فارس/ عضو فراکسيون روحانيت مجلس گفت: طبيعي است کساني که ريگي در کفش دارند و اخبار مربوط به ويلاهايشان منتشر شده با اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان مخالفت کنند که راه مقابله با اين موانع اجراي صحيح و قاطع خود قانون است.
حجتالاسلام احمد سالک نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس، با اشاره به تدوين آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به اموال مسئولان در قوه قضائيه گفت: اصل ۴۹ قانون اساسي در رابطه با رسيدگي به اموال مسئولان است که بايد پياده و اجرايي شود و من تاسف ميخورم که ۴۰ سال از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته و اين اصل قانون اساسي اجرايي نشده و روي زمين مانده است.
وي افزود: اکنون که مجلس در رابطه با اجراي اين اصل قانون اساسي اقداماتي را انجام داد و قوه قضائيه نيز آييننامه اجرايي آن را تدوين کرد و اين قانون وارد فاز اجرايي شده است، مايه خرسندي و خوشحالي است که يکي از اصول مهم قانون اساسي که مربوط به کارگزاران است، اجرايي و عملياتي شود.
عضو فراکسيون روحانيت مجلس اظهار داشت: شفافيت در زندگي مسئولان حکومت جمهوري اسلامي ايران موجب جلب اعتماد مردم و اطمينان به شخصيتهاي مسئول در نظام جمهوري اسلامي خواهد شد.
سالک خاطرنشان کرد: عليرغم تبليغات سوء دشمنان که تلاش ميکنند با سياست اعتبارزدايي از جمهوري اسلامي با رويکرد فساد و اعتمادزدايي از جمهوري اسلامي با رويکرد ناکارآمدي جمهوري اسلامي و مشروعيتزدايي از ولايتفقيه را انجام دهند، يکي از عواملي که ميتواند اين حرکت پليد شيطان بزرگ را خنثي کند، شفافيت در زندگي مسئولان ماست و ما از اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان حمايت ميکنيم و معتقديم که بايد اين قانون با قاطعيت اجرا شود.
وي افزود: کساني که با اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان مخالفت ميکنند، ريگي به کفششان است. اين افراد ميبينند که اگر در اين زمينه شفافسازي صورت پذيرد ممکن است که زير سوال بروند و همينطور هم هست. مثل بعضيها که اخبار مربوط به باغها و ويلاهايشان در لواسان و جاهاي ديگر در اين مدت کوتاه منتشر شده است.
عضو فراکسيون روحانيت مجلس اظهار داشت: بايد با آغوش باز به اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان رفت و ما مويد آن هستيم و از آقاي رئيسي در خصوص تدوين آييننامه اجراي اين قانون تقدير و تشکر ميکنيم.
سالک در پايان با اشاره به احتمال برخي مانعتراشيها در روند اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان، خاطرنشان کرد: يکي از کارها در روند اجراي قانون رفع موانع آن است و رفع موانع قانون با اجراي قاطع قانون محقق ميشود و کساني که مانع اجراي اين قانون هستند با اجراي صحيح قانون از سر راه برداشته ميشوند و دستگاههاي تعزيراتي و… قوانين لازم را براي برخورد با اين موارد دارند.
بازار