دنياي اقتصاد/ارائه بسته‌هاي حمايتي براي دهک‌هاي پايين جامعه يکي از کليدواژه‌هاي نمايندگان مجلس در هفته‌هاي اخير بوده است. طرحي که ظاهرا پيش‌نويس آن نيز تهيه شده است. هرچند هنوز توافق مشخصي در مورد جزئيات اين طرح حاصل يا اعلام نشده است، اما به نظر مي‌رسد گفتمان اصلي اين بسته حمايتي حول محور تضمين دسترسي به کالاهاي اساسي شکل گرفته است. به نظر مي‌رسد دو الگوي کلي براي اين طرح قابل تصور است.
اين دو الگو مي‌تواند تضمين خريد سبد منتخبي از کالاهاي اساسي به قيمت‌ مشخص و تخصيص يارانه نقدي باشد.

ساير مدل‌‌هاي بينابين نيز عملا به يکي از اين دو الگو ميل خواهند کرد (به‌طور مثال تخصيص اعتبار به مردم براي خريد کالاهاي اساسي که در عمل معادل پرداخت نقدي خواهد بود). هر چند نوشتار حاضر به دنبال نفي لزوم حمايت از دهک‌هاي مستمند در شرايط فعلي نيست، اما هدف آن هشدار نسبت به تبعات تکرار اقدامات تجربه شده و ارائه يک پيشنهاد جايگزين است.

اولين و مهم‌ترين اصل در هرگونه حمايت پذيرش اين موضوع است که برقراري يک مدل حمايتي جديد به معناي تحميل هزينه‌هاي جديد بر دولت است. تصور اينکه با حذف برخي از حمايت‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌توان هزينه‌هاي يک برنامه حمايتي را تامين کرد، تصوري ساده‌انگارانه است. براي توضيح اين مطلب بايد برنامه توزيع يارانه نقدي دولت آقاي احمدي‌نژاد را يادآور شد که در زمان تصويب آن تصور برخي اين بود که منابع آن از محل افزايش قيمت بنزين تامين خواهد شد. شايد اين ديدگاه تا مدت کوتاهي پس از افزايش قيمت بنزين قابل پذيرش بود؛ اما بديهي است که اگر افرادي کماکان تصور کنند که فاصله بين قيمت کنوني بنزين و مبلغ ۱۰۰ تومان (قيمت آن روز بنزين) منبعي براي تامين هزينه‌هاي يارانه ۴۵ هزار توماني است، راه را به خطا رفته‌اند. هرچند آن طرح در زمان خود گامي روبه جلو به شمار مي‌رفت، اما آنچه امروز از آن طرح به جا مانده است يک هزينه ثابت براي دولت است که از هر محل و به هر نحو در بودجه سنواتي بايد تامين و پرداخت شود. سبد معيشتي سال ۱۳۹۸ نيز هر چند تصور مي‌شد که منبع آن افزايش قيمت بنزين در آبان‌ماه گذشته است، اما پس از گذشت مدت کوتاهي تبديل به يک هزينه ثابت در بودجه‌هاي سنواتي خواهد شد. حال در کنار اين سبد حمايتي احتمالي مجلس يازدهم را قرار دهيد که احتمالا باري بيشتر از موارد فوق را به بودجه کشور تحميل خواهد کرد. تنها حالت قابل قبول آن است که منبعي مستقل مانند يک پايه مالياتي جديد براي تامين منابع بازتوزيعي وضع شود که به‌نظر نمي‌رسد فعلا چنين چيزي در دستور کار باشد.

ضمن آنکه توجه شود تصويب اين طرح‌ها فرآيندي برگشت‌ناپذير است که هزينه‌هاي آن تا سال‌ها گريبانگير کشور خواهد بود. هزينه‌هاي اين دست از اقدامات حمايتي در قالب مدل کالابرگي به مراتب بيشتر است؛ زيرا اين طرح را درگير ملاحظات اقتصاد سياسي خواهد کرد. تصور کنيد امروز مجلس تصويب کند که کالايي چون گوشت به نصف قيمت بازار آزاد به مردم تخصيص داده شود و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. حال در سال‌هاي آينده که قيمت کالاهاي اساسي در بازار افزايش مي‌يابد، آيا سياست‌گذار حاضر خواهد شد که قيمت تضميني کالاهاي اساسي را براي مردم افزايش دهد؟ با توجه به اقتصاد سياسي تغيير قيمت‌ها، پاسخ به احتمال زياد منفي است. بنابراين با همان سازوکاري که قيمت کالايي مثل بنزين طي سال‌ها قابل افزايش نبوده است، قيمت اين کالاها هم افزايش نخواهد يافت. بنابراين با افزايش قيمت اين کالاها در طول زمان، فشار هزينه‌اي آن بر دولت به‌صورت فزاينده‌اي تشديد خواهد شد. مدل يارانه نقدي نيز هر چند نسبت به مدل کالابرگي از مزاياي زيادي برخوردار است، اما فاقد ويژگي‌هاي کليدي ذيل است که در ادامه مورد اشاره قرار مي‌گيرد.

بر اين اساس مساله اصلي آن است که اگر با تصويب يک برنامه حمايتي قرار است هزينه‌اي هم بر دولت تحميل ‌شود، لااقل اين برنامه حمايتي توام با سه ويژگي باشد: اولا همراه با اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي کشور باشد، ثانيا به‌صورت خودکار و بدون نياز به تصويب هر ساله متناسب با تورم تعديل شود، ثالثا ترجيحا سازوکار تخصيص آن خارج از قانون بودجه باشد. حال سوال اين است که آيا سازوکاري براي ايجاد چنين نظام حمايتي وجود دارد يا خير؟ به نظر مي‌رسد اين الگو قابل ارائه است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar