چالش تلگرام بین دو قوه

آرمان/ «ما با کانال‌هاي ضدانقلاب مخالفيم و آنها را پيگيري کرده و به آنها اجازه فعاليت نمي‌دهيم. همه مسئولان نظام در اين موضوع همسو هستيم، اما اگر عده‌اي بخواهند با اين نگاه فضاي سياسي را محدود کنند و با اين عناوين دسترسي مردم را ببندند، ما موافق نيستيم.» اين اظهارات وزير ارتباطات آخرين موضع اين وزارتخانه در قبال محدوديت دسترسي هموطنان به شبکه‌هاي اجتماعي است. اين روزها «چالش تلگرام» آغاز شده است؛ نرم‌افزاري که به‌سرعت جاي خود را در ايرانيان پيدا کرد، چنان‌که حالا مسئولان هم براي انتقال پيام‌هاي خود از آن استفاده مي‌کنند. بدون‌شک اين نرم‌افزار هم مانند ساير نرم‌افزارها مي‌تواند کارکرد دوگانه خوب و بد داشته باشد. دولت روحاني از ابتدا تاکيد کرد که عزمي براي محدود‌کردن استفاده از اين نرم‌افزار ندارد. براي‌نمونه، مديرکل روابط‌عمومي‌ شرکت مخابرات ايران در مهر94 در واکنش به اخباري مبني بر احتمال فيلترشدن تلگرام گفت:‌«مخابرات چنين تصميمي ندارد.» داوود زارعيان تاکيد کرد: «سياست دولت يازدهم از ابتدا مخالفت با فيلترينگ بوده و همچنان هست و تا آخر عمر اين دولت هم خواهد بود؛ از اين‌رو مخابرات تصميمي براي فيلترکردن تلگرام ندارد.» با اين همه، چندروزي است که پرونده تلگرام بار ديگر گشوده شده است؛ موضوعي که اساس آن طرح شايعات بي‌اساس از طريق برخي کانال‌هاي تلگرامي بود. ماجرا چه بود؟ 16 مهر بود که دادستان‌کل کشور درباره اين موضوع که «يکي از اعضاي ناظر کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه گفته است تاکنون شکايتي از يکي از کانال‌هاي تلگرامي ضدانقلاب مطرح نشده است»، گفت:«اين کانال براي فعاليت‌هاي ضدانقلابي خود از بستر تلگرام استفاده مي‌کند و به‌زودي تکليف تلگرام را روشن مي‌کنيم.» 17مهرماه، آذري جهرمي وزير ارتباطات، توئيتي را خطاب به موسس تلگرام با مضمون «ما حامي گردش آزاد اطلاعات هستيم اما انتشار تنفر و دروغ در فضاي مجازي را محکوم مي‌کنيم» منتشر کرد که پاول دورف، مدير پيام‌رسان تلگرام، به آن پاسخ گفت. دورف در پاسخ به آذري جهرمي اين‌گونه نوشت: «مقررات تلگرام ممانعت از رواج خشونت و سخنان نفرت‌انگيز است و ما با تکيه بر گزارش کاربرانمان نسبت به برخورد با محتواي عمومي که اين قوانين را نقض مي‌کنند، عمل مي‌کنيم.» همان روز بار ديگر دادستان کشور تاکيد کرد: «مديريت و کنترل فضاي مجازي هماهنگي ساير دستگاه‌ها را مي‌طلبد و اميدواريم با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري اين موضوع به سرانجام لازم برسد.» جلوگيري از فعاليت برخي شبکه‌هاي اجتماعي ديروز معاون دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي هم گفت: «هرچه استفاده مردم از فضاي مجازي بيشتر بشود، افرادي هم که سوءاستفاده مي‌کنند، بيشتر مي‌شوند و به‌تناسب استفاده بيشتري که شده، کساني که سوءاستفاده مي‌کنند، بيشتر شده و آمار جرايم بيشتر شده است.» قاضي عبدالصمد خرم‌آبادي در پاسخ به اين سوال که «قبلا گفته بوديد نظارتي بر سرور‌ها وجود دارد؛ آيا الان نظارتي داريم يا خير؟»، اظهار کرد: «از نظر فني خير، نظارتي نداريم، اما از نظر مهندسي اجتماعي نظارت خوبي داريم. ما از مجموعه‌هاي دست‌اندرکار مي‌خواهيم که زمينه مديريت فني را ايجاد کنند، زيرا نداشتن مديريت فني هزينه کار ما را بالا مي‌برد.» وي درباره همکاري با وزير ارتباطات جديد و موضوع مديريت فضاي مجازي گفت: «نامه‌هاي سابق که براي وزير سابق ارسال شده بود، براي وزير جديد ارتباطات ارسال شد و خواستيم تا زمينه مديريت ما بر فضاي مجازي، خصوصا تلگرام را فراهم کند، اما عملا تغيير جديد اتفاق نيفتاده است.» قاضي خرم‌آبادي ادامه داد:«نظارت ما بر فضاي مجازي وجود دارد، با توجه به مصوباتي که اخيرا شوراي عالي فضاي مجازي در زمينه فعاليت شبکه‌هاي اجتماعي در کشور داشته، به‌زودي از فعاليت شبکه‌هاي اجتماعي که نتوانند بر اساس معيار‌ها و ضوابطي که شوراي عالي فضاي مجازي تعيين کرده است عمل کنند، جلوگيري مي‌شود.» معاون دادستان کل کشور افزود: «شوراي عالي فضاي مجازي در مصوبه‌اي که داشت و در روزنامه رسمي هم منتشر شده است، مصوب کرده که شبکه‌هاي اجتماعي که در داخل کشور و يا شبکه‌هاي خارجي که در داخل کشور فعاليت مي‌کنند، بايد نظام جمهوري اسلامي ايران بتواند بر آنها مديريت کامل داشته باشد و حتما محتوا‌هاي مربوط به اين شبکه‌هاي اجتماعي بايد در داخل ذخيره شود و اين جزو سياست‌هايي است که در آن مصوبه به تصويب همه اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي با اجماع رسيده است و مرکز ملي فضاي مجازي بايد تلاش لازم را براي اجراي اين مصوبه به عمل بياورد.» قاضي خرم‌آبادي بيان داشت:«در اين مصوبه بر استفاده حداکثري از شبکه‌هاي اجتماعي تاکيد شده است، اما اين استفاده بايد استفاده مديريت‌شده باشد؛ ما بايد ضمن استفاده حداکثري از فضاي مجازي جلو جرايم را بگيريم که مردم ما متضرر نشوند.» معاون دادستان کل کشور در پاسخ به اين سوال که آيا نرم‌افزار ويز رفع فيلتر شده است، گفت: بله متاسفانه. از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شرکت ارتباطات زيرساخت خواسته‌ايم هر ه سريع‌تر ترتيبات و اقدامات لازم را براي فيلتر به عمل بياورد. ‎معاون دادستان‌کل کشور در فضاي مجازي ادامه داد: يک تيم را براي فيلتر‌کردن آن قرار داده‌اند و بنا به ادعاي مسئولان شرکت زيرساخت از امکانات فني استفاده مي‌کند که مبارزه با آن و متوقف‌کردن آن زمانبر است و اميدواريم ان‌شاءالله هرچه زودتر بتوانند مجدد از فعاليت اين نرم‌افزار که متعلق به نظام غاصب صهيونيستي است، جلوگيري کنند. به کانال‌هاي ضدانقلاب اجازه فعاليت نمي‌دهيم وزير ارتباطات گفت: «نبايد به‌دليل وجود برخي کانال‌هاي ضدانقلاب با حرف‌هاي دروغ و کذب، بين وزارتخانه‌ها دعوا ايجاد کنيم و اين دعوا به فضاي رسانه‌اي کشيده شود.» محمدجواد آذري جهرمي با اشاره به شايعاتي مبني بر فيلترينگ پيام‌رسان تلگرام افزود:« اين مساله که يک کانال ضدانقلاب بيايد و در فضاي مجازي حرف‌هاي ناروا بزند، قطعا بايد پيگيري شود، اما اگر بخواهيم به اين دليل تلگرام را فيلتر کنيم و مردم را ناراضي کنيم، حرف غلطي است.» وزير ارتباطات با اشاره به صحبت‌هاي دادستان‌کل کشور گفت:« من خوشحال هستم که دادستان کل کشور اعلام کرد که نبايد به‌واسطه يک کانال ضدانقلاب، فضاي مجازي را بست. اين مساله نشان از سيگنال‌هاي مثبت در حوزه فضاي مجازي کشور دارد. ما بايد ضدانقلاب را هدف قرار دهيم و با کساني که اين فضا را ناامن مي‌کنند، برخورد کنيم.» آذري جهرمي با اشاره به تاکيد دولت در بحث گردش آزاد اطلاعات اظهارکرد: «دولت و وزارت ارتباطات از گردش آزاد اطلاعات حمايت مي‌کند اما بر خطوط قرمز نيز پافشاري مي‌کنيم. نبايد به‌دليل وجود برخي کانال‌هاي ضدانقلاب با حرف‌هاي دروغ و کذب، بين ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها دعوا ايجاد کنيم و اين دعوا به فضاي رسانه‌اي کشيده شود.» وي خاطرنشان کرد: «قطعا فضاي مجازي نبايد امنيت رواني مردم يا فضاي کسب‌و‌کار مردم را بر هم بزنند. اين مسائل مي‌تواند سرمايه‌گذاري و اعتماد مردم را بهم بزند. وزارت ارتباطات اين دسته از مسائل را پيگيري مي‌کند و اجازه نمي‌دهد فعاليت‌هاي خلاف قانون انجام گيرد.» وي با بيان اينکه فضاي سياسي کشور باز است، گفت: «قطعا دولت، مخالف ضد‌انقلاب است. همه مسئولان در برخورد با افراد ضدانقلاب همصدا هستند، اما اين به آن معنا نيست که در حوزه سياسي محدوديت بي‌مورد وجود داشته باشد. اگر افرادي بخواهند به اسم فعاليت سياسي به فعاليت‌هاي ضدانقلابي بپردازند، ما موافق نيستيم، اما دولت همچنان تاکيد دارد که نبايد براي عموم مردم، به‌خصوص در حوزه فضاي مجازي، محدوديت ايجاد شود.» با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد