پیشنهادات قطعه‌سازان برای ساماندهی بازار خودرو

ايرنا/ مطالبات جامعه قطعه‌سازان از خودروسازان به بيش از ۳۴ هزار ميليارد تومان و نبود نقدينگي کافي از سوي خودروسازان داخلي براي پرداخت آنها، مسوولان قطعه سازي کشور را بر آن داشته تا طي نامه‌اي به وزير صنعت، معدن و تجارت ۳ پيشنهاد شامل فروش خودرو تحت نظارت وزارت صنعت، ‌ايدرو وکميسيون صنايع و معادن مجلس، ‌فروش دارايي‌هاي خودروسازان و واگذاري خودرو به جاي طلب قطعه‌سازان براي ساماندهي بازار خودرو را ارائه کنند.

خانواده بزرگ صنعت قطعه سازي خودرو به عنوان يکي از صنايع پيش‌رو و مولد کشور که توانسته براي بيش از ۵۵۰ هزار نفر به صورت مشترک مستقيم اشتغال زايي کند، اين روزها متاثر از تحريم ها و کرونا با مشکلات عديده‌اي مواجه شده که به گفته کارشناسان، اگر کاري براي آنها نشود با ورشکستگي مطلق مواجه مي شود.

اين انجمن با برگزاري جلسات متعدد با صاحبان صنايع قطعه سازي، پيشنهاداتي به منظور برطرف کردن مشکلات مربوط به مطالبات معوقه خودروسازان به «عليرضا رزم حسيني» وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه داد.

---

بازار

---

در اين پيوند، «محمدرضا نجفي منش» رييس انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: آمريکايي ها و تحريم کنندگان سعي دارند تا کل صنعت کشور و به ويژه صنعت خودروسازي به عنوان لوکوموتيو و پيشران بسياري ديگر از صنايع زمين گير کنند، اما نبايد اجازه بدهيم که خواب آشفته شان تعبير شود.

به گفته اين مقام صنفي، تنها راه مبارزه با آشفته بازار کنوني خودرو و رشد بي رويه قيمت‌ها، افزايش توليد است؛ به اين منظور بايد قطعه‌سازان از نظر مالي تامين باشند تا بتوانند پوشش حداکثري براي توليد قطعات لازم را داشته باشند.

وي تاکيد کرد: با توجه به محاسبات اين انجمن که حاکي از پرداخت بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد توماني مابه‌التفاوت قيمت کارخانه‌اي و بازاري خودروها از سوي مردم در مدت يک سال است که فقط و فقط به جيب دلالان رفته، نخستين پيشنهاد ما اين بوده که فروش خودرو براي ماه‌هاي باقي مانده امسال با محوريت هيات مديره خودروسازان با هدف افزايش توليد و جلب رضايت مصرف کننده نهايي تحت نظارت وزارت صنعت، ايدرو و کميسيون صنايع و معادن مجلس باشد.

نجفي‌منش يادآور شد: خودروسازان، سهام خزانه و همچنين املاک و دارايي‌هايي دارند که مي‌توانند آنها را در بورس عرضه کرده و درآمد کسب کنند تا مطالباتشان را بپردازند.

رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ادامه داد: فروش دارايي‌هاي خودروسازان اعم از دارايي هاي ثابت و سهام قابل فروش براي تسويه بخش عمده‌اي از مطالبات قطعه‌سازان، پيشنهاد دومي بوده که در نامه به وزير صنعت به آن تاکيد شده است.

وي خاطرنشان کرد: همچنين با توجه به بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان و نبود نقدينگي از سوي خودروساز، در پيشنهاد سوم خواهان آن شديم تا بخشي از خودروهاي توليدي در اختيار قطعه‌سازان قرار گيرد تا با فروش آنها در بازار، بتوانند به چرخه توليد خود ادامه دهند.

اين مقام صنفي تاکيد کرد: به طور حتم اين کار مي‌تواند به متعادل شدن قيمت خودرو در بازار نيز کمک کند.

وي ادامه داد: تعديل قيمت‌ها در قراردادهاي قطعه سازان، با توجه به افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي، مواد اوليه، دستمزدها و نرخ ارز، يکي ديگر از مطالبات قطعه‌سازان است.

نجفي منش گفت: همچنين به منظور رونق توليد پيشنهاد کرديم آن بخش از مواد اوليه و قطعات وارداتي که در گمرک منتظر ترخيص هستند، ارز لازم آنها از سوي بانک مرکزي تخصيص داده شود و در غير اين صورت، استفاده از ارز متقاضي بدون ذکر منشاء براي آنها اجازه داده شود.

وي يادآور شد: آخرين آمارها حاکي از دپوي بيش از ۱۰۶ هزار دستگاه خودروي ناقص در کف پارکينگ هاي خودروسازان داخلي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar