ناگفته های تبلیغات انتخابات ۹۶

مهر/ سخنگوي کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفت: دولت، افتتاح همه پروژه هاي عمراني را براي مدت تبليغات برنامه ريزي کرده بود و خواستار پخش زنده هم بود، اما جلوي اين کار را گرفتيم. انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم از آن جهت نسبت به دوره‌هاي قبل جذابيت بيشتري – مخصوصا در حوزه رسانه و تبليغات – پيدا کرد که يک دولت با شعارهاي خاص، يک آزمون چهارساله را پشت سر گذاشته و در مقابل رقباي تازه‌نفس قرار گرفت. حالا چنين دولتي نياز و انتظار داشت تا همه داشته‌ها و نداشته‌هايش را در رسانه ملي و فضاي مجازي به رخ مخاطب بکشد و تمام عيار از آنتن صدا و سيما استفاده کند. در اين فضا و با روحيات خاص دولت، مديريت کردن جريان تبليغات انتخاباتي رسانه ملي، تبديل به يک پازل مي‌شود تا هم عدالت رسانه‌اي رعايت شود و هم بهانه‌ها گرفته شود. سيد احسان قاضي‌زاده هاشمي نماينده مجلس شوري اسلامي و عضو ناظر مجلس در شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماست که در انتخابات اخير رياست جمهوري، از طرف شوراي نظارت به عضويت در کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رسانه ملي انتخاب و سخنگويي اين کميسيون را عهده‌دار شد. وي با حضور در خبرگزاري مهر و در گفتگو با خبرنگاران گروه سياسي اين رسانه، به بيان سياست کاري کميسيون بررسي تبليغات انتخابات در مدت ۲۷ روز تبليغات قانوني نامزدها پرداخت و از پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي کاري اين کميسيون و نحوه مواجهه آن با رفتار نامزدها گفت. بخش ديگر اين گفتگو نيز، اشاره‌اي گذرا به ترکيب سياسي و کارايي مجلس دهم بود. قاضي‌زاده هاشمي در اين بخش نيز از انفعال مجلس و عدم انسجام دروني آن براي ايفاي نقش نظارتي در برابر دولت انتقاد کرد؛ انفعالي که به گفته وي، باعث مي‌شود گاهي يک مديرکل پارلماني براي نمايندگان مردم تعيين تکليف کند! مشروح اين گفتگو در ادامه مي‌آيد؛ به نظر شما مهمترين تفاوت انتخابات رياست جمهوري اين دوره با دوره‌هاي قبل در حوزه رسانه و تبليغات چه بود؟ من در گزارشي که در مجلس دادم، به صورت آماري به نقش و تأثيرگذاري رسانه‌ها در انتخابات اشاره کردم. انتخابات اين دوره رياست جمهوري از جهات مختلف تفاوت‌هاي زيادي با انتخابات‌هاي گذشته از جمله انتخابات چهار سال پيش داشت. اول اينکه اين انتخابات با مشارکت بالاتر و به صورت کاملاً رقابتي و جدي انجام شد؛ به گونه‌اي که به نظر من شايد رقابتي‌ترين انتخابات بعد از انقلاب اسلامي بود، جريانات رقيب خيلي جدي شدند و يک رقابت نفس به نفس اتفاق افتاد؛ طوري که در روزهاي آخر هم به طور دقيق معلوم نبود چه اتفاقي مي‌افتد. اما آنچه که من راجع به موضوع رسانه در انتخابات اخير مي‌توانم بگويم اين است که اين انتخابات مرجعيت و نقش رسانه‌ها را نسبت به چهار سال قبل بيشتر کرد و ما اين را برجسته‌تر ديديم. مسئوليت برگزاري تبليغات انتخابات، بر عهده کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري است؛ برخي دوستان اصرار داشتند که مدام مسئله تبليغات انتخابات را به اسم صدا و سيما جا بزنند، در حالي که در ايام تبليغات که اين بار به دليل اعلام زودتر اسامي از سوي شوراي نگهبان حدود پنج روز بيشتر شد و به ۲۷ روز رسيد، مثل هميشه مسئوليت تبليغات بر عهده کميسيون بود؛ نظارت بر برنامه‌ها، توليدات نامزدها، مناظره‌ها، گفتگوي با دوربين، گفتگو با کارشناسان و برنامه‌هاي راديو بر عهده کميسيون بود؛ البته صدا و سيما شايد از حدود ۶ ماه قبل از انتخابات، برنامه‌ريزي‌هاي کلي را انجام داده باشد، اما اين برنامه‌ريزي‌ها در نهايت بايد به تائيد کميسيون بررسي تبليغات انتخابات برسد و راجع به محتواي صحبت‌هاي نامزدها در نهايت کميسيون نظر مي‌دهد. ترکيب اعضاي اين کميسيون هم طبق قانون معلوم است و در تمام قوانيني هم تنها جايي که نظارت پيش از پخش بر روي سازمان صدا و سيما وجود دارد، همين دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري است. من عضو شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما هم هستم، اما در اين شورا هم نظارت پيش از پخش نداريم. فيلم‌ها، سريال‌ها، اخبار، برنامه‌ها و موضوعات مالي و عمومي صدا و سيما در اين شورا مطرح مي‌شود و ما گزارش مي‌گيريم و در نهايت گزارشمان را راجع به عملکرد سازمان به مقام معظم رهبري و سران سه قوه مي‌دهيم؛ يعني يک پروسه نظارت پس از پخش را اعمال مي‌کنيم. بنابراين جايگاه «نظارت پيش از پخش» فقط مخصوص کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري است که اين هم بر اساس قانون انجام مي‌شود. در اين کميسيون ما هم مسئول تنظيم برنامه‌هاي نامزدها و هم مسئول تضمين عدالت و برابري هستيم؛ همچنين اعضاي اين شورا مسئول بررسي محتواي صحبت‌ها هستند که هتک حيثيت افراد يا نقض قوانين وجود نداشته باشد و اين در ماده ۶۴ قانون انتخابات رياست جمهوري نيز آمده است؛ کار اين کميسيون نيز با شروع تبليغات انتخابات آغاز مي‌شود و با تائيد صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان تمام مي‌شود. در اين انتخابات مناظره‌ها مخاطب بيشتري داشت و اصولاً مرجعيت رسانه ملي را نسبت به سال ۹۲ بيشتر کرد؛ يعني متوسط مرجعيت صدا و سيما در سال ۹۲ حدود ۶۸.۱ درصد بود که اين دوره با حدود ۹ درصد افزايش، به ۷۷.۳ درصد رسيد. البته معناي اين افزايش مرجعيت اين نيست که مردم تنها از راديو و تلويزيون براي انتخابات استفاده مي‌کنند، ممکن است از فضاي مجازي هم استفاده کنند، اما منظور اين است که منبع خبر ۷۷ درصد آنها راديو و تلويزيون بوده است. درباره فضاي مجازي که بخش اصلي آن هم تلگرام است، اين رقم به حدود ۲۸ درصد رسيد که البته اين آمارها با همديگر همپوشاني هم دارد. منظور از مرجعيت هم اين است که محور اصلي کسب خبر براي انتخابات در بين مردم کجاست. شبکه‌هاي ماهواره‌اي هم حدود ۱۰ درصد مرجعيت رسانه‌اي را در بين مردم داشته و مطبوعات هم حدود ۶ درصد! از اين ۷۷.۳ درصدي که مرجعيت رسانه‌ ملي براي آنها مطرح بوده، سؤال شده است که شما چقدر به اخبار صدا و سيما اعتماد داريد؛ يعني مطالبش را مي‌پذيريد؛ ۵۵ درصد ميزان اعتماد خود را اعلام کرده‌اند. جالب است که اين ميزان اعتماد به اخبار صدا و سيما در اين پژوهش، بيش از اعتمادي بوده است که به فضاي مجازي وجود دارد. زنده بودن مناظرات هم در اين افزايش اعتماد تأثير داشته است؟ بله، درباره همين زنده يا ضبطي بودن مناظرات هم جالب است بدانيم که همين سه مناظره انتخاباتي، پايه مشارکت مردمي در انتخابات را ۱۰ درصد بالا برد. برآوردي که از ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري در هنگام ثبت‌نام نامزدها صورت گرفته بود، ۵۲ درصد بود و ۱۸ درصد هم گفته بودند که ما فعلاً مردّد هستيم که وقتي مي‌گويند مردّد هستيم يعني بايد ۵۰ درصد آن را حساب کنيم؛ بنابراين در آن مقطع برآورد و پيش‌بيني ما اين بود که آمار مشارکت در انتخابات با احتساب نيمي از افراد مردّد، در مجموع به حدود ۶۱ درصد برسد. بعد از مناظره سوم، اين پايه مشارکتي يکباره جهش کرد؛ رشدي که در مشارکت انتخابات اين دوره داشتيم که از حدود ۳۷ ميليون نفر سال ۹۲ به ۴۲ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رسيد که به اذعان مسئولان اجرايي انتخابات، از بخشي از مردم هم رأي گرفته نشد که عدد آن هم تا چهار ميليون نفر اعلام مي‌شود، يک توفيق بود که در نتيجه مناظره‌هاي انتخاباتي اتفاق افتاد. مناظره‌هاي اين دوره نسبت به دوره قبل تفاوت‌هايي داشت؛ از جمله اينکه زمان آنها از پنج ساعت به حدود سه ساعت رسيد و رفت و برگشت‌ها تهاجمي‌تر شد و جذابيت آنها افزايش يافت. با وجود اين تأثيرگذاري مناظره‌ها، چرا يک عده يا بخش عمده اعضاي کميسيون بررسي تبليغات مخالف پخش زنده مناظره‌ها بودند؟ به نظر من وزارت کشور در اعلام ضبطي بودن مناظره‌ها قدري تعجيل کرد! اي کاش صبر مي‌کردند تا نتيجه بررسي صلاحيت‌ها به طور کامل اعلام شود و بحث و بررسي کافي هم صورت بگيرد، اما در نهايت کميسيون به اين جمع‌بندي رسيد که مناظره‌ها به صورت زنده پخش شود که آن را هم ما جمع‌بندي کرديم، در حالي که پيشنهاددهندگان اصلي هنوز بر سر ضبطي بودن مناظره‌ها اصرار داشتند. اما در نهايت زنده بودن مناظره‌ها با سه رأي از مجموع پنج رأي تصويب شد. موضع آقاي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس درباره زنده يا ضبطي بودن مناظرات چه بود؟ با توجه به اينکه شما منتخب مجلس در شوراي نظارت بر سازمان و منتخب اين شورا در کميسيون بررسي تبليغات بوديد. از ابتداي اينکه موضوع احتمال ضبطي بودن مناظرات مطرح شد، آقاي لاريجاني به شدت پيگير اين بود که من را پيدا کند که ساعت حدود ۲۳:۱۵ شب بود که من متوجه شدم ايشان به دنبال من است و اين در شرايطي بود که ما در حال تنظيم جدول پخش‌ها بوديم. حدود ساعت ۱۲ شب بود که با ايشان تماس گرفتم و حدود ۲۵ دقيقه با هم صحبت کرديم و ايشان هم نکاتي را گفت و تأکيد کرد که مناظره‌ها زنده بايد برگزار شود. من در طي اين مدت تبليغات علاوه بر يکي دو جلسه‌اي که در حاشيه صحن مجلس با هم داشتيم، چند جلسه مفصل هم در حد دو ساعت داشتيم و ايشان بيشتر کسب اطلاع مي‌کرد تا اينکه بخواهد نکته‌اي را بگويد. پس هيچ‌گونه اعمال فشاري از جايي وجود نداشت؟ نه، نماينده مجلس مستقل است و نظر خودش را دارد؛ طي اين مدت حتي اعضاي فراکسيون اميد هم با من تماس مي‌گرفتند و ديدگاه‌هايشان را مي‌گفتند، آقاي لاريجاني هم نکات مد نظرش را مي‌گفت که عمدتاً جنبه اطلاعي داشت اما نظر فني و کارشناسي ايشان با توجه به اينکه قبلاً رئيس راديو و تلويزيون بوده، به طور خاص اين بود که مناظره‌ها به طور زنده پخش شود. مناظره نمايندگان نامزدها چرا برگزار نشد؟ چون در ابتداي کار، خود شما اعلام کرديد که اين مناظره انجام مي‌شود اما بعداً خبري نشد، آيا فقط عدم اجماع نامزدها علت اين مسئله بود يا فشاري هم از بيرون وجود داشت؟ يکي از مباحثي که درباره مناظره‌ها مطرح بود، اين بود که مناظره چهارمي براي خود نامزدها برگزار شود که در اين رابطه نظرات کارشناسي داده شد و کميسيون هم مخالفت کرد؛ علتش هم اين بود که ما تعيين کرديم که سه مناظره در سه جمعه برگزار شود تا مردم در فاصله هر مناظره، فرصت تفکر، بحث و تصميم‌گيري داشته باشند و علت تعيين روز جمعه براي مناظره‌ها هم اين بود که در اين روز مردم به همراه خانواده تعطيل هستند و در خانه حضور دارند و زمان کافي براي ديدن مناظره وجود دارد؛ اين وضعيت خيلي بهتر بود تا اينکه مثلاً مناظره را به دوشنبه شب انتقال دهيم. در واقع ما به دنبال آن بوديم که اثرگذاري مناظره در سطح جامعه در بالاترين حد ممکن باشد. استدلال برخي دستگاه‌ها اين بود که فضاي انتخابات بايد گرم‌تر شود و لذا درخواست مناظره چهارم ميان خود نامزدها را داشتند که ما پاسخ مي‌داديم که طبق برآوردهاي ما، فضاي انتخابات گرم است. ما به طور روزانه از مراکز معتبر نظرسنجي در کشور آمار دريافت مي‌کرديم و مانيتورينگ ما آنقدر فعال بود که در معاونت سيما و از طريق شبکه نودال سخنراني‌هاي نامزدها در سراسر کشور به طور زنده مي‌ديديم و رصد مي‌کرديم؛ بنابراين تسلط داشتيم که اثرگذاري مناظره‌ها چقدر است و به همين دليل اعتقادي به مناظره چهارم ميان نامزدها نداشتيم. پيشنهاد ديگر براي مناظره ميان نمايندگان نامزدها بود که اين ابتدا مطرح شد اما بعد از آن برخي نامزدها به جمع‌بندي نرسيدند؛ بحث بر سر اين بود که آيا مناظره نمايندگان نامزدها بعد از مناظره سوم نامزدها باشد يا قبل از آن؟ برخي از نامزدها مي‌گفتند که اگر مناظره نمايندگان بعد از مناظره سوم و پاياني باشد، ممکن است نماينده ما حرفي بزند و موضعي مطرح کند که حرف ما نباشد و فرصت اصلاح آن توسط خود ما نباشد؛ به همين دليل بايد قبل از مناظره سوم باشد که اگر نکته‌اي بود، خودمان در مناظره سوم آن را جمع کنيم. از طرف ديگر ما ديديم که بعد از مناظره دوم و سوم نامزدها، آنقدر اينها درباره همديگر حرف زدند و به دنبال آن بودند که جواب همديگر را بدهند که مناظره نمايندگان نامزدها نه تنها کمکي به فضاي انتخابات نمي‌کند بلکه ممکن است خودش به يک مسئله عليحده تبديل شود، درست مانند شکايت‌هاي نامزدها که مي‌توانست ما را به يک دور و تسلسل بيندازد. مسئله بعدي هم اين بود که چه کنداکتوري براي مناظره نمايندگان نامزدها تعيين شود؛ به گونه‌اي که برخي نمايندگان نامزدها مي‌گفتند ما مي‌آييم و فقط تبيين مواضع مي‌کنيم. پاسخ ما هم اين بود که خود نامزد اين‌قدر فرصت دارد که مي‌تواند مواضعش را مطرح و تبيين کند و حتي برخي صحبت‌هاي نامزدهاي در هفته سوم به ورطه تکرار افتاده بود. ما به نامزدها مي‌گفتيم که مثلاً شما جواب رقيبتان را در برنامه ۴۵ دقيقه‌اي ضبطي بدهيد؛ اما آنها مي‌گفتند که نه، ما حاضريم شما آن برنامه ۴۵ دقيقه‌اي را پخش نکنيد، اما اينجا يک دقيقه در مناظره زمان بدهيد که جواب بدهيمهر نامزد به طور متوسط در صدا و سيما بيش از ۳۰ ساعت برنامه داشت؛ اين يعني فرد بايد بتواند براي ۳۰ ساعت حرف داشته باشد. در انتخابات چهار سال پيش در مناظره سوم يک ديالوگ خاص رد و بدل شد و تأثيرگذار شد اما در اين دوره، از مناظره اول فضا تند شد و همه به دنبال اين بودند که به هم جواب بدهند. جالب است که ما به نامزدها مي‌گفتيم که مثلاً شما جواب رقيبتان را در برنامه ۴۵ دقيقه‌اي ضبطي بدهيد؛ اما آنها مي‌گفتند که نه، ما حاضريم شما آن برنامه ۴۵ دقيقه‌اي را پخش نکنيد، اما اينجا يک دقيقه در مناظره زمان بدهيد که جواب بدهيم. بعد از مناظره اول، دامنه‌اي از شکايت‌ها مطرح شد؛ از سوي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي. حال اگر ما مي‌خواستيم براي نمايندگان نامزدها هم مناظره‌ بگذاريم، اين مي‌شد يک برنامه، از سوي ديگر پاسخ دادن به جواب شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي هم مي‌شد يک برنامه ديگر و کم‌کم کار به جايي مي‌رسيد که خود اين ۶ نامزد مي‌شدند فرع انتخابات و جواب دادن ديگران به آنها مي‌شد اصل و در يک دور و تسلسل قرار مي‌گرفت. پديده عجيب و جديدي هم که در اين دوره از انتخابات با آن مواجه بوديم، اين بود که مناظره برگزار مي‌شد و بعد تا شب ۵۰ تا اعلام بيانيه، جوابيه و اعتراض منتشر مي‌شد. اين مسئله از لحاظ قانوني منعي نداشت!؟ حتي يکي از نمايندگان هم در صحن مجلس تذکر داد که روابط‌عمومي وزارتخانه‌ها پاي کار آمده‌اند و بعد از مناظره جوابيه مي‌دهند! بله، در قانون انتخابات داريم که هيچ مقام دولتي و اجرايي نمي‌تواند له يا عليه نامزدي تبليغ کند يا بيانيه و اعلاميه بدهد و يا اعلام موضع کند. در ماده ۶۸ قانون انتخابات رياست جمهوري آمده است که انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها توسط دستگاه‌هايي که جنبه رسمي و دولتي دارند، وزارتخانه‌ها، ادارات، مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌کنند، ممنوع است. اين فقط شامل دولت نيست و شامل ديگر دستگاه‌هايي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند نيز مي‌شود. تبصره ۱ اين ماده هم گفته است که نهادهايي که از اموال عمومي استفاده مي‌کنند از جمله بنياد مستضعفان مشمول اين ماده هستند، در تبصره ۲ نيز آمده است که ادارات، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي و اعضاي آنها با ذکر سمت و عنوان خود حق ندارند له يا عليه هيچ‌کدام از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه يا پلاکارد بدهند. اين دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اگر مي‌خواستند اعلام موضع بکنند، بايد آن را به کميسيون بررسي تبليغات مي‌دادند و درخواست مي‌کردند که به آنها زمان بدهيم تا جواب بدهند. اما اعلام موضع در شب مناظره چون له يا عليه نامزدي بوده است، اين خودش نقض قانون انتخابات بود. حتي روزنامه‌هايي مانند ايران و همشهري در آن ايام حق نداشتند از امکانات خود استفاده تبليغاتي کنند. من خبر دارم که حتي قبل از شروع ايام تبليغات مقام قضايي اين روزنامه‌ها را به جلسه‌اي دعوت کرده و تذکرات لازم را داده بود. پس نقض قانون توسط دستگاه‌هاي دولتي بعد از مناظره‌ها زياد اتفاق افتاد! چون عملاً همه روابط‌عمومي‌ها به دنبال جواب دادن بودند. نامزد دولت هم با ساير نامزدها برابر است و همه نامزدها در انتخابات حق برابر دارند؛ بنابراين اگر اطلاعاتي داشتند يا خواهان پاسخگويي بودند، بايد آن را به کميسيون تبليغات ارائه مي‌دادند يا اگر فکر مي‌کردند ايراد اتهامي عليه آنها شده يا تهمتي زده شده، آن را مرجع قضايي پيگيري مي‌کند، اما رسانه‌اي کردن اين مسائل خلاف قانون انتخابات است. اين تخلف تقريباً از مناظره اول اتفاق افتاد؛ چرا تا قبل از مناظره‌هاي بعدي کميسيون بررسي تبليغات اين مسئله را تذکر نداد و اعلام عمومي نکرد؟ آيا خود کميسيون در اين رابطه قصوري نداشت؟ ببينيد اين را به عنوان مرجع رسيدگي به تخلف انتخاباتي بايد ياد کنيم؛ ما در کميسيون تبليغات درباره تبليغات و نحوه پوشش‌دهي آن مسئول بوديم، اما مسئول بررسي تخلفات انتخاباتي نيستيم. ما نهايت کاري که مي‌توانستيم بکنيم اين بود که اجازه ندهيم اين پاسخ‌ها که با استفاده از امکانات دولتي بود، در رسانه ملي پوشش رسانه‌اي داده شود؛ وگرنه بعضي از خبرگزاري‌هاي رسمي هم اينها را به عنوان اطلاعيه منتشر مي‌کردند. حتي در روزهاي اولي که اين دستگاه‌ها اطلاعيه مي‌دادند، از نامزدها اسم مي‌آوردند. اما در روزهاي آخر اسم نمي‌آوردند اما معلوم بود که به کدام نامزد برمي‌گردد. به طور کلي يک انتقاد به صدا و سيما وارد بود و بسياري از جريان‌هاي فکري و سياسي اين تلقي را داشتند که در اين دوره صدا و سيما بيشتر از قبل در کف اختيار دولت بود؛ درست برخلاف ادعاي دولت که هميشه مي‌گويد صدا و سيما دستاوردهاي ما را نشان نمي‌دهد! شما اين انتقاد را قبول داريد؟ من راجع به قبل از تبليغات انتخاباتي و بعد از تبليغات قضاوتي ندارم؛ البته به عنوان عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما حرف‌هايي دارم، از جمله اينکه صدا و سيما واقعاً در بحران مالي به سر مي‌برد. وقتي تخصيص‌هاي ماهيانه صورت مي‌گيرد و سازمان براي پرداخت حقوق کارکنانش در سر ماه با مشکل مواجه است و مديران ارشد سازمان به جاي اينکه فکر بيشتري براي برنامه‌سازي کنند، ۱۲-۱۰ روز فقط به فکر اين هستند که آخر ماه چطور حقوق کارمندانشان را بدهند، اين مشکلات پيش مي‌آيد. من در گزارشي هم که در مجلس ارائه دادم، گفتم که وزارت کشور ۲۵۰ ميليارد تومان بودجه انتخابات داشته، حداقل پول همين افرادي را که براي انتخابات در صدا و سيما برنامه‌ريزي و کار کردند، بدهيد. در جريان باشيد که ريالي بابت حق‌الزحمه اعضاي ستاد انتخابات صدا و سيما پرداخت نشده است؛ بنابراين وقتي يک سازماني اين‌قدر در چنبره مشکلات مالي گير کرده و دولت هم اعتباراتش را قطره‌چکاني مي‌دهد و سازمان اين‌قدر به بودجه دولت وابسته است، چنين مشکلاتي هم اتفاق مي‌افتد. شما ببينيد که در هفته دولت سال قبل ۹ وزير دولت همزمان در کانال‌هاي مختلف بودند؛ ما آمار داشتيم که وزيري در هفته دولت وارد سازمان شده و حدود هشت ساعت از اين استوديو به آن استوديو مي‌رفته است؛ زنده يا ضبطي! در حال حاضر امکان پخش زنده برنامه‌هاي رئيس‌جمهور نيز براي دو رئيس قوه ديگر وجود ندارد. اما مي‌بينيد که تمام سفرهاي شهرستاني و استاني رئيس‌جمهور پخش زنده مي‌شد، آن هم گاهي همزمان با شبکه خبر در شبکه يک و شبکه‌هاي استاني هم پخش مي‌شود. يعني حجم پخش زنده‌هايي که براي اين دولت تا قبل از آغاز تبليغات انتخاباتي صورت گرفت، در طول دولت‌هاي قبل بي‌سابقه بود. در ايام حدود ۲۷ روزه تبليغات انتخاباتي، ما متولي کار سازمان بوديم و در اين رابطه حتي ضوابط نحوه انعکاس برنامه‌هاي رئيس‌جمهور مستقر را تنظيم کرديم و گفتيم که هر ۶ نامزد با هم برابرند و پخش‌هاي زنده را با پيگيري از طريق رئيس‌ سازمان صدا و سيما ـ با وجود اينکه ايشان هم خيلي زير فشار و امواج بود ـ قطع کرديم و بناي ما اين شد که فقط اخبار هيأت وزيران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ملاقات‌هاي خارجي رسمي، پيام‌هاي خارجي رسمي و ديدارهايي که ذات خبررساني رياست جمهوري است، پخش شود. همه اينها به طور دقيق احصاء شده بود. ظاهراً دولت مي‌خواست که افتتاح پروژه‌ها هم پخش زنده شود؛ درست است؟ بله، جلوي همه اينها را گرفتيم! در آن ايام تبليغات در کميسيون بررسي تبليغات گفتيم که جناب آقاي روحاني هم يک نامزد انتخابات است مثل بقيه و آقاي جهانگيري هم يک نامزد است مانند بقيه؛ چون ايشان هم برنامه‌هايي داشت. اما آن چيزي که جنبه پروپاگاندا پيدا مي‌کرد، اين بود که مثلاً خيلي از وزرا برنامه‌هاي افتتاحيه را در اين بيست و چند روز تبليغات گذاشته بودند! ما هيچ‌کدام از اينها را پوشش نداديم. پس در اين فضا رفتن رئيس‌جمهور به معدن آزادشهر چرا پخش زنده شد!؟ اين برنامه رئيس‌جمهور يک مقطع زماني کوتاهي در شبکه خبر پوشش داده شد که در حد ۱۲ دقيقه بود که ما متوجه شديم و به سازمان تذکر داديم و در خبرهاي بعدازظهر و بعد از آن ديگر تکرار نشد. البته ما براي رعايت عدالت، طرف ديگر ماجرا را هم رصد مي‌کرديم، مثلاً پيش آمده بود که در بسته خبري دو دقيقه‌اي براي آقاي روحاني، ۳۰ ثانيه در نظر گرفته شده بود که آن را هم به سازمان تذکر داديم و فردايش اصلاح شد. ما يک چارچوبي گذاشته بوديم که در آن آقاي روحاني يا ديگري موضوعيت نداشت و حتي اگر مسئله‌اي به ضرر آقاي روحاني هم بود، تذکر مي‌داديم. جايي هم که به ضرر پنج نامزد ديگر بود، باز هم تذکر مي‌داديم. ما در اين مدت تبليغات تقريباً چهار يا پنج مورد تذکرات به صدا و سيما داشتيم که راجع به همين مسائل عدم رعايت عدالت يا پخش‌هاي زنده بود. کار آنقدر دقيق بود که حتي دکوپاژ بسته‌هاي خبري نامزدها را هم تعريف کرده بوديم که چقدر از آن تصوير بسته نامزد باشد، چقدر تصوير باز جمعيت باشد، چقدر شعار در تصوير باشد، چه ميزان نريشن يا گفتگو بر روي تصوير باشد، درواقع ما بدنه کارشناسي و فني داشتيم که اين مسائل را به طور دقيق تعريف مي‌کردند. حتي در خصوص ترتيب پخش بسته خبري نامزدها هم هر روز قرعه‌کشي داشتيم. حتي راجع به زيرنويس‌ها هم ورود مي‌کرديم و دقت داشتيم؛ مثلاً اگر آقاي روحاني در گفتگوي ويژه خبري مي‌خواست يک زيرنويس ارائه شود، ما جلسه مي‌گذاشتيم و بررسي مي‌کرديم. درواقع براي همه نامزدها اين مسئله را بررسي مي‌کرديم. بنابراين درباره آن ۲۷ روز تبليغات، کميسيون بررسي تبليغات پاسخگو است، اما براي قبل و بعد از آن صدا و سيما سياست‌هاي خبري خودش را دارد، اگر گزارشي به شوراي نظارت بر صدا و سيما برسد، شورا بررسي مي‌کند و احتمالاً تذکر مي‌دهد. به طور کلي مي‌توانم بگويم که تلاش ما در کميسيون بررسي تبليغات، رعايت اصل بي‌طرفي براي هر ۶ نامزد انتخابات بود. حتي جالب است بدانيد که فيلم‌هاي تبليغاتي تمام نامزدها غير از آقاي هاشمي‌طبا مشمول اصلاحيه شد و به آن اصلاح خورد. اتفاقاً يکي از نامزدهايي که سر و صدايش بيشتر از بقيه بود، بيشتر در مقابل اين قضيه اصرار مي‌کرد، اما براي ما همه برابر بودند. حتي تذکراتي را هم که قبل از جلسات به ستادها مي‌داديم، به همه آنها مي‌داديم، يعني اين نبود که به يکي بگوييم و به ديگري نگوييم. اما هنوز مظلوم‌نمايي دولت از صدا و سيما ادامه دارد، علتش چيست؟ اين يک واقعيت در ايام انتخابات بود که کار عادلانه پيش رفت و چنين چيزي نبود که مي‌گويند؛ ممکن بود دولت بگويد که من قبل از تبليغات، پخش زنده داشته‌ام، معلوم است که اگر قرار بود آن پخش زنده‌ها ادامه يابد، فلسفه انتخابات و تبليغات انتخاباتي از بين مي‌رفت. ما آقاي روحاني را يک نامزد مي‌ديديم مانند پنج نامزد ديگر و اين مسئله به خود ايشان هم گفته شد که الان انتخابات است و اتفاقاً اين مسئله علاوه بر اينکه حکم ماده ۶۲ قانون انتخابات است، در افکار عمومي هم پذيرش بيشتري دارد که همه نامزدها برابر ديده شوند. صرف‌نظر از موضوع انتخابات، اصل برخورد دولت با رسانه‌ها مخصوصاً رسانه‌هاي منتقد را در اين چهار سال چطور ديده‌ايد، چقدر دولت تحمل نقد داشته است؟ به نظر من دولت تريبون و رسانه زياد دارد و حتي از صدا و سيما هم به نحو احسن استفاده مي‌کند. شما مي‌بينيد حجم برنامه‌هايي که از رئيس‌جمهور و وزرا در صدا و سيما ارائه مي‌شود، خيلي بيشتر از مجلس و قوه‌قضائيه است؛ در حالي که آنها هم ارکان نظام هستند. البته بخش عمده کار اجرايي کشور دست دولت است و اين طبيعي است. اما اينکه بگوييم در کشوري رسانه منتقد نباشد، اصلاً قابل قبول نيست. من خودم به شخصه خيلي قائل به بحث‌هاي مناظره‌اي و باز شدن باب نقد و گفتگو هستم و معتقدم اين کمک به دولت است، البته هيچ‌کس تخريب و سياه‌نمايي را قبول ندارد. به نظر شما دولت اين واقعيت را که نقد کمک به اوست، در اين چهار سال پذيرفته است؟ اينکه دولت مي‌پذيرد يا نمي‌پذيرد يا اينکه به رسانه‌هاي هوادار خودش کمک مي‌کند و يارانه‌هاي گسترده‌اي که به مطبوعات هوادار خودش مي‌دهد، مسئله ديگري است و شايد در راستاي تقويت باب نقد نيست. دولت اتفاقاً به خاطر تقويت خودش هم که شده است، بايد رسانه‌هاي منتقدش را تقويت کند. معتقدم دولت از جهت رسانه‌اي واقعاً عملکرد ضعيفي دارد و حوزه رسانه را خيلي الگوريتمي و رياضي مي‌بيند و خيلي با حساب و کتاب به اين حوزه نگاه مي‌کند، در حالي که حوزه رسانه يک حوزه سيال و انديشه‌اي است و اين‌طور نيست که مثلاً اگر من A تومان پول مي‌دهم، B تومان انتظار خروجي داشته باشم. حوزه رسانه برنامه‌نويسي نيست که X و Y آن هميشه ثابت باشد. بنابراين وقتي به حوزه رسانه يک نگاه رياضي مي‌شود، نتيجه اين مي‌شود که با همه دچار چالش و بحران مي‌شويم و اتفاقاً اثر معکوس دارد. از انتخابات بگذريم؛ شما نماينده مجلس دهم هستيد و حتماً فضاي سياسي مجلس را تحليل کرده‌ايد. در ترکيب سياسي مجلس دهم سه فراکسيون نمايندگان ولايي، اميد و مستقلان وجود دارد که در اين ميان فراکسيون مستقلان ذات نامشخصي دارد؛ شما اين فراکسيون را به کدام جريان موجود در مجلس نزديک تر مي دانيد؟ ما در مجلس دو فراکسيون سياسي جدي داريم تحت عنوان اصولگرايان (نمايندگان ولايي) و اميد که نيروهاي سياسي جدي اين دو فراکسيون در هر کدام به ۷۰ نفر نمي رسد. بقيه نمايندگان يعني ۱۵۰ نماينده ديگر نسبت به موضوعات سيال تصميم مي گيرند. اعضاي فراکسيون مستقلان هم دو دسته هستند؛ يک عده به اصولگرايان نزديکند و يک عده ديگر به اصلاح طلبان نزديک هستند و اين طور نيست که مستقلان واقعا هويت مستقلي داشته باشند و اينها در موضوعات مختلف رفتارشان متقابل است، يعني شما نيروهاي کادر سياسي جدي مجلس را بين ۱۲۰ تا ۱۴۰ نفر مي توانيد ببينيد که نيمي از نمايندگان مي شود و اين شامل اصلاح طلبان و اصول گرايان مي شود و اينها بر روي تفکر خود مي ايستند و به آن معتقد هستند. در اين بين، مستقلين چطور تعريف مي شوند؟ خيلي ها معتقدند فراکسيون مستقلين ابزار مديريتي آقاي لاريجاني در مجلس دهم است. صرف نظر از اين مسائل، واقعيت ديگري در مجلس وجود دارد که من مي خواهم به آن بپردازم و آن هم اين است که بايد نگران تضعيف جايگاه مجلس در کشور باشيم. مجلس بايد قدرت حساب کشي و پاسخ گيري و اعمال اراده هاي قانوني خود را داشته باشد؛ اين کار براي جلوگيري از فرار از قانون است. خيلي بد است که از مجلس توسط دولت - هر دولتي که باشد - استفاده ابزاري شود! يعني بايد مجلس را با نگاه در راس امور بودن ببينيم، اما واقعيت اين است که به نظر من جايگاه عمومي مجلس در نظام سياسي کشور و جريان تصميم سازي کشور از جايگاه واقعي و اصلي خود فاصله گرفته است. آيا در اين دوره اين مشکل پيش آمده است يا مخصوص به همه دوره هاست؟ من در دوره هاي قبل در مجلس نبودم و قضاوتي نمي کنم، اما در همين دوره که مي بينم اين معضل را مي بينم. من هم در قوه قضاييه و هم در دولت کار کرده ام و در هر دو جايي که بوده ام، احساس مي کنم که آن زمان نسبت به جايگاه نمايندگي که الان دارم قدرتمندتر کار مي کردم! البته اين به معناي آن نيست که نماينده قدرت ندارد، نماينده بر اساس قانون قدرت بسيار بالايي دارد، اما از اين ظرفيت قدرت چگونه استفاده مي کند و چطور بايد به صورت قابل محاسبه از اين ظرفيت استفاده کند؟ الان نماينده هاي مجلس در برابر مردم پاسخگو هستند و مردم مخصوصا در شهرستان ها به اندازه يک رئيس جمهور از يک نماينده انتظار دارند؛ مشکل آب، برق، جاده، تلفن، بهداشت، آموزش، کشاورزي و امثال آن را مي خواهند که نماينده برطرف کند، اما نماينده ابزار و امکاناتي ندارد و حداکثر در هر شهرستان يک دفتر با يک يا دو کارمند دارد. چه اتفاقي افتاده است که شما مي بينيد که يک مديرکل استاني يا يک معاون وزير يا يک مقام رده سه دولتي خودش را پاسخگوي نماينده مجلس نمي داند!؟ آيا اين ناشي از ضعف مجلس است که بدنه کارشناسي قوي و تاثيرگذاري ندارد يا عامل ديگري وجود دارد؟ مجلس انسجام مي خواهد؛ نماينده مجلس براي تريبون داري و سخنراني کردن امکان خوبي در اختيار دارد که نطق کند يا تذکر دهد يا سوال کند، اما اجراي اين مسائل و مطالب مهم است و اين خيلي بد است که نماينده اي ۲۰ بار مجبور مي شود يک موضوع را به دولت تذکر دهد. چرا بايد نماينده مجلس دنبال اين وزير و آن وزير بيفتد؟ وزير بايد به دنبال نماينده بيفتد. الان يک سيستم دکان و دستگاهي راه افتاده که وزرا به اين نماينده وقت مي دهند و به آن يکي وقت نمي دهند! مثلا نماينده اي داريم که ۹ ماه است منتظر وقت دادن از سوي يک وزير است و نماينده ديگري هم داريم که در اين مدت سه بار پيش وزير رفته و جالب است که مي رود و مي گويد من براي تو راي مي گيرم! حرف ما اين است که وزير بيايد و در برابر تک تک نمايندگان پاسخگو باشد؛ کجا اينگونه است!؟ اينطور نباشد که يک نفر بيايد معادله چيني و سيستم سازي کند که يک وزير يا معاون وزير هواي برخي ها را داشته باشد و در نهايت طوري شود که در فراکسيون ها يا انتخابات هيات رئيسه ما، مديران کل پارلماني دستگاه ها هم ايفاي نقش کنند! يعني آدم هاي درجه سه دولت! نه خود وزير يا معاون وزير. اين ناشي از عدم انسجام مجلس است و آن اتحاد و انسجامي که لازم است در مجلس ديده نمي شود. واقعيت اين است ما از جهت تقنيني الي ماشاءالله قانون داريم و حتي با تورم قوانين مواجهيم و اين خودش يکي از معضلات ماست که تعدد قوانين در کشور منفذ ايجاد کرده است اما الان نياز ما اعمال اقتدار نظارتي مجلس است که آن را نمي بينيم و اين ربطي به شخص رئيس مجلس يا هيات رئيسه هم ندارد و به کليت هيات رئيسه برمي گردد. به عنوان مثال آيا مجلس نمي تواند آنقدر متحد و منسجم باشد که از رئيس کل بانک مرکزي حساب بکشد که اين بحران موسسات مالي و اعتباري به خاطر چيست؟ چرا بار همه اين تجمع ها و اعتراض ها روي مجلس است و نمايندگان هم نمي توانند کاري کنند! جالب است که حتي يک مورد سوال از وزير هم در اين مجلس راي نمي آورد! بله، در صورتي که ما بايد طوري باشيم که بتوانيم به مردم بگوييم ما پاي حق شما ايستاديم و پافشاري کرديم. حتي بايد در موضوعات مختلف، موضع نماينده با اسم و امضايش به مردم اعلام شود تا مردم بدانند. اگر اين طور شود، مي توانيم حداقل در پيشگاه خداوند و در برابر مردم پاسخ داشته باشيم که ما براي پيگيري فلان مساله تلاش کرديم و پافشاري کرديم اما به نتيجه نرسيديم. اما عدم انسجام باعث شده است که در خيلي از جاهاي مختلف مجلس را به حساب نياورند. واقعيت امروز اين است که اگر نماينده اي تاثيرگذاري خاصي دارد به واسطه قابليت ها و توانايي هاي شخصي او است، نه انسجام موجود در مجلس؛ نماينده مجلس از جهت سياسي بعد از رئيس جمهور قرار دارد و همطراز اداري وزير است، اما در سطح يک استاندار که مقام انتخابي هم نيست، با نمايندگان مشغول مي شوند! من به شما مي گويم که الان مديران کل پارلماني خيلي اوقات تعيين تکليف مي کنند، آن هم در شرايطي که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري چنان ديدگاه والايي درباره مجلس داشته اند، اما ما در مقام عمل به جايي رسيده ايم که نياز به آسيب شناسي دارد و بعد از آن، نياز به انسجام دروني کل مجلس دارد تا بتواند اعمال هويت کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد