه نفت و ميعانات گازي که رويکرد نقدي آن درحالحاضر با کندي همراه است بهعنوان اولويت اول ماست و طبيعتا قراردادهاي آتي مرتبط با فروش نفت و ميعانات گازي بهصورت قطعي بحث ما است لذا مبناي تسويه ريالي در سررسيد که براي دولت آينده بتواند ايجاد تعهد کند، از نظر ما منتفي است که طي جلسه مورد توافق قرار گرفت.