رفتار ۳۰ ساله تورم و بازارها

دنياي اقتصاد/با بررسي عملکرد سه بازار سهام، سکه و دلار در سه دهه اخير، سعي داريم به اين سوال مهم پاسخ دهيم که نوسان در کدام بازار بيشترين تاثير را بر روند منحني شاخص تورم برجا ميگذارد؟ بررسيهاي «دنياياقتصاد» نشان ميدهد در ۳۰ سال گذشته، صعود بورس هيچگاه به تورم منجر نشده؛ اما پس از هر دوره رشد شارپي نرخ در بازارهاي دلار و سکه، افزايش شاخص تورم را شاهد بودهايم. اين بررسيها تاييد ميکند انتظارات تورمي است که پولها را روانه بازار سهام ميکند و گزاره عکس آن صادق نيست.
با افزايش انتظارات تورمي صاحبان نقدينگي و همزمان با افزايش سهم پول از نقدينگي کل کشور، اين روزها تالار سهام با هجوم سيلي از پولهاي سرگردان مواجه شده است. در اين شرايط شاخص سهام بازده حدود ۳۰۰ درصدي را نيز تجربه کرد و در بازار دلار و سکه نيز شاهد افزايش قيمتهاي ۴۰ و ۸۰ درصدي بوديم. روانه شدن پولهاي سرگردان به سمت بازار سرمايه سبب شده برخي اين موضوع را عامل افزايش تورم و حتي رسيدن به يک ابرتورم بدانند. «دنياي اقتصاد» با بررسي عملکرد سه بازار سهام، سکه و دلار در سه دهه اخير، سعي دارد به اين سوال مهم پاسخ دهد که کدام بازار بيشترين تاثير را بر تورم برجا ميگذارد؟ ضمن آنکه در يک اقتصاد تورمي، کدام بازار تورم را بيشتر پوشش ميدهد؟ بررسيها نشان ميدهد اين انتظارات تورمي است که پولها را روانه بازار سهام ميکند و به عبارتي صاحبان نقدينگي براي در امان ماندن از اثرات تورم به اين بازار پناه ميآورد. در عين حال پس از هر دوره صعودي در بازار سهام، تورمي ايجاد نشده است. در مقابل اما با گسيل نقدينگي به سمت بازارهاي رقيب همچون دلار وسکه تورم نيز رو به افزايش گذاشته است.
آغاز توفاني شاخص کل در دهه ۷۰
شاخص کل بورس تهران در سال ۶۹ با عدد پايه ۱۰۰ استارت خورد و پس از فرازوفرودهاي متعدد در ۳۰ سال اخير، اکنون به دوميليون واحد رسيده؛ نماگري که دماسنج اقتصاد است و صعود و نزول آن حال اقتصاد را به نمايش ميگذارد. بورس تهران در آغاز به کار شاخص با رشد ۸۹درصدي در سال ۶۹ و ۱۵۰ درصدي در سال ۷۰ همراه شد. در سال ۷۱ با تک نرخي شدن ارز بعد از رشدهاي پياپي زمان جنگ، جهش عجيب دلار و افزايش نرخ رسمي آن از۷تومان به ۱۴۵ تومان رقم خورد. در مقابل بورس با افت نماگر اصلي خود مواجه شد. در سال ۷۳ نيز التهاب در بازار طلا، افزايش قيمت سکه از ۱۶ هزار تومان به بيش از ۳۰ هزار تومان را موجب شد. يکي از مهمترين بحرانهاي بورس در سالهاي ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ رخ داد. جايي که بورس با ترکيدن حباب قيمتي مواجه شد. در اين دو سال، شاخص بورس شاهد يک سال و نيم روز منفي در تقويم کاري خود بود و در مجموع افتي ۷/ ۲۰ درصدي را ثبت کرد. اين دو سال رکودي بورس تهران پس از ثبت رشد ۱۲۳ درصدي در سال ۷۴ و ۲۵ درصدي در سال ۷۵ رقم خورد. سالي که تورم به عدد تاريخي ۴/ ۴۹ درصد رسيده بود. تعداد شرکتها از ۵۶ در سال ۶۷ به ۲۴۹ شرکت در سال ۷۵ رسيد. حجم معاملات در سال ۷۵ به مبلغ ۴۳۸۱ ميليارد ريال رسيد، يعني ۳۹۱ برابر شد. در سال ۷۴، تورم شديدي به ميزان ۴/ ۴۹ درصد، فضاي کشور را در برگرفته بود و همين شرايط تورمي، پولها را به سمت بازار سهام سوق داد. در اين فضاي تورمي اما تنها بازار سهام نبود که مورد استقبال قرار گرفت، بلکه دلار و سکه نيز شاهد ورود پولهاي تازه بودند و رشدهاي بيش از ۶۰درصدي را ثبت کردند. در بازه زماني سال ۶۹ تا ۷۹ اما مجموعا شاهد رشد ۲۸۷۸ درصدي شاخص سهام و همزمان ثبت رشد ۵۴۰ و ۴۵۰ درصدي براي دلار و سکه بوديم. با اين حال تورمهاي ثبت شده در اواسط دهه ۷۰ سبب شد تا بازده واقعي بورس تهران به ۸۳ درصد محدود شود. دلار و سکه اما با احتساب نرخ تورم، بازده منفي ثبت کردند.
افت و خيز بورس در دهه ۸۰
پس از رکود سالهاي ۷۶ و ۷۷، شاخص سهام براي ۶ سال متوالي صعودي ماند. در سالهاي ابتداي دهه ۸۰، شاخص سهام با شيب ملايمي رشد کرد، اما در سال ۸۲ بارديگر شاهد افزايش افسارگسيخته قيمت سهام بدون رشد سودآوري شرکتها بوديم. گفته ميشود گره خوردن برخي افراد با سوابق سياسي به بازار سرمايه در آن سالها و بهرهبرداري ناصواب اين گروه از فضاي سرمايهگذاري در کشور عامل مهمي در حبابي شدن قيمت سهام بود. رشد بازار که براي مردم عادي در آن سالها بسيار جذاب بود سبب شد تا افراد بيشتري براي سرمايهگذاري به بورس مراجعه کنند. اين شرايط پرسود اما دوام چنداني نيافت و پس از يک دوره کمرمق در سال ۸۳، شاهد ريزش حدود ۲۲ درصدي شاخص کل در سال ۸۴ بوديم. پس از دوره ياد شده و تخريب اعتماد مردم نسبت به اين بازار، بورس وارد فاز رکود شد که دامنه آن تا سال ۸۷ نيز ادامه يافت. در اين سال علاوه بر تداوم رکود بورس تهران، با آغاز بحران مالي در جهان و سقوط بورسهاي مختلف در اکثر کشورها و کاهش قيمتها در بازارهاي مختلف جهاني شرايط وخيمتر شد و نماگر اصلي تالار شيشهاي ۲۱ درصد افت کرد. در سال ۸۸ بار ديگر روند صعودي را درپيش گرفت، بهطوري که در پايان اين سال، رقم شاخص با ثبت رشد ۴/ ۵۷ درصدي، به ۱۲هزار و ۵۳۷ واحد رسيد. ورود ابزارهاي جديد مالي، تنوع محصولات بازار، شکلگيري صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک، بازگشت اعتماد به بازار، رکود بازارهاي موازي و ورود نقدينگي به بورس در کنار رشد قيمت فلزات اساسي در بازارهاي جهاني، از مهمترين عوامل روند صعودي بازار در اين سال به شمار ميرود. از ابتداي سال ۸۹ با افزايش قيمتهاي جهاني مواد اوليه و خروج نسبي کشورهاي اروپايي و آمريکايي از بحران مالي جهاني، شاخص به سرعت صعودي خود افزود و با شتاب بيشتري رکوردهاي جديد را ثبت کرد. قطعا روز سي ام فروردين ماه سال ۸۹ هيچگاه از ذهن مسوولان، فعالان و بازيگران بازار سرمايه نخواهد رفت، زيرا در اين روز با گذشت فقط ۱۲ روز از ورود شاخص کل به عدد ۱۳ هزار واحد در سال جديد، اين شاخص بيش از هزار واحد رشد کرد و براي اولين بار در طول تاريخ فعاليت خود به عدد ۱۴ هزار واحد رسيد. در مجموع دهه ۸۰ در بورس تهران با رشد ۶۸۲ درصدي شاخص سهام به پايان رسيد. سکه نيز همپاي بورس صعود کرد و با رشد ۶۱۹ درصدي همراه شد. دلار اما به افزايش ۳۵ درصدي بسنده کرد.
دهه ۹۰ و تحولات سياسي و اقتصادي
دهه ۹۰ با تحريمهاي بينالمللي آغاز شد. بهطور همزمان بانک مرکزي و نفت ايران از جانب آمريکا تحريم شدند و به تبع آن درآمد ارزي ايران از فروش نفت نصف شد و همين ارز نيز قابل انتقال نبود. در پي تحريم بانکهاي تجاري کشور و سيستم انتقال ارز، مبادلات تجاري کشور نيز در همين زمان محدود شد. نرخ دلار در پايان سال ۸۹ در بازار آزاد ۱۰۳۳۷ ريال بود. از مهر سال ۹۰ افزايش بهاي ارز شروع شد و تا پايان سال ۹۰ به ۱۸۹۲۶ ريال رسيد. اين رقم در پايان شهريور ۹۱ به ۲۳۰۰۰ ريال رسيد و نقطه اوج اين افزايش قيمت طي ۱۱ روز بعد رخ داد و قيمت دلار را در ۱۱ مهر ۹۱ به ۳۶۰۰۰ ريال رساند. بورس تهران نيز دو سال کمرمق را تجربه کرد. در پايان سال ۹۱، دلار نسبت به انتهاي سال ۸۹ رشد ۱۰۶ درصدي را ثبت کرد اما بازده اسمي بورس به ۸/ ۴۶ درصد رسيد. بر خلاف ثبات تورم پس از دورههاي صعودي بورس، اين بار رشد نرخ دلار سبب شد تا نرخ تورم در سال ۹۱ از ۳۰ درصد فراتر رود و انتظارات تورمي نيز اوج گيرد. در سال ۹۲ با تغيير فضاي سياسي و روي کار آمدن دولت يازدهم، شاهد افزايش اعتماد عمومي به سياستگذار و چرخش انتظارات بوديم. اين مهم در کنار جهش نرخ دلار و افزايش تورم سبب شد تا شاهد افزايش اقبال به بازار سهام باشيم. در سال ۹۲ شاخص سهام با رشد ۷/ ۱۰۷ درصدي همراه شد و دلار مسيري معکوس را برگزيد و کاهش ۵درصدي را تجربه کرد. در اين سال P/ E بورس تهران به ارقامي بيش از ۵/ ۸ مرتبه رسيد و شاهد رشد دستهجمعي سهام شرکتهاي کوچک و بزرگ بازار بوديم. اين رشدهاي حبابي پس از يکسال متوقف شدند و در سال ۹۳ شاهد ريزش ۲۱ درصد شاخص سهام بوديم. رشد سال ۹۲ بورس نيز به رشد تورم نينجاميد و در سال ۹۳، تورم سالانه از ۷/ ۳۴ درصد به ۶/ ۱۵ درصد کاهش پيدا کرد. خلاف اين موضوع را در سال ۹۷ شاهد بوديم. درست پس از رشد بيش از ۱۰۰ درصدي قيمت دلار و سکه در سال ۹۶، نرخ تورم تکرقمي به ۶/ ۲۶ درصد در سال ۹۷ رسيد. در مجموع تا به اينجاي کار دهه ۹۰ با رشد بيش از ۸۷۰۰درصدي شاخص سهام، ۲۵۰۰ درصدي سکه و ۲۰۰۰ درصدي دلار دنبال شده است. هر چند بازده واقعي بورس در اين دهه ۱۵۰۰ درصد است.