واکنش کیهان به مقاله عبدی؛ لاف نزن آقای اطلاعات فروش!

کيهان/ متهم فروش اطلاعات به بيگانگان مدعي شد دختر آيت‌الله آملي لاريجاني، يا خود را جاسوس مي‌دانسته که از تهمت زنندگان شکايت نکرده و يا از دستگاه قضايي نااميد بوده است. عباس عبدي در دوره اصلاحات به همراه حسين قاضيان، به خاطر فروش اطلاعات به بيگانگان به 8 سال زندان محکوم شد. او همچنين ملاقاتي با باري روزن جاسوس آمريکايي در پاريس داشت. وي ديروز ضمن مقاله‌اي در روزنامه اعتماد که دست بر قضا، برخي همکاران اين روزنامه نيز پس از جاسوسي، به کشورهاي اروپايي پناهنده شدند- اظهار گلايه آيت‌الله لاريجاني در روز معارفه رئيس جديد دستگاه قضايي پرداخت. آيت‌الله آملي گفته بود وارد کنندگان تهمت جاسوسي به دخترش را حلال نمي‌کند. عبدي مي‌نويسد: طبق قانون هنگامي که به يک نفر تهمت جاسوسي يا هر تهمت ديگري زده مي‌شود. وي مي‌تواند به دستگاه قضايي شکايت کند و تهمت زننده را به پاي ميز محاکمه بکشاند. اگر شکايت نکند، از دو حال خارج نيست، يا آن اتهام را وارد دانسته است و مي‌ترسد که شکايت کند و در دادگاه اتهام مزبور ثابت شود يا آنکه عرفاً همه مي‌دانند که دستگاه رسيدگي کننده جانبدارانه عمل مي‌کند و اراده‌اي براي رسيدگي ندارد. پرسش اول اينکه دختر آقاي رئيس قوه قضائيه چرا شکايت نکرده است؟ آيا اتهام را وارد مي‌دانسته يا اميدي به رسيدگي نداشته است؟ طبعاً آن طور که گفته شده، اتهام را قبول ندارد، ولي چرا او اميدي به رسيدگي نداشته است؟ وي مي‌افزايد: مشکل دختر خانم ايشان اين است که پدرشان رئيس قوه بوده‌اند و اگر شکايت مي‌کردند، به دليل احساس و تصور عمومي از سوءگيري‌هاي قبلي، اعتبار حکم صادره به نفع او پيشاپيش با ابهام مواجه مي‌شده است. بنابراين طرف اتهام زننده هم از اين نقطه ضعف، مهم‌ترين بهره‌برداري را کرده و اتهام مي‌زند. هر چند اگر ادله‌اي ندارد کاري به غايت غيراخلاقي کرده است. از قرائن مشخص است که امثال عباس عبدي قصد فهم حقيقت و رعايت انصاف و حق را ندارد وگرنه روشن است که اولاً؛ ملاک دروغ بودن يک تهمت، صرفاً اين نيست که فرد شکايت کند و اگر نکرد، پس ادعاي تهمت زننده درست است! عبدي مدعي «حقوق» خواندگي است و مي‌داند که مدعي بايد بينه و سند اضافه کند و نه آنکس که به دروغ متهم شده است. ثانياً فرض کنيم دختر آيت‌الله آملي به دستگاه قضايي شکايت مي‌کرد؛ تهمت زنندگان شبه اصلاح‌طلب يا برخي اعضاي حلقه انحرافي را هم احضار مي‌کردند و معلوم مي‌شد اين جماعت دروغ‌ قطعي و بيّن گفته‌اند (چنان که هيچ يک کوچک‌ترين سندي ارائه نکردند). خب! در آن صورت اين جماعت، مي‌پذيرفتند که بي‌اخلاقي و ظلم کرده، و از فردي که حق او را ضايع کرده‌اند و نيز مردم، عذرخواهي مي‌کردند؟! ويژگي مشترک هر دو طيف تهمت زننده به شهادت تاريخ دو دهه اخير، عدم تمکين در برابر قانون و حکم و قلم دادگاه است. ثالثاً، وزارت اطلاعات به عنوان مرجع حقوقي ذي‌صلاح درباره جاسوسي، درباره ادعاي مذکور رسماً موضع گرفته و ادعاي تهمت زنندگان را دروغ دانسته است. وزير اطلاعات نشست ارديبهشت ماه با کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس (و در پاسخ سؤال محمود صادقي) تصريح کرد: درباره دختر خانم آيت‌الله آملي لاريجاني بررسي کارشناسي کرديم و ديديم همه ادعاها دروغ و کذب محض است. بنابر اعلام سخنگوي کميسيون، محمد صادقي نيز از اين پاسخ قانع شده است. يعني افکار عمومي بايد موضع رسمي وزارت اطلاعات را کنار بگذارند، اصل حقوقي «البينهًْ علي المدعي» را نيز ناديده بگيرند، و به عقده‌گشايي افراطيون مدعي اصلاحات و متهمان جاسوسي و فروش اطلاعات به بيگانگان گوش بسپارند؟! جالب اينکه عباس عبدي با وجود روشن شدن حقيقت و فقدان کوچک‌ترين سندي براي اتهام مذکور، در روزنامه زنجيره‌اي و اجاره‌اي الياس حضرتي (از آلودگان به مفاسد پولشو و مفسد معروف دوره اصلاحات، شهرام جزايري) مي‌نويسد: هر چند (اتهام زننده) اگر ادله‌اي ندارد، کاري به غايت غيراخلاقي کرده است(!) خب! شما چرا در اين کار غير اخلاقي، شريک شده‌ايد؟! مأموريت است يا عقده‌گشايي محفلي؟! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد