واکنش رئیس سابق صندوق رفاه دانشجویی به ادعای اختلاس در دوران مسئولیتش

تسنيم/ رئيس سابق صندوق رفاه دانشجويي ضمن ارائه توضيحاتي درباره پرونده مالي ۳۲ ميليادري صندوق رفاه دانشجويي گفت: پرونده ۳۲ ميلياردي صندوق رفاه به جاي طرح در روزنامه‌ها در يک دادگاه علني رسيدگي شود. کيوان مراديان رئيس سابق صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم دولت دهم با اشاره به انتشار اخباري درباره پرونده مالي 32 ميلياردي صندوق رفاه دانشجويي در دوران مسئوليتش، اظهار داشت: در چند روز اخير مطالبي از قول آقاي پاليزدار دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بر خلاف اصول اوليه اخلاقي و رعايت موازين قانوني عليه مديران و همکاران صادق صندوق رفاه بيان شده است. وي افزود: نکته‌ مهم در اين بين اين است که اين مطالب قبل از درخواست هرگونه توضيحي از سوي مديران وقت، توسط روزنامه‌هاي حامي دولت فعلي با ذکر نام کامل بنده و به واسطه آن تخريب چند نهاد و شخصيت‌هاي ملي ديگر رسانه‌اي مي‌شود و اين در حالي است که همين رسانه‌ها از مفسدان بزرگ اقتصادي و يا آقازاده مشهور با اينکه کيفرخواست او صادر و جلسات دادگاه هم تشکيل شده با نام اختصاري نام مي‌برند. *پيگيري حقوقي و قضايي عليه رسانه‌هاي خاص در حال انجام است رئيس سابق صندوق رفاه دانشجويي با بيان اينکه پيگيري حقوقي و قضايي عليه اين رسانه‌هاي خاص در حال انجام است، خاطرنشان کرد: آنچه که بنده از مصاحبه آقاي پاليزدار متوجه شدم اين است که به بخشي از اقدامات سرمايه‌گذاري که منجر به ذخيره 204 ميليارد تومان در صندوق شده، در خصوص مشارکت با شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اشکال و ايراد وارد کرده‌اند که توضيحات آن بيان مي‌شود، البته اي‌کاش دوستان قبل از اينکه مطالب‌شان را با روزنامه‌هاي خودشان در ميان گذارند حداقل از مديران مربوطه توضيح مي‌خواستند تا شايد نياز به اين همه جار و جنجال و صرف هزينه‌هاي غيرضروري نمي‌شد. مراديان با اشاره به اشکالات وارد شده در خصوص مشارکت شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، تصريح کرد: صندوق رفاه دانشجويي براي ارتقاء حوزه رفاهي دانشگاه‌ها اعم از غذا، خوابگاه و وام‌هاي دانشجويي طبق تکليف قانون صندوق(ماده 3 قانون تأسيس صندوق) موظف به سرمايه‌گذاري و درآمدزايي است تا از محل اين درآمدها بتواند ضمن حرکت به سمت خودکفايي بخش بيشتري از نيازها را پاسخ دهد. وي تاکيد کرد: در دوره‌اي که بانک‌ها براي سرمايه‌گذاري تا سقف 20 الي 22 درصد سود پرداخت مي‌کردند، يک حالت اين بود که پول صندوق در بانک‌ها سرمايه‌گذاري مي‌شد و سود 20 درصد آن وصول مي‌شد که البته همه آن افرادي که کار اقتصادي کرده‌اند تأييد مي‌کنند که به واسطه تورم و کاهش ارزش پول در اين روش ارزش منابع را هم نمي‌توان حفظ کرد، گرچه بيش از يکصد و پنجاه ميليارد تومان از منابع ما در همان زمان هم در بانک‌ها سپرده گذاري شده بود، ما بر اساس قانون و ضوابط مربوطه در صندوق با چند شرکت سرمايه‌گذاري مشارکت کرديم و به جاي سود 20 درصد، سود مشارکت 32 درصدي با اخذ ضمانت‌نامه بانکي جهت تضمين اصل و سود حاصله را در دستور کار قرار داديم. رئيس سابق صندوق رفاه دانشجويي تصريح کرد: طراحان اين جنجال‌ها مي‌دانند که وام‌هاي چهار درصدي و رانت‌هاي چند ميليارد دلاري را به افراد و شرکت‌هاي خاص مي‌دهند نه مشارکت با سود 32 درصدي، آن هم با اخذ ضمانت‌نامه معتبر بانکي، اينکه گفته مي‌شود چرا با چند شرکت خاص اين کار صورت گرفته کاملاً بديهي است چرا که شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري متعددي به صندوق مراجعه مي کردند و موضوع در کميسيون سرمايه‌گذاري مطرح و بررسي مي‌شد و چون تعدادي شرايط لازم را نداشته و قادر به ارائه ضمانتنامه بانکي نبودند طبيعتاً حذف مي‌شدند. مراديان تاکيد کرد: يکي از تضمين‌هاي لازم هم ارائه ضمانت‌نامه بانکي مبني بر تعهد بازگشت اصل سرمايه و حداقل سود مشارکت 32 درصد بود که البته بعد از ارائه ضمانت‌نامه‌هاي مذکور صندوق اين ضمانت‌نامه‌ها را از بانک عامل و همچنين سرپرستي مربوطه استعلام مي‌کرد، يعني محکم‌کاري براي حفظ بيت‌المال صورت گرفته است. وي با اشاره به اينکه صندوق رفاه دانشجويان داراي هيئت امنايي متشکل از رئيس صندوق، رئيس سازمان دانشجويان، نماينده وزير اقتصاد، نماينده سازمان مديريت و وزير علوم که بر فعاليت‌هاي صندوق نظارت دارند، است، گفت: براساس مصوبه همين هيئت امناء اجازه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري را به کميسيون سرمايه‌گذاري تفويض نموده که در آن کميسيون افراد با تجربه، متدين و متعهدي عضويت دارند به عبارت ديگر ساختار نظارتي و تصميم‌گيري در صندوق رفاه دانشجويان يک ساختار مبتني بر عقل جمعي و تصميم اعضا نه نظر يک فرد است. رئيس سابق صندوق رفاه دانشجويي اضافه کرد: همانطور که در مصاحبه آقاي پاليزدار بيان شده است بخشي از مطالبات مذکور در زمان مديريت قبلي وصول و طبعاً بخشي ديگر بايد با پيگيري مديران وقت از طريق ضبط ضمانتنامه بانکي وصول مي‌شد که نشد. *در زمان فعاليت بنده در صندوق حتي ريالي به بيت‌المال دست‌اندازي نشده است مراديان با اشاره به اينکه دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي «احتمال وجود سوء جريان» را بدون هيچ دليل محکمي مطرح کرده است، يادآور شد: از اين عبارت مفهوم حيف و ميل و فساد مالي را برداشت کردند که جاي سؤال جدي دارد البته برخورد وي در خصوص مسائل مرتبط به دولت يازدهم از جمله مباحث مربوط به جريان رانت 2 ميليارد دلاري کاملاً متفاوت و به صورت ديگري و به شکل حمايتي بوده است. وي با تاکيد بر اينکه قاطعانه اعلام مي‌کنم که در زمان فعاليت بنده و همکاران عزيز و صادق اينجانب در صندوق حتي ريالي به بيت‌المال دست‌اندازي نشده است، افزود: با اين جوسازي‌ها نمي توان عملکرد درخشان آن دوره را زير سوال برد و بر عملکرد بسيار بسيار ضعيف دولت يازدهم در حوزه رفاه دانشجويان سرپوش گذاشت. رئيس سابق صندوق رفاه دانشجويي ضمن تشکر از قوه قضائيه به واسطه صدور دستور پيگيري اضافه کرد: درخواست دارم دستور دهند موضوع به جاي طرح در روزنامه‌هاي يک جناح خاص هر چه سريع‌تر در يک دادگاه صالحه و به صورت علني رسيدگي شود. مراديان ادامه داد: شکايت بنده از طراحان اصلي موضوع از جمله آقاي پاليزدار و برخي رسانه‌ها از جمله روزنامه شرق به خاطر نشر اکاذيب و چاپ اتهامات واهي و اثبات نشده در حال انجام است وي تاکيد کرد: از سران محترم سه قوه بويژه رياست محترم قوه قضائيه تقاضا دارم اجازه ندهند عده‌اي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را به محلي براي عقده‌گشايي و تسويه حساب سياسي تبديل کند و رفته رفته اين ستاد کارکرد اصلي خود را که مبارزه با مفسدان واقعي و رانت خواران بزرگ اقتصادي است از دست دهد.