قاضی‌زاده هاشمی: طرح فراکسیون امید به وجهه حقوق بشری ایران آسیب می‌زند

فارس/ سخنگوي فراکسيون حقوق بشر مجلس گفت: طرح فراکسيون اميد با عنوان تأمين امنيت مراسم بهت‌آور و مصداق بارز تفتيش عقايد و مغاير با آزادي‌هاي موجود در کشور و اصول متعدد قانون اساسي است. سيد احسان قاضي‌زاده هاشمي نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوي مشروح با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، با اشاره به طرح دو فوريتي فراکسيون اميد تحت عنوان تامين امنيت مراسم رسمي اظهارداشت: اين طرح که توسط جمعي از نمايندگان امضا شد و در صدر امضاهاي آن امضاي رئيس فراکسيون اميد مشاهده مي‌شود بسيار بهت‌آور و غيرقابل پذيرش است و انتظار مي‌رفت در تدوين اين طرح قبل از امضاء با جمعي از حقوقدانان مجلس و افراد صاحب تخصص مشورت مي‌شد تا جمع‌بندي بهتري در خصوص اين طرح انجام شود. وي با اشاره به اظهارنظر طراحان طرح مبني بر اينکه متن مذکور پيش‌نويس بوده و متن اصلي طرح نبوده است،‌ افزود: اين طرح توسط اداره قوانين مجلس چاپ، توزيع و منتشر شده و به دست تک تک نمايندگان مجلس نيز رسيده است و نمي‌تواند به عنوان يک پيش‌نويس مطرح باشد. طرح فراکسيون اميد با اصول متعدد قانون اساسي در تضاد و تعارض است سخنگوي فراکسيون حقوق بشر مجلس با بيان اينکه طرح تامين امنيت مراسم رسمي با اصول متعدد قانون اساسي در تضاد و تعارض است، اظهار داشت: در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است که کشور بايد از برخورد انديشه‌هاي متفاوت بهره‌ گيرد و در عين حال اشاره شده که از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي نيز بايد جلوگيري شود، درنتيجه ما بايد از اين تعارض انديشه‌ها تا جايي که منجر به تخريب نشود براي تعالي انديشه استقبال کنيم. قاضي‌زاده خاطرنشان کرد: در بند 7 اصل 3 قانون اساسي تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي را داريم و تامين آزادي يعني اصالت بر تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون و اين حدود بايد مبتني بر مقدمه قانون اساسي که ذکر شد باشد. وي افزود: همچنين در اصل بيست و سوم قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع شده و صراحتاً اعلام کرده که تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد و اين به اين معنا است که اگر کسي در اجتماعي عقيده‌اي را ابراز و يا سوالي را مطرح مي‌کند و يا ابهامي دارد را نمي‌توان مورد تعرض و مواخذه قرار داد. مواخذه افراد به خاطر سؤال مصداق عيني تفتيش عقايد است سخنگوي فراکسيون حقوق بشر مجلس اظهار داشت: اينکه در طرح مذکور آمده اگر فردي در اجتماع يا جلسه سوالي را مطرح کند مورد مواخذه قرار مي‌گيرد مصداق بارز تفتيش عقايد است و نکته ديگر اين است که اگر مديران و مسئولان انتظامي برگزار کننده مراسم با فردي را که سوال را مطرح کرده برخورد و وي را بازداشت نکنند با آنها برخورد مي‌شود و با اين وضعيت چنانچه اين طرح به تصويب برسد و به قانون تبديل شود بعيد مي‌دانم که ديگر فردي در کشور ما فردي ديگر در دانشگاه يا مسجد يا جاي ديگر مراسمي را برگزار کند چرا که برگزارکننده مي‌ترسد فردي سوالي رام طرح کند که موجب جلب توجه ديگران شود و درنهايت فرد مسئول برگزاري مراسم و يا مقامات انتظامي مورد مواخذه قرار گيرند. قاضي‌زاده خاطرنشان کرد: اگر اين وضعيت حاکم شود ديگر نه نيروي انتظامي نه هيچ شوراي تاميني، نه هيچ شوراي دانشگاهي و هيچ رئيس دانشگاهي اجازه برگزاري مراسمي را نخواهد داد. طرح فراکسيون اميد به وجهه حقوق بشري ايران بين کشورهاي جهان آسيب مي‌زند وي افزود: اين طرح به وجه حقوق بشري جمهوري اسلامي ايران در نزد کشورهاي جهان آسيب وارد مي‌کند و بهانه‌اي را به دست برخي از نهادهاي بين‌المللي خواهد داد که ايران را به نقض حقوق بشر محکوم کنند. سخنگوي فراکسيون حقوق بشر مجلس اظهار داشت: اصل 26 قانون اساسي صراحت دارد که احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و اقليت‌هاي ديني آزادند و مي توانند برنامه‌هاي خود را منوط به حفظ اصول استقلال،‌ آزادي برگزار کنند و هيچکس نمي‌تواند آنها را براي شرکت در تجمعي منع و يا آنها را مجبور به اين کار کنند. گرفتن حق سؤال و اظهار نظر از افراد نقض صريح آزادي و حقوق شهروندي است قاضي‌زاده با بيان اينکه يکي از پايه‌هاي حقوق بشر در کشور ما حقوق شهروندي است خاطرنشان کرد: اگر فردي توهيني مي‌کند و يا اتهامي مي‌زند پيش‌بيني‌هاي لازم براي برخورد با وي در قانون انجام شده آن هم مشروط به اين است که وي شاکي خصوصي داشته باشد اما اينکه فردي حق سوال و طرح مطلب و گفتار و ابهام نداشته باشد نقض صريح آزادي و نقض صريح اصول قانون اساسي و نقض صريح حقوق شهروندي ما است. وي ادامه داد: مهمتر اين است که براساس مباني حقوق بشري و حقوق بشردوستانه نيز ما راجع‌به اين طرح نمي‌توانيم هيچ دفاعي داشته باشيم. نبايد در خصوص پاسخگويي به مردم گفت که کسي سؤال نکند سخنگوي فراکسيون حقوق بشر مجلس، اظهار داشت: نبايد درخصوص پاسخگويي به سوال مردم صورت مساله را پاک کرد که کسي سوال نکند اين عدم سوال کردن و يا عدم ابهام و اينکه بگوييم ابهامي نبايد وجود داشته باشد اين سوالات و ابهامات در اذهان باقي مي‌ماند و ما نمي‌توانيم اين سوال‌ها را از بين ببريم و بگوييم کسي حق سوال کردن نداشته باشد و طبعاً اين طرح برخلاف اصول متعدد قانون اساسي است. مجلس نسبت به طرح فراکسيون اميد واکنش جدي نشان خواهد داد قاضي‌زاده خاطرنشان کرد: من مطمئنم که مجلس نسبت به اين طرح واکنش جدي نشان خواهد داد و اطمينان دارم که اين طرح با توجه به تعارض‌هاي متعددي که با قانون اساسي دارد قطعا به سرانجامي نخواهد رسيد. ما براي اهانت‌کنندگان در مجامع قوانيني متعدد داريم وي افزود: اگر کسي در جمعي اقدام به تخريب و تهمت زدن کند ما براي برخورد با اينگونه افراد قوانين متعدد داريم. سخنگوي فراکسيون حقوق بشر مجلس اظهار داشت: يکي از مطالبي که امروز در خصوص آن مطلب داريم جرم سياسي است که بايد براي تعريف جرم سياسي به سمت تشکيل هيات منصفه برويم و براي اين موضوع نيز صراحت قانون اساسي داريم با اين وجود چطور مي‌شود که وقتي ما براي جرم سياسي بايد هيات منصفه داشته باشيم راجع‌به سوالات و ابهامات که در يک مجلس باشد افراد را به زندان بياندازيم و افرادي هم که با آنها برخورد نکنند به انفصال از خدمت محکوم کنيم. طرح فراکسيون اميد تهديدي براي آزادي‌ها در کشور است که منجر به حذف افراد مي‌شود قاضيزاده در پايان گفت: من اين طرح را تهديدي براي آزادي‌ها در کشور، تهديد آزادي بيان، تهديد آزادي‌هاي اساسي،‌تهديد آزادي افراد، تجمعات و مجامع، تهديد آزادي گروه‌ها مي‌دانم و مطمئن هستم که مردم بايد بدانند که امروز سوالات زيادي ايجاد شده راه آن حذف صورت مساله و حذف سوال‌کنندگان که به تبع آن حذف افراد و اشخاص و انسان‌ها خواهد بود نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد