روایت منتجب نیا از پشت پرده «محفل تصمیم گیر اصلاح طلبان»

انتخاب/ حجت الاسلام والمسلمين رسول منتجب‌نيا، قائم مقام حزب اعتماد ملي در گفت و گو با خبرنگار سياسي «انتخاب» از مسائل پشت پرده شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان و ماجراي اعتراضا خود به رئيس دولت اصلاحات سخن گفت. منتجب‌نيا در توضيح مصاحبه رهامي درمورد نامه وي به رئيس دولت اصلاحات گفت: از نظر من و خيلي از بزرگان جريان اصلاحات، ليستي که بسته و در انتخابات شوراها ارائه شد به هيچ وجه قابل دفاع نيست. چراکه هم جامع نيست و هم بسياري از نيروهاي شايسته حذف شده اند. در واقع، بسياري از افرادي که در ليست حضور دارند، اصلا قابل دفاع نيستند. هنگامي که من مطلع شدم هيئت رئيسه شوراي عالي سياست‌گذاري اين ليست را بسته نگران شدم. همان روز تعداد قابل توجهي از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب با من تماس گرفتند و گفتند چرا شما ساکت هستيد و اعتراضي نمي‌کنيد؟ آبروي اصلاحات را در خطر ديديم منتجب‌نيا افزود: ليستي که بسته شده بود، چيزي نبود که بتواند آبروي ما را حفظ کند. در توضيح گفتم که من در جريان بسته شدن ليست دخالتي نداشته‌ام. به آنها گفتم بروند و اين مسائل را با آقاي خاتمي مطرح کنند. آنها هم اعتراض خود را شديدا با آقاي خاتمي مطرح کردند. همچنين خيلي از آن افراد در فضاي مجازي انتقادات و اعتراضات خود را به زبان آوردند. وي همچنين گفت: من هم وقتي چنين شرايطي را ديدم سريعا نامه اي خطاب به آقاي خاتمي تهيه کردم و گفتم مجموعه محدودي که دارند به جاي همه اصلاح‌طبان تصميم مي‌گيرند تصميم غلطي گرفته‌اند و ليستي تهيه کرده‌اند که مورد انتقاد خيلي از اصلاح‌طبان است. من از اقاي خاتمي تقاضا کردم که ليست را تاييد نکنند و بگذارند مردم انتخابشان را بکنند. چراکه من مطلع شدم ليست‌هاي ديگري هم در راه است و خانه کارگر، حزب اسلامي کار و جمعي از احزاب اصلاح‌طلب ليست‌هاي تهيه کرده‌اند و اصلاح طلب‌ها بنا به ارائه ليست واحد در شورا نداشتند. بنابراين از ايشان خواستم که از وجهه و و اعتبار خود در تاييد اين ليست استفاده نکنند و مردم را آزاد بگذارند و تنها بگويند که به اصلاح‌طلب‌ها راي دهيد. قائم مقام حزب اعتماد ملي ادامه داد: فکر مي‌کردم پيشنهادي که به آقاي خاتمي داده‌ام پيشنهادي منطقي و عاقلانه ايست و ايشان حتما مي‌پذيرند. چند روز اول هم چندان از ليست حمايت نکردند و ما مطمئن شديم قرار نيست ليست توسط آقاي خاتمي حمايت شود. چند روز آخر بود که نقل کردند فشار روي ايشان زياد بوده و مصرا از ايشان خواسته‌اند که ليست را حمايت کنند. با حمايت آقاي خاتمي طبيعتا ليست، تبديل به ليست اميد شد و مردم هم به آن راي دادند. من با آقاي خاتمي هيچ نشست و جلسه اي نداشتم، فقط مي‌دانم که همان روز اعتراض‌هاي زيادي به ايشان شده‌بود و بسياري از شخصيت‌هاي موثر هم اعتراضشان را از حمايت آقاي خاتمي اعلام کردند. بنا به ارائه ليست جداگانه نبود رسول منتجب‌نيا در پاسخ به اينکه آيا حزب اعتمادملي بنا به ارائه ليستي جداگانه داشته‌است، گفت: حزب اعتماد ملي تصميم گرفت با حفظ هويت حزبي خود با شوراي سياست‌گذاري تعامل داشته باشد. سه نفر از اعضاي حزب اعتماد ملي هم در جلسات شوراي سياست‌گذاري شرکت کردند. اما شرکت آنها در جلسات با تصميم خودشان بود. به خصوص دو نفر از اين افراد به صورت حقيق در جلسات شرکت داشتند. يک نفر از آنها از طرف شخص من بودند که حضور پررنگي هم نداشت. آن دو نفر هم تقريبا با اکثريت اعضاي شورا هماهنگ بودند. وي افزود: من از اينکه ليست جدايي را امضا و اعلام کنم خودداري کردم و گفتم به حرمت تشکيلاتم ليست ديگري را تاييد نمي‌کنم و به صورت فردي ليستي را ارائه نکردم. و همانطور که اشاره کردم چند ليست از جانب احزاب ارائه شد. شوراي سياست‌گذاري راه حلي موقتي بود نه دائم منتجب‌نيا درمورد انتقاداتي که به شوراي عالي سياست‌گذاري وجود دارد،گفت: يک وقت هست که ما اساس چيزي را قبول داريم و مي‌خواهيم شاخ و برگ‌ها را اصلاح کنيم، يک وقت هم هست که اصلا آن نهاد را قبول نداريم. ما شوراي سياست‌گذاري را به عنوان يک راه حل براي اختلافات به وجود آمده در سال 94 قبول کرديم. براي حل اختلافاتي که بين کميته راهبردي و کميته انتخابات شوراي هماهنگي اصلاحات ايجاد شده بود ،ما تن به ترکيب دو کميته داديم. آن هم فقط براي انتخابات سال 94 بود، قرار بر اين نبود که شورايي به وجود بيايد و جايگزين احزاب شود. قرار نبود بالاي سر احزاب، اقا بالاسر باشد و يک نهاد تصميم گيرنده باشد و احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح طلب از آنجا دستور و الهام بگيرند. من اين را توهين به اصلاحات و اصلاح طلبان مي‌دانم. اين جريان را انحرافي در جريان سياسي کشور مي‌دانم و اين را تحقير و توهين به فرد فرد اصلاح‌طلبان مي‌دانم. وي درباره ساختار شوراي‌عالي سياست‌گذاري گفت: اين افراد از جانب شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب انتصابي هستند. يک جمع انتصابي در کنار جمعي از دبيران کل احزاب نشسته‌اند و براي کل اصلاح‌طلبان تصميم گرفته‌اند. تازه دبيران کل احزاب جمعي از دبيران کل هستند و آنها هم اکثرا به نوعي از يک حزب خاص هستند. يعني يک حزب تحت عناوين مختلف احزابي را تشکيل داده و در شوراي عالي 13-14 نفر را به عنوان دبير کل آورده است. در نتيجه مي‌شود گفت که از اين مجموعه بيش از دو سوم از آنها وابسته به يک جريان فکري و يک حزب هستند و کمتر از يک سوم دبيران احزابي هستند که تا حدي مستقل‌اند. آن وقت اين مجموعه که بيشرشان يا انتصابي هستند و يا وابسته به يک جريان و حزب هستند، نشسته‌اند براي کل احزاب و کل اصلاحات تصميم‌گيري مي‌کنند. در سراسر کشور ما در مجموع بالغ بر 100 حزب داريم. چه کسي گفته اين افراد بنشينند و براي همه اين افراد تصميم‌گيري کنند؟ چه کسي چنين حقي را به اين شورا داده است؟ اين خلاف دموکراسي و آزادي است. منتجب‌نيا همچنين درباره جايگاه اين شورا گفت: شوراي عالي سياست‌گذاري حتي جايگاه قانوني ندارد. جايگاه قانوني را احزاب دارند که در قانون اساسي آمده و قانون مشخص دارند. شوراي عالي حتي حق ندارند يک اطلاعيه بدهد. اگر اطلاعيه بدهند غيرقانوني است مگر اينکه احزاب پاي آن را مهر بزنند. اين شورا براي سال 94 بود که متاسفانه تا 96 تمديد شد و حالا مي‌خواهند حضورشان را براي سال‌هاي آينده تمديد کنند. نتيجه اين امر اين است که احزاب از صحنه تصميم گيرنده خارج شوند و احزاب اينگونه تبديل به نوکر و مجري شوند. شوراي هماهنگي که مرکب از 21 دبيرکل احزاب است حالا بي خاصيت و خنثي شده، يا جلسه نمي‌گيرند يا اگر بگيرند دستور جلسه ندارند. اين شورا با روح و حقيقت اصلاح‌طلبي مغايراست. پشت پرده اي در کار است منتجب‌نيا درباره پشت پرده شوراي عالي اصلاح‌طلبان گفت: بزرگترين خطري که وجود دارد اين است که همين 40- 50 نفر هم خودشان تصميم گيرنده نيستند. پشت صحنه جمعي بالغ بر 5 نفر براي همين جمع هم تصميم ميگرند. يعني کل تصميمات در جريان اصلاحات به 4-5 نفر منتهي شده است. کساني که خودشان را به آقاي خاتمي نزديک مي‌دانند. آنها تصميم ميگرند و همه را ملزم به اطاعت مي‌دانند. به هرکس که اطاعت نکند هم انگي مي‌چسبانند. مي‌گويند يا بدوي است، يا وابسته است. اين يک بدعت خطرناکي است که در جريان اصلاح طلبي به وجود آمده که ما موظفيم با آن مقابله کنيم. وي افزود: اين چند نفر تاکنون دراين دو سال توانسته‌اند تا اثرگذار باشند و تا به حال هرکدام به عنوان يک فرد از هزاران فرد اصلاح‌طلب بوده‌اند. اما در اين دو سال پشت پرده تصميم ميگرند و تصميمشان را به عنوان تصميم آقاي خاتمي و بزرگان اصلاح طلب عنوان مي‌کنند و کسي با آنها مخالفت نمي‌کند. ليست را ميبنند و مي‌گويند حق ما بوده است. آنها حتي براي سمت‌هايي که قرار است در آينده منصوب در شهرداري و دولت وجود دارد، تلاش مي‌کنند و سعي دارند سمت‌ها را تقسيم کنند. اين چند نفر شده‌اند عقل اصلاحات و به جاي همه دارند تصميم ميگرند. اين يعني هم اصلاحات سفيه و عاجز از تصميم‌گيري اندو فقط اين 4-5 نفر ميتوانند تصميم بگيرند و به نام آقاي خاتمي تمام کنند. همين افراد زمان آقاي هاشمي هم تصميماتشان را به پاي آقاي هاشمي مي‌گذاشتند. چه بسا همين افراد در مورد دولت هم خود را نماينده خود خوانده بدانند و به آقاي روحاني وزراي و مسئوليني پيشنهاد دهند که مورد قبول همه اصلاح‌طلب‌ها نيست. قائم مقام حزب اعتماد ملي درباره معيارهاي تصميم‌گيري اين افراد گفت: نمي‌خواهم حالا پرده از معيارهاي اين افراد براي تصميم‌گيري‌ها بردارم اما اگر يک روز لازم شد پرده از برخي مسائل برميدارم و مطرح شدن اين مسائل براي خيلي از افرادي که از آنها حمايت کرده‌اند زيان آور خواهدبود. اگر بنا به ادامه اين جريان انحرافي و اين بدعت باشد، بسياري از مسائلي که حالا سر زبان‌ها افتاده را به صورت مستند در معرض ديد و شنيدن مردم قرار خواهم داد. وي همچنين درمورد راهکار درست براي مقابله با اين جريان گفت: بايد به شوراي هماهنگي برگرديم که نهادي رسمي و مرکب از دبيران احزاب اصلاح طلب است. همانطور که من درنامه‌هاي مکرر به مرحوم آقاي هاشمي، آقاي خاتمي و سايرين نوشته‌ام، راه برون رفت از اين لغزش و انحراف بازگشت به تحزب و دموکراسي است. ما بايد احزاب شناسنامه دار را تقويت کنيم و تلاش کنيم کار رابر عهده احزاب بگذاريم. شخصا بيشترين تلاش را براي رياست عارف داشتم منتجب‌نيا درباره نقش آقاي عارف در اين مشکلات گفت: از روز اولي که اين جريان پيش آمد. آن چند نفر موافق نبودند که آقاي عارف مسئول شوراي سياست‌گذاري شود و حتي موافق نبودند که ايشان در ليست اصلاح‌طبان در مجلس باشد. چند نفر بوديم که نهايت تلاشمان را کرديم که آقاي عارف در ليست جاي بگيرد. براي اولين بار است که در رسانه‌ها اعلام مي‌کنم من شخصا بيشترين تلاش را کردم که آقاي عارف مسئوليت رياست شوراي اصلاح‌طلبان را به عهده بگيرد؛ چراکه آقاي عارف را انسان پاک و درستکاري مي‌دانستم و در جلسات هم آقاي عارف اصرار داشت که بايد به دموکراسي برگرديم و با اين انحرافات مخالفت مي‌کرد. ما براي اينکه ما از خطر اين انحرافات نجات پيدا کينم تلاش کرديم آقاي عارف به عنوان رئيس شورا انتخاب شود. در مجلس هم تلاش کرديم ايشان رئيس فراکسيون شود. وي در ادامه گفت: در جلسات خصوصي هم هرگاه صحبت کرديم گفته‌اند که صد درصدنظر ما را قبول دارند و اجازه نمي‌دهند اين انحراف ادامه پيدا کند. اما متاسفانه ايشان در عمل موفق نبوده‌اند. برداشت من اين است که از آقاي عارف فقط در حد مدير يا معاون جلسات استفاده مي‌شود و در تصميم‌ها کلان که مورد اعتراض ماست، چندان آقاي عارف را دخالت نمي‌دهند. تصميم پشت صحنه گرفته مي‌شود و آقاي عارف را خواسته يا ناخواسته به اين سمت مي‌کشانند که بر خلاف حرف‌هاي گذشته و اعتقاداتش عمل کند. من خيلي هم متعجبم که چرا کسي که کمترين نقش را در تصميمات داشته دارد از آنها دفاع مي‌کند و مي‌خواهد خودش را وجه المصالحه قرار دهد. ما ميدانيم که آقاي عارف در اين تصميمات يا هيچ گونه نقشي نداشته يا نقش بسيار کمرنگي داشته. پس چرا خودش را زير سوال مي‌برد؟ حداقل اگر اجازه تصميم‌گيري به اون نمي‌دهند، مدافع تصميم ديگران نباشد.