شیوه پرداخت بدهی مالیاتی ملک مورد انتقال مشخص شد

فارس/ رئيس کل سازمان امور مالياتي چگونگي وصول بدهي قطعي ملک و صدور گواهي نقل و انتقال را به ادارات مالياتي ابلاغ کرد.

اميد علي پارسا، رئيس کل سازمان امور مالياتي چگونگي وصول بدهي قطعي ملک و نقل و انتقال و صدور گواهي نقل و انتقال را به ادارات مالياتي ابلاغ کرد.

در اين دستورالعمل آمده است: به منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بهره برداري بهينه از سامانه الکترونيکي مربوط و با عنايت به مفاد تبصره ۴ اصلاحي ماده قانوني مذکور، مقرر مي دارد. در مورد ماليات هاي مرتبط با ملک مورد معامله، به ترتيب زير عمل شود:

---

بازار

---

1- صدور گواهي نقل و انتقال تمامي املاک منوط به دريافت ماليات نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم و حسب مورد ماليات نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل که بر اساس قسمت اخير بند ج ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، انتقال يافته باشند و ماليات على الحساب موضوع تبصره ۱ ماده ۷۷ قانون مذکور و ماليات بر درآمد اتفاقي مي باشد. در مورد ماليات هاي فوق، وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مذکور چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد، پرونده امر مي بايست خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم رسيدگي شود و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف مالياتي را داشته باشد، با وصول ماليات مورد قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر معادل مبلغ مابه التفاوت، گواهي انجام معامله صادر شود. همچنين وراثت در هنگام انتقال سهم الارث، مي بايست حسب مورد، ماليات بر ارث ملک مورد انتقال را با رعايت مقررات ماده ۲۶ قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت نمايند.

2- براي اشخاص حقيقي، صدور گواهي موصوف علاوه بر پرداخت ماليات مربوط به شرح بند (1) فوق الذکر منوط به پرداخت بدهي‌هاي قبلي مالياتي مؤدي، مربوط به ملک مورد معامله است که در اجراي ماده ۲۹ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۲ ، قسمت اخير ماده ۲۴ ، تبصره ۷ بند (ب) ماده ۲۹ و بند (۱) و (۲) ماده ۳۰ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۱۳)، تبصره ۲ ماده ۲۱۰، تبصره ماده ۱۰۰ يا مواد ۲۲۸، ۲۳۹، ۲۴۷ و ۲۵۷ قانون ماليات هاي مستقيم به قطعيت رسيده باشد. بدهي هاي قطعي قابل مطالبه شامل بدهي هاي انتقال دهنده در منبع ماليات بر درآمد شغلي، ماليات بر درآمد اجاره املاک، ماليات اجاره واحدهاي خالي " موضوع ماده ۵۴ و ماليات واحدهاي مسکوني بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و جرائم متعلقه در قانون مالياتهاي مستقيم (صرفا در رابطه با مورد معامله) مي باشد. بنابراين نمي توان پرداخت ماليات متعلق به خريداران و فروشندگان قبلي را که داخل در معامله اخير نيستند، به عهده متعاملين فعلي قرار داد، مگر آنکه بطور مستند (براي نمونه در مورد املاکي که بر اساس قسمت اخير بند ج ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم استاد در دفاتر اسناد رسمي، انتقال يافته اند) تعهد پرداخت ماليات ها را نموده باشند.

3- براي اشخاص حقوقي برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم، در زمان تنظيم سند انتقال املاکي، صرفا ماليات مربوطه به شرح بند (1) فوق الذکر و حسب مورد ماليات واحدهاي مسکوني خالي موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات واحدهاي مسکوني بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ براي ملک مورد معامله مي بايست مطالبه و وصول شود (به استثنا مصاديق بندهاي ۴ و ۵ ذيل).



4- در مواردي که ملک به عنوان مال مورد وثيقه در اجراي ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور منتقل مي شود، صدور گواهي مالياتي نقل و انتقال املاک منوط به آن است که علاوه بر پرداخت ماليات نقل و انتقال ملک مورد انتقال به شرح بندهاي ۱، ۲ و ۳ فوق الذکر) کليه بدهي هاي مالياتي قطعي مربوط به ملک، تا تاريخ مزايده، توسط برنده مزايده پرداخت شود.

5- در مورد املاکي که در اجراي ماده ۲۱۱ قانون ماليات هاي مستقيم، توقف و يا در اجراي ماده ۱۶۱ قانون مذکور براي آنها قرار تامين صادر شده است و يا در اجراي ماده ۲۵۹ قانون مذکور به عنوان وثيقه به اداره امور مالياتي ذيربط معرفي شده اند، صدور گواهي مالياتي منوط به اقدام مؤدي براي رفع توقيف رفع قرار تأمين/خارج نمودن ملک از وثيقه مي باشد.

6- چنانچه به هر دليلي بخشي از ماليات هاي مربوط به ملک مورد معامله، در زمان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر مبناي اظهار نظر شوراي عالي مالياتي (موضوع صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ که طي بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۷/۱۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ابلاغ گرديده است پس از صدور گواهي نيز اين بدهي ها با رعايت مقررات مربوط از جمله مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۲۲۷ و ۲۷ قانون مالياتهاي مستقيم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالياتي ذيربط مکلف به مطالبه و وصول آن، با رعايت مقررات مربوط مي باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar