پیشنهاد جدید صندوق برای رفع دغدغه خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث/ تلاش برای پوشش نوسانات نرخ دیه

فارس/ مديرعامل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني با بيان پيشنهاد صندوق براي رفع دغدغه خريد الحاقيه بيمه شخص ثالث گفت، با اين اقدام منافع 3 گروه يعني بيمه‌گذاران، اشخاص ثالث و صنعت بيمه کشور تأمين ‌مي‌شود. علي جباري اظهار داشت: بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت مدني به طور عام به منظور تأمين و تضمين منافع 3 گروه بيمه‌گذار، شخص ثالث (زيان ديده) و بيمه‌گر مسئوليت، طراحي و ايجاد شده است. مديرعامل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ادامه داد: با عنايت به ابعاد اجتماعي، اقتصادي و ديگر ملاحظات مهم، مقنن به طور خاص اقدام به اجباري کردن تهيه تعدادي از بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت مدني کرده است که از جمله مهمترين آنها مي‌توان به بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني اشاره کرد. وي افزود: در کشور ما به دليل فراواني و شدت حوادث رانندگي هر ساله تعداد زيادي از شهروندان و به تبع آنها صنعت بيمه درگير مباحث قضايي مرتبط با جبران خسارات ناشي از سوانح رانندگي هستند و اين در حالي است که تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که تعداد تصادفات در کشور طي دو دهه گذشته رو به افزايش بوده و از 505 هزار32 فقره در سال 1373 به 256هزار و 117 فقره در سال 1390 رسيده است. جباري ادامه داد: طبق نتايج محاسبات و تحقيقات انجام شده، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از تصادفات رانندگي در کشور رقم بالايي را نشان مي‌دهند به طوري که اين رقم تقريباً ‌5/8 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور است. به گفته وي، يکي از مهمترين اهداف مقنن در تصويب قانون اصلاح قانون مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87، تضمين و حمايت هر چه بيشتر از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي و به تبع آن حمايت از مسئولين جبران خسارات ناشي از اين گونه حوادث از طريق مواردي مثل گسترش فرهنگ بيمه و تعيين حداقل اجباري تعهدات شرکت‌هاي بيمه به ميزان حداقل ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماه حرام در بخش خسارت مالي است؛ اگر چه مطابق ماده 4 قانون مذکور، بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي بدني و مالي، بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تهيه کند. مديرعامل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بيان داشت: البته به دليل طولاني شدن روند رسيدگي قضايي منتهي به صدور رأي قطعي مبين ميزان مسئوليت مسبب حادثه به دلائلي چون طول دوره درمان زيان‌ديده و ... از يک سو و مقيد بودن تعهدات بيمه‌گر به حداقل ريالي مندرج در بيمه‌نامه صادره از سوي ديگر با توجه به تعيين سالانه نرخ ديه توسط قوه قضاييه ( که معمولاً ‌سير صعودي دارد) و يوم‌الاداء بودن آن همچنان با معضلي به نام مابه‌التفاوت پوشش بيمه‌نامه مسئوليت با ميزان مسئوليت بيمه‌گذار مواجه هستيم. به گفته وي، يکي ديگر از مسائل اين حوزه، دغدغه خريد الحاقيه بيمه‌نامه بعد از افزايش ساليانه ديه توسط قوه قضاييه است که به دليل عدم مراجعه برخي بيمه‌گذاران براي افزودن تعهدات بيمه‌نامه با خريد الحاقيه، با مشکل روبرو شده و بعضا راهي زندان مي‌شوند. جباري تصريح کرد: به منظور حل معضل ياد شده دو پيشنهاد قابل بررسي و اجرا است. اول اينکه «نوسانات نرخ ديه» به عنوان يک پوشش اختياري مازاد از سوي شرکت‌هاي بيمه به بيمه‌گذاران ارائه شود به طوري که به موجب اين پوشش اختياري، بيمه‌گر با دريافت حق‌بيمه‌اي متناسب ( که چهارچوب آن در آيين‌نامه شماره 72 شوراي عالي بيمه مصوب 27/4/91 آمده) اين ريسک را نيز پوشش دهد به طوري که بيمه‌گر متعهد به پوشش مسئوليت مدني بيمه‌گذار و جبران خسارت بدني وارد به اشخاص ثالث به نرخ روز صدور حکم قطعي دادگاه و معين شدن قطعي ميزان ديه شود. وي اضافه کرد: پيشنهاد دوم اين است که به منظور حل ريشه‌اي معضل ياد شده ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري اصلاح و در آن حداقل تعهد شرکت‌هاي بيمه، ديه يک مرد مسلمان در روز صدور حکم قطعي باشد و در عين حال به جهت ضرورت تناسب ميزان مسئوليت بيمه‌گر با حق بيمه دريافتي، همزمان در تعرفه حق بيمه موضوع ماده 8 قانون مذکور، «نوسانات ساليانه نرخ ديه» به عنوان يکي از عوامل موثر در تعيين تعرفه حق بيمه لحاظ شود. وي با بيان اينکه بدين‌ترتيب منافع 3 گروه اشخاص ثالث، بيمه‌گذاران و صنعت بيمه کشور نيز لحاظ شده است، اضافه کرد: لذا در صورت اجرايي شدن فرآيند مذکور، عملاً ضمن حمايت از بيمه‌گذاران در جلوگيري از سرگرداني و جلوگيري از افزايش تعداد آمار زندانيان و همچنين پرونده‌هاي حقوقي در مراجع قضايي آرامش و امنيت اجتماعي که بخش اصلي رسالت بيمه‌گري است را به دنبال خواهد داشت. جباري خاطرنشان کرد: با توجه به اجراي پيشنهاد مذکور توسط يکي از شرکت‌هاي بيمه از هفته گذشته، اميد است همراستا با اين شرکت در جهت حمايت از 3 گروه مرتبط با بيمه نامه شخص ثالث ، ساير شرکت‌هاي بيمه هم در اين راستا گام بردارند.