دویجه وله: مک کین وزیر امور خارجه آلمان را به مماشات با ایران متهم کرد

ايرنا/ دويچه وله گزارش داد: جان مک کين، سناتور جمهوري خواه آمريکا انتقاد وزير خارجه آلمان به نامه 47 سناتور آمريکايي را رد کرد و سياست وي در قبال ايران را مماشات گرايانه خواند. شبکه اينترنتي دويچه وله فارسي جمعه شب در گزارشي نوشت: جان مک کين، سناتور بانفوذ حزب جمهوري خواه آمريکا شديداً به اظهارات فرانک والتر اشتاين ماير ، وزير امورخارجه آلمان اعتراض کرد. او تاکيد کرده که ديگر اعتمادي به اشتاين ماير، ندارد. وزير امور خارجه آلمان روز پنج شنبه 12 مارس (21 اسفند) از نامه 47 سناتور آمريکايي به ايران انتقاد کرده بود. سناتورهاي آمريکايي در اين نامه مستقيماً گفته بودند که امضاي هر گونه توافق نامه ميان ايران و جامعه بين المللي بايد به تاييد کنگره آمريکا برسد و درباره تصميم هاي يک جانبه دولت اوباما در اين زمينه ابراز ترديد کرده بودند. جان مک کين، وزير امورخارجه آلمان را متهم کرد که طرفدار سياست مماشات است. وي با توسل به يک مقايسه تاريخي تصريح کرده که سياست مماشات گرايانه اشتاين ماير، همانند تلاش هاي بيهوده دولت انگليس در دهه 30 سده بيستم است که با دادن امتياز به هيتلر مي کوشيد از شروع جنگ جهاني دوم جلوگيري کند. به گفته وي ، ديگر نمي توان به وزير امورخارجه آلمان اعتماد داشت. مک کين، به سخنراني آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در کنفرانس امنيتي مونيخ در سال جاري نيز اشاره کرد و آن را بي معنا خواند. دويچه وله فارسي توضيح داد: به گفته مک کين، صدراعظم آلمان در مقابل اقدام هاي تهاجم گرايانه روسيه کوتاه آمده است. مک کين گفته است که دولت آلمان با سکوت خود در قبال پوتين، اشغال شبه جزيره کريمه را پذيرفته است. اين سناتور جمهوري خواه افزوده که هر اقدام موثري که مي توانست از تجاوزهاي روسيه جلوگيري کند از سوي آنگلا مرکل رد شده است. مک کين وضعيت کنوني در اوکراين را فصلي شرم آور در تاريخ خوانده و آن را تکرار حوادث دهه 30 در سده بيستم ميلادي دانسته است. به گفته ديپلمات هاي غربي، در پي پيشرفت هايي که در روند مذاکرات اتمي ميان ايران و آمريکا بدست آمده، گفت وگوهايي براي لغو تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران آغاز شده است. منابع ديپلماتيک تاييد کرده اند که گروه شش کشور (آمريکا، آلمان، انگليس، فرانسه، روسيه و چين) به همراه ايران تلاش هايي را براي تهيه قطعنامه اي در اين زمينه آغاز کرده اند. هدف اين قطعنامه لغو همه تحريم هايي است که سازمان ملل از سال 2006 تا کنون عليه ايران برقرار کرده است. انان با اشاره به مخالفت جمهوري خواهان آمريکا با سياست هاي دولت اوباما ، تصريح کرده اند که قطعنامه سازمان ملل به لحاظ قانوني لازم الاجراست و نمي تواند از سوي رييس جمهوري جديد آمريکا لغو شود. دويچه وله فارسي اضافه کرد: سناتورهاي جمهوري خواه در نامه خود به رهبران ايران تصريح کرده بودند که هر گونه توافق اتمي بدون تاييد کنگره ي آمريکا مي تواند در سال 2017 دوباره لغو شود. در همين ارتباط روزنامه فرانسوي لوموند نيز با توجه به اختلاف هاي جدي ميان دولت آمريکا و حزب جمهوري خواه در گزارشي نوشته است که حزب جمهوري خواه آمريکا درصدد اخلال در روند مذاکرات اتمي با ايران است و اين حزب با توجه به اين که داراي اکثريت در هر دو مجلس آمريکا است مي کوشد، ضربات سنگيني به سياست خارجي اوباما وارد کند. دويچه وله فارسي در خاتمه افزود: قرار است که مذاکرات اتمي در هفته آينده در لوزان سوييس ميان ايران و گروه 1+5 از سر گرفته شود. کشورهاي غربي اميدوارند که تا پايان ماه مارس امسال (2015) چارچوب سياسي توافق نامه آماده شود.