70 درصد هزینه خانوارهای کم درآمد صرف مسکن میشود

فارس/هزينه مسکن 70 درصد سبد خانوارهاي کم درآمد را تشکيل ميدهد، بازار مسکن از بازار ارز پيروي ميکند و سرمايهاي شدن بازار مسکن بلاي جان مردم شده است.
اگر پاي صحبت مردم در گوشه و کنار نشسته باشيد، به دفعات بسيار، کليد واژههايي نظير فشار اقتصادي، دشواري شرايط معيشت، تراز نبودن دخل و خرج شنيدهايد.
در اين بين توجه به آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران، در ارتباط با سبد هزينه خانوار نيز به وضوح اين فشار اقتصادي وارد شده به اقشار مختلف را نمايان ميسازد.
به عنوان مثال براساس آخرين اطلاعات ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران، کالاي مسکن بيش از 33 درصد از سبد هزينه خانوارهاي شهري کشور را به خود اختصاص داده است. اين آمار زماني جالبتر ميشود که بدانيم، بيش از 70 درصد از هزينههاي ماهانه خانوارهاي شهري دهک درآمدي 1 تا 3 نيز مرتبط با بخش مسکن است.
توجه به نقش مسکن در فهرست هزينه کرد، خانوارهاي کشور بيش از هر چيز ديگري از ميزان اثرگذاري اين کالا در معيشت مردم خبر ميدهد. در حقيقت افزايش قيمت و نابهساماني بازار در حوزه مسکن بيشتر از هر کالاي ديگري ميتواند توانمندي اقتصادي مردم را تحت تاثير قرار دهد.
*افزايش 620درصدي قيمت مسکن در طول 7 سال گذشته
اهميت بازار مسکن و نقش آن در توانمندي اقتصاد خانوار، بيانگر اين امر است که اين کالا بايد مورد توجه جدي نهادهاي حاکميتي واقع شود، اما در طول 7 سال گذشته، توجه آمار و ارقام مرتبط با حوزه مسکن خبر از شرايط نابهسامان اين حوزه ميدهد.
به طور کلي، قيمت هر متر مربع واحد مسکوني يکي از شاخصهايي است که شرايط بازار مسکن را به وضوح مشخص ميکند.
بر همين اساس به استناد آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي، قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران در طول 7 سال گذشته با افزايش نجومي 620 درصدي مواجه شده است.
*تغييرات قيمت مسکن پايتخت به نرخ دلار، تنها 7 درصد در طول 5 سال
در اين بين يکي از مسائل مورد توجه در بخش مسکن، تغيير قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در پايتخت به نرخ دلار است. بر اين اساس قيمت مسکن شهر تهران از مهر ماه سال 94 تا مرداد ماه 99 تنها 7 درصد رشد را تجربه کرده و در اين مدت به جز در بازههاي تاريخي کوتاهي سير ثابتي را طي کرده است.
بررسي نمودار قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در پايتخت به نرخ دلار، بيانگر اين است که در بازه تاريخي مهر ماه 94 تا اسفند ماه 96، قيمت مسکن به نرخ دلار دچار نوسان قابل توجهي نشده است.
پس از اسفندماه 96 و به دليل جهش ارزي، اين نمودار سير کاهشي را در پيش گرفته است. از مهر 97 تا شهريور 98 نيز، نمودار به شيبي اندک کاهش قيمت بازه زماني قبلي را جران کرده است. از شهريورماه 99 تا کنون نيز شاهد ثبات قيمت مسکن به نرخ دلار در شهر تهران بودهايم.
*رفتار مشابه بازار مسکن و ارز، نشاندهند تغيير ماهيت بازار مسکن است
در همين راستا و به منظور بررسي بيشتر تغييرات شاخص قيمت مسکن به نرخ دلار به سراغ يکي از کارشناسان حوزه مسکن رفتهايم.
در همين راستا، حميد بهزادي، کارشناس حوزه مسکن در تشريح دليل ثبات قيمت مسکن به نرخ دلار، گفت:« اين امر بيش از هر بحث ديگري از تشابه رفتار دو بازار مسکن و ارز خبر ميدهد. در حقيقت زماني که شما شاهد تغيير تنها 7 درصدي قيمت مسکن در بازه زماني 5 ساله هستيد، يعني نسبت تغيير قيمت مسکن به قيمت دلاري تقريبا ثابت بوده است.»
اين کارشناس حوزه مسکن، در تشريح رفتار مشابه بازار مسکن و بازار ارز در کشور، اظهار داشت:« ماهيت بازار ارز سرمايهاي است و تقاضاي سرمايهاي تعيين کننده قيمت آن است و تشابه رفتار اين بازار با بازار مسکن خبر از سرمايهاي شدن بازار مسکن ميدهد.»
*مالياتهاي تنظيمي تنها راه جلوگيري از ورود تقاضاهاي سرمايهاي
وي، در بيان نکات منفي سرمايهاي شدن بازار مسکن، افزود:« زماني که مردم براي حفظ ارزش سرمايه خود به بازار مسکن روي آورند، شاهد افزايش قيمت اين کالا در کشور هستيم.
اين در حاليست که بخش اعظمي از معيشت خانوارهاي کشور به بخش مسکن تعلق داشته و افزايش قيمت آن ميتواند توانمندي اقتصادي مردم را به خطر بيندازد.»
بهزادي، ضمن اشاره به اينکه بيش از 70 درصد تقاضاهاي فعلي بازار مسکن، تقاضاهاي سرمايهاي است، گفت:« مسکن در هيچ جاي دنيا کالاي سرمايهاي نيست و راه ورود تقاضاهاي سرمايهاي با استفاده از مالياتهاي تنظيمي نظير ماليات بر عايدي سرمايه گرفته ميشود تا سبب نابه ساماني بازار خانه به وجود نيايد.»
بررسي اظهارات کارشناسان حوزه مسکن نشان ميدهد، يکي از اساسيترين مشکلات موجود در بازار مسکن ناشي از حجم بالاي تقاضاهاي سرمايهاي موجود در اين بازار است.
مسئلهاي که تقاضاي مصرفي اين بازار را به تقاضايي غير موثر تبديل کرده و توانمندي اقتصادي خانوارهاي کشور را تحت تاثير قرار داده است.
جلوگيري از افزايش قيمت هر متر مربع واحد مسکوني ناشي از سرمايهاي شدن بازار مسکن به وسيله مالياتهاي تنظيمي قابل انجام است. در حقيقت اين مالياتها با کاهش حاشيه سود سرمايهگذاران مسکن، سبب خروج سرمايه و کاهش تقاضاي سرمايهاي در بازار راه مهيا ميسازد.

















