خبرآنلاين/ دلار در حالي در محدوده ۲۷ هزار تومان اولين هفته مهر ماه را به پايان برد که انتظار مي‌رفت تدابير اتخاذ شده براي بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بتوند آرامش اين بازار را تا حدي تضمين نمايد .

نرخ دلار در نيمه اول سال ۱۳۹۹ افزايشي قابل توجه را تجربه کرد است . قيمت دلار از محدوده ۱۵ هزار تومان در اولين روزهاي ماه فروردين به ۲۷ هزار تومان در شرايط جاري رسيده است. اين رشد قابل توجه سبب شده است در تابستان امسال روند بازدهي بازار ارز حتي از بورس، صدر نشين بازدهي بازارها در دو سال اخير نيز پيشي گيرد.

در حالي که بسياري نگران تداوم افزايش نرخ دلار هستند، برخي معتقدند دلار ۲۷ هزار توماني بخش‌هاي متفاوت اقتصاد ايران را متاثر کرده قيمت کنوني قيمت بالايي است. اگر درباره نرخ دلار از رييس کل بانک مرکزي سئوال کنيد به سنت دو سال اخير نرخ را بالا مي‌خواند و مي‌گويد اين نرخ‌ها ماندگار نيست و قيمت‌ها تعديل خواهد شد .

وي در صفحه شخصي‌اش در يکي از شبکه‌هاي اجتماعي هر از چندي تلاش دارد با سيگنال‌دهي به بازار تلاش کند مانع از رشد قيمت‌ها شود . وي بارها و بارها سرمايه‌گذاران بازار ارز را از حضور در اين بازار به دليل زيان احتمالي بر حذر داشته است. البته برخي با استناد به افزايش نرخ دلار سخنان وي در اين خصوص را رد مي‌کنند اما نکته اينجاست که از منظر ملي، خريد ارز به قصد سرمايه‌گذاري در نهايت به زيان سرمايه‌گذار و کليت اقتصاد خواهد بود چرا که در شرايط تحريمي ورود تقاضاي مضاعف به بازار خود زمينه را براي رشد قيمت‌ها مهيا خواهد کرد.

در آخرين اظهار نظر در صفحه شخصي، همتي تاکيد کرده است گشايش ارزي در راه است . وي گفته است: در حوزه بين‌المللي رايزني‌هاي ما در بعضي کشورها در آستانه ثمردهي است و از طرف ديگر ميزان صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن بهتر و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه اين عوامل تاثيرات مثبتي خواهند داشت.هر چند از اعلام اين نکته از سوي همتي پنج روز مي گذرد اما توضيحاتي دقيق‌تر در اين زمينه از سوي وي ارائه نشده است.

چرا دلار گران مي‌شود؟

نرخ دلار در بازار تنها در شهريور ماه افزايشي نزديک به ۵ هزار تومان را تجربه کرده است قيمت دلار در ابتداي اين ماه ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما در شرايط کنوني از ۲۷ هزار تومان فراتر رفته است.

بهاء الدين حسيني هاشمي ، کارشناس اقتصادي و مقام اسبق بانکي در خصوص دلايل افزايش نرخ دلار به موضوعاتي فراتر از تشديد تحريم‌ها اشاره مي‌کند . وي معتقد است اتفاقا نپيوستن به اف‌اي‎تي‌اف و قرار رفتن در ليست سياه تحريم‌هاي بانکي خود عاملي براي بروز بحران بانکي و تشديد مشکلات در حوزه نقل و انتقال پول بوده است. اين نکته اعلامي از سوي وي در توييت يکي از اعضاي اتاق بازرگاني ، پدرام سلطاني نيز مورد تاييد قرار گرفته است . وي در صفحه شخصي خود اعلام کرده است : بانک‌هاي روسي ديگر تراکنش‌هاي مربوط به کار با ايران، حتي به روبل روسيه، را انجام نمي‌دهند. آنهايي که مي‌گفتند تصميمات FATF هيچ اثري روي ما ندارد کجا هستند؟

حسيني هاشمي نيز مي‌گويد: عواملي که امروز تاثير خود را نشان داده‌اند تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، تحريم فروش نفت از سوي ايران، قرارگيري در ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف هستند از سوي ديگر کارکرد سيستمي نادرست نظام بانکي و مشکلاتي از اين دست نيز در شکل گيري مشکلات امروز بي تاثيرنيست.

در عين حال مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين نيز با اشاره به اينک امروز ديگر افزايش نرخ دلار تقصير کسي نيست، گفت: ببينيد اين يک حساب ساده است که چرا نرخ پول ملي تا اين اندازه کاهش پيدا مي‌کند. گرچه بايد توجه داشت در شرايط امروز ما اتفاقات سياسي کشورهاي ديگر هم بر بازار موثر است. به بيان ديگر حتي تغيير کابينه در کاخ سفيد بر بازار اين تاثيرات شگرف دارد.اين ناشي از نقشي است که ما در عرصه سياست بين‌الملل براي خود انتخاب کرديم. از سوي ديگر به شکل سنتي در پايان دوره رياست جمهوري هشت ساله نيز کشور ما دچار آشفتگي سياسي مي‌شود که امسال اين مهم همزمان با انتخابات امريکا و شيوع کرونا بود که شرايط را به شکل شديدتري تحت تاثير خود قرار داد.

اين عضو اتاق بازرگاني افزود: اين وقايع سبب شده تا رقم فروش نفت ايران به ناچيزترين حد خود رسيده است. اين در حالي است که ۱۰ سال پيش ما سالانه ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد نفتي در کنار ۳۰ ميليارد دلار درآمد غيرنفتي داشتيم. امسال خوش‌بينانه از فروش نفت تنها پنج ميليارد دلار ارزآوري شود. آمار پنج ماهه صادرات غير نفتي نيز بيانگر آن است که حداکثر ۳۰ ميليارد دلار درآمد داشته باشيم.

بانک مرکزي حالا به صرافان هشدار داده است: هرگونه اعلام قيمت‌هاي نامتعارف و خارج از رويه ابلاغي، ايجاد جو رواني نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب مي‌شود. از سوي ديگر طبق اعلام بانک مرکزي سومين فهرست مشخصات صادرکنندگان متخلف يا به عبارت ديگر صادرکنندگاني که صادرات آنها بيش از يک ميليون دلار بوده و بخش عمده تکليف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانوني و به روشهاي اعلامي بانک مرکزي به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاييه ارسال شد. بايد ديد اين دست هشدارها و اقدامات مي تواند تاثيري بر کاهش نرخ‌ها رد بازار باقي بگذارد؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar