توکلی: توزیع درآمد و دارایی در کشور نابرابر است

الف/ احمد توکلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: توزيع درآمد و توزيع دارايي نابرابر داريم. نبايد به جاي اين که با فساد مبارزه کنيم و ساختارها را اصلاح کنيم در يک بازار پر از فساد آزادي هايي بدهيم که انتهاي آن معلوم نيست به کجا مي رسد و چقدر مردم اذيت مي شوند. نشست عدالت توزيعي و بازار آزاد با حضور احمد توکلي و حسن عبده تبريزي دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ در دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد. حسن عبده تبريزي در ابتدا گفت: اخلاق اقتضا مي کند در توزيع امکانات عدالت توزيعي را رعايت کنيم. نظريات و مکاتب مختلف اين مساله را تاييد مي کنند و اغلب آن ها معتقدند عدالت توزيعي با آزادي عمل رابطه دارد و عدالت توزيعي، عدالت مجازات محور نيست. رالز معتقد است ميان اصول آزادي و برابري سازش وجود دارد و هيچ کدام را قرباني ديگري نمي کند. در رويکرد قابليت ها مي گويند بايد ببينيم آيا سياست هاي اجتماعي از توسعه قابليت هاي مردم دفاع مي کند يا خير و ريشه عدالت توزيعي را اين گونه تعريف مي کنند. برخي نظريات، دولت و قوه قهريه را محور مي دانند و برخي نيز بازار را محور مي دانند. احمد توکلي در ادامه گفت: مکتب نئوکلاسيک اين روزها رايج است و اصل را بر آزادي مي گذارد و هدف فعاليت هاي اقتصادي دولت را رشد مي داند. نظام سرمايه داري موجود به دنبال حداکثر کردن کارايي است. معتقد بودند بالا رفتن بهره وري باعث بيشتر شدن مزد مي شود اما در عمل معلوم شد که اين گونه نيست و دايماً شکاف ميان بهره وري و مزد زياد شده است. يک حسن جهان غرب اين است که وقتي به بن بست مي رسد زود خود را تغيير مي دهد. وي افزود: نئوکلاسيک ها معتقدند بايد رشد را سياست اصلي دولت قرار داد و با اين روند هرچه اتفاق مي افتد مطابق با عدالت است. سياست تعديل در اغلب کشورها جواب نداد و موجب رشد فقر شد. در نتيجه مدل هاي جديدي ارايه شد تا موضوع رشد را با عدالت همراه کنند. دو مدل رشد همه گير و رشد مستضعفان امروز مطرح است. متاسفانه مدل نئوکلاسيک امروز در کشور ما حاکم است که رشد محور است و رشد و عدالت را با هم نمي بيند در نتيجه موجب افزايش فقر مي شود. حسن عبده تبريزي سپس عنوان کرد: تفکر اقتصادي حاکم بر دنيا بر محور استفاده از بازار است که شبيه به سياست و پارلمان است. در دنيا فقر و بي عدالتي گسترش پيدا کرده است. چين امروز يک نمونه بسيار موفق از تکيه به بازار است. بايد پرسيد آيا بازار براي اقتصاد کاري مي کند يا خير و بايد تخصيص منابع را دست يک عادلي بدهيم که اين عادل منابع را در جامعه تخصيص دهد؟ تجربه تاريخي که ۷۰ و چند سال در کشورهاي سوسياليستي سابق پياده شد اين موضوع را نشان داد. وي در ادامه اظهار داشت: در همه دوران هاي بعد از انقلاب به خاطر بدبيني به بازار خيلي از امکانات بازار استفاده نکرده ايم. بايد ببينيم توزيع را بر اساس شايستگي مي خواهيم داشته باشيم يا تساوي و يا بر اساس نياز؟ شايد آلمان مثال خوبي باشد براي اين موضوع که با نرخ خوبي رشد کرده و با نرخ خوبي هم تساوي را ايجاد کرده است. احمد توکلي گفت: من همواره از مخالفان دولتي کردن بوده ام و هستم. بازار حتماً خاصيت و منافع دارد و اصل بايد بر آزادي بازار باشد اما نه به اين معنا که بازار هر کاري دلش مي خواهد بکند. ما دچار افراط و تفريط هستيم. در زمان جنگ دولت زيادي در بازار دخالت مي کرد و در دوران آقاي هاشمي هم بيش از اندازه بازار را آزاد و رها کرديم. آزادي با عدالت از نظر ما بده بستان ندارند. در مدل کشورهاي اروپايي عدالت وجود ندارد و مي گويند رشد باعث مي شود به عدالت برسيم. در صورتي که هم رشد بايد محور باشد و هم عدالت. هر چه نابرابري بيشتر باشد نرخ رشد و پايداري رشد کمتر است برخلاف آن چه که گفته شده نابرابري بيشتر رشد را بيشتر مي کند. تمام مطالعات و آمارها اين را نشان مي دهد. سپس حسن عبده تبريزي گفت: بحث اساسي اين است که عدالت را چگونه در چهارچوب بازار برقرار کنيم؟ نهادهاي نظارتي و NGO ها و جامعه مدني در اين زمينه نياز است. در دانشگاه علامه بحثي درباره ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) داشتيم که يکي از ماليات هاي درآمدي است و به عدالت توزيعي کمک مي کند. همين توزيع دلار ۴۲۰۰ توماني غير از منطق عدم اعتماد به بازار بر اساس چه منطقي مي تواند باشد؟ آمار نشان داد که اقلامي که دلار ۴۲۰۰ توماني نداشتند با آن هايي که داشتند تقريباً به يک اندازه قيمت شان افزايش يافت. مجوزهايي که مقام معظم رهبري ارائه دادند نشان مي دهد که قانون اساسي نياز و ظرفيت اصلاح دارد اگرچه ما از ظرفيت هاي موجود قانون اساسي مان استفاده نکرده ايم. در ادامه احمد توکلي عنوان کرد: توزيع درآمد و توزيع دارايي نابرابر داريم. نبايد به جاي اين که با فساد مبارزه کنيم و ساختارها را اصلاح کنيم در يک بازار پر از فساد آزادي هايي بدهيم که انتهاي آن معلوم نيست به کجا مي رسد و چقدر مردم اذيت مي شوند. حسن عبده تبريزي گفت: وجود يک بخش خصولتي بزرگ هميشه شرايط بازار آزاد را بر هم مي زند. مثلاً در خصوصي شدن بانک ها امروز اين نکته را مي بينيم. خيلي از چيزهايي که دنبال کرديم به ضد خود تبديل شده اند. مثلاً براي بخش خصوصي به دنبال بازار بدهي بوديم اما مي بينيم وسيله اي شده براي اين که دولت از آن طريق براي خودش ۵۳ هزار ميليارد تومان درآمد تعريف مي کند. اين که عدالت اجتماعي با قوه قهريه دولت اعمال شود – يعني ساختاري خارج از مردم – فکر نمي کنم آقاي دکتر هم موافق باشد. احمد توکلي گفت: بله من هم اين را قبول ندارم اما توجه کنيم ثروتمندان در اين بين اعمال اراده و نفوذ مي کنند و بايد سعي کنيم اخلاق را گسترش دهيم و اصلاح در اين زمينه بايد از سر شروع شود و نه دُم. اين که ظرفيت هاي بلااستفاده نيروهاي مسلح در ايام صلح بايد استفاده شود نص قانون اساسي است اما از طرفي بازار زماني موفق است که رقابت در آن وجود داشته باشد و نيروهاي مسلح اين مساله را بايد توجه کنند. همچنين براي برقراري عدالت، دولت نيز بايد سياست گذاري کند و نه دخالت. حسن عبده تبريزي در پايان گفت: اين که مقام معظم رهبري دستور ادغام بانک هاي نظامي را دادند نشان مي دهد نظام هم اين جمع بندي را دارد که نيروهاي مسلح نبايد بنگاه داري و شرکت داري کنند. اگرچه در برخي کشورها مثل ترکيه و پاکستان، نظاميان حضور گسترده دارند. تصميمات تخصيصي هم مهم است مثل اين که يارانه ها به چه کساني تخصيص داده شود اما بايد اين ها به سمت عناصر بازار سوق داده شود تا از آن ها سوء استفاده نشود. همچنين احترام مالکيت خصوصي نيز مهم است. رسيدن به بازار آزاد بسيار دشوار است و عمده بازارهاي ما بعد از انقلاب بازار رقابتي نبوده اند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد