برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo
برگزیده
اقتصادی

کلیات لایحه افزایش سرمایه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تصویب شد

منبع
ايرنا
بروزرسانی
کلیات لایحه افزایش سرمایه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تصویب شد

ايرنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات لايحه دوفوريتي افزايش سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم موافقت کردند.

 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز-چهارشنبه- کليات لايحه دوفوريتي افزايش سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم را با راي ۱۷۰ موافق، ۲۰ راي مخالف و ۱۸ راي ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماينده حاضر در جلسه تصويب کردند.
مهدي طغياني سخنگوي کميسيون اقتصادي درباره اين لايحه گفت: اين لايحه با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه ذي ربط در کميسيون اقتصادي بررسي و اصلاح شد و با توجه به شرايط بازار سرمايه بايد تلاش کنيم اين بازار را تقويت کنيم.
وي افزود: يکي از موضوعاتي که در بسته اقتصاد مردمي رياست مجلس قرار داشت، موضوع همين لايحه است که مورد استقبال مجلس قرار گرفت.

وي توضيح داد: در اين لايحه پيش بيني شده است که شرکت‌هايي که تحت کنترل يا مالکيت دولت هستند بخشي از سهم خود را به صورت عرضه اوليه به بازار بورس ارائه دهند.

مخالفان: لايحه دو فوريتي دولت مخالف برنامه ششم توسعه است
محمد حسن آصفري نماينده اراک در مخالفت با کليات اين لايحه دو فوريتي گفت: امروز هيچ فوريتي بالاتر از اقتصاد و معيشت مردم نيست و اين موضوع بايد در اولويت باشد، وقتي دو فوريت مطرح است آسيب‌ها و مشکلات آنها بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: رييس سازمان بورس مي گويد که مي خواهند افزايش سرمايه داشته باشند، با چه توجيهي مي خواهيم سرمايه را افزايش دهيم، امروز پولي را که مي‌توان با آنها کارخانه ساخت در بورس سرمايه گذاري شده است؛ ارزش افزوده کارخانجات افزايش يافته است، با چه توجيهي اين اقدام را دنبال مي‌کنيم.

عليرضا سليمي نماينده محلات و عضو کميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با کليات اين لايحه گفت: آيا اين لايحه شبهات و اما و اگرهاي منافع ما و هدف را تامين کند.

وي افزود: موافقان لايحه مي گويند که با تصويب اين لايحه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس مي‌توانند سرمايه خود را براي تامين منابع در بورس افزايش دهند؛ اين لايحه تامين مالي را به تاييد سازمان بورس منوط کرده است و همين موضوع اختيارات مجلس را به سازمان بورس تفويض مي کند.

وي افزود: از طرفي اين لايحه مغاير ماده ۲۰ قانون برنامه ششم توسعه است که هر نوع تخفيف مالياتي را ممنوع کرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره