پاسخ نماینده دادستان به ادعاهای خاتمی درباره انتخابات 88

فارس/ نماينده دادستان تهران با اشاره به اين مطلب که اظهارات محمدرضا خاتمي مخدوش و بدون سند است گفت: پس از بررسي‌هاي لازم تخلف در انتخابات هم ثابت نشد چه رسد به تقلب ۸ ميليوني. چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاتمي در خصوص ادعاي او مبني بر تقلب 8 ميليوني در انتخابات رياست جمهوري سال 88 امروز برگزار شد. در اين دادگاه به اتهام خاتمي مبني بر نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي رسيدگي شد و در پايان جلسه، قاضي ختم رسيدگي را اعلام کرد و گفت در مهلت قانوني، رأي دادگاه صادر خواهد شد. اما نکته قابل توجه در جلسه امروز، سخنان نماينده دادستان بود. با وجود آنکه در جلسات قبلي خاتمي در وقتي موسع مطالب خود را بيان کرده بود و با جلسه امروز او در مجموع بيش از 4 ساعت به دفاع از خود پرداخته بود، نماينده دادستان در مدت حدود نيم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخهايي مستدل داد. محمدرضا خاتمي به روال جلسات قبل دادگاه خود، اين بار نيز چند خبرنگار را به داخل جلسه آورد و پس از جلسه نيز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با روايتي مقلوب از جلسه دادگاه، مدعي شد که در جلسه امروز ثابت کرده است که بيش از 7 ميليون رأي در انتخابات 88 تقلب شده است. اما سخنان نماينده دادستان در جلسه امروز دادگاه نشان داد سخنان خاتمي مجموعه‌اي از مطالب مغشوش، بدون سند و يا متکي به اظهارات معترضان انتخابات است. نماينده دادستان در جلسه امروز با تأکيد بر اينکه مرجع رسيدگي به شکايات انتخاباتي و تأييد سلامت انتخابات طبق قانون، شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در سال 88 با دقت و با توجه به تأکيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي، شکايات را بررسي و سلامت انتخابات را تأييد کرد، گفت: بنابراين اينگونه اظهارات آن‌هم بعد از 10 سال، بر خلاف قانون و نشان‌دهنده سوء نيت متهم است. از جمله مواردي که نماينده دادستان امروز با ذکر اعداد و ارقام در خصوص آن بحث کرده است، الگوي چاپ و توزيع تعرفه‌ها در انتخابات بوده که ميزان چاپ تعرفه‌هاي مازاد را با انتخابات ديگر از جمله آخرين انتخابات يعني انتخابات رياست جمهوري سال 96 مقايسه کرده و نشان داده ادعاي خاتمي فاقد مبناست. نکته ديگر در سخنان نماينده دادستان، افشاي تقطيعات مکرري است که خاتمي براي اثبات ادعاي خود در نقل قول از سخنان مسئولان وقت اجرايي انجام داده است. مثلاً خاتمي نقل قولي از يک مقام مسئول درباره ميزان تعرفه‌هاي توزيع شده در برخي شهرها ذکر کرده و در نهايت با جمع زدن آنها نتيجه گرفته است که تکليف بقيه تعرفه‌هاي مازاد روشن نيست، در حالي که اولاً در اين انتخابات همه تعرفه‌ها داراي ته برگ و شماره سريال، و بر همين اساس نيز قابل رهگيري بوده‌اند، علاوه بر اين اگر در متهم صداقت وجود داشت حتي از همان افرادي که در خصوص ميزان تعرفه‌ها نقل قول کرده است، در روز انتخابات، نقل قولهاي تکميلي در ساعات بعديِ اخذ رأي وجود دارد اما احتمالاً چون اين بخش از داستان در خدمت روايت کذب متهم نبوده است، ذکري از آنها نکرده است. متن اظهارات نماينده دادستان تهران در جلسه دادگاه به شرح زير است. رياست محترم شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت سلام عليکم؛ احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۶۸۸۲۰۰۱۸۲ لايحه دفاعي اينجانب به عنوان نماينده دادستان جهت ثبت و درج در پرونده به شرح ذيل ارائه مي‌گردد: به استحضار مي‌رساند متهم محمدرضا خاتمي اظهاراتي را در خصوص تقلب در انتخابات ۸۸ آن هم بعد از ۱۰ سال از تاريخ انتخابات بيان کرده، که مصداق بارز نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است. متعاقباً مشاراليه در جريان دفاع از عنوان اتهامي در دادگاه نيز بر آن اکاذيب صحه گذاشته و اتهاماتي را صريحاً به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در يکي از مهم‌ترين موضوعات کشور يعني انتخابات وارد نموده و بار ديگر نظام را به تقلب در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ متهم نموده است. موارد مطرح شده توسط متهم پيش از اين و در همان زمان رسيدگي به شکايات انتخاباتي نيز توسط نمايندگان کانديدا‌ها مطرح شده بود و بار‌ها توسط مراجع ذيربط رسيدگي و پاسخ داده شده است و برخي از نمايندگان کانديدا‌هاي رياست جمهوري به صراحت سلامت صندوق‌هاي آراء را تاييد نمودند و بسياري با پذيرش مرجعيت نهاد شوراي نگهبان و رسيدگي‌هاي آن مطابق اصل ۹۹ قانون اساسي، از اقدامات خلاف قانون آن زمان اظهار پشيماني کرده و عمل به مرّ قانون را تنها راه حل مشکلات و اختلاف مي‌دانند با اين وجود طرح مجدد ادعا‌هاي واهي و پاسخ داده شده آن هم پس از ۱۰ سال از زمان برگزاري انتخابات، نشان از سوء نيت متهم و وجود عنصر معنوي جرم دارد که در صورت عدم برخورد با انتشار دهندگان شايعات و اکاذيب در آستانه انتخابات پيش رو ايجاد ترديد در اذهان مردم و خدشه به اعتماد عمومي را موجب مي‌شود. دفاعيات متهم در جلسات قبل، از ادعاي تقلب ۸ ميليوني وي به کلي دور بوده و ارتباطي با ادعاي وي نداشته است وي با جستجوي اينترنتي و جمع و تفريق مغشوش آمار، نهايتاً مدعي است سرنوشت ۸ ميليون تعرفه مبهم است اين در حالي است که ايشان بايد اثبات مي‌کرد ۸ ميليون رأي به نفع يک نامزد خاص جابجا شده است يا از آراي ديگري کسر گرديده است. نتيجتاً اينکه با فرض پذيرش ادعاي متهم که بطلان آن نيز بيان خواهد شد هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتي براي استفاده آن به نفع يا عليه يک نامزد خاص ارائه نمايد. تمام مستمسک متهم ارائه آمار‌هاي غير قطعي و مقطعي از سوي برخي افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در اين خصوص بايد گفت هر فرد در جايگاه خود و بر اساس اطلاعات خود ممکن است به ارائۀ آمار‌هاي غير رسمي بپردازد که البته داراي اعتبار رسمي و قانوني نخواهد بود، اما مرجع رسمي و نهايي فقط يک نهاد است و ارائۀ آمار‌هاي غير قطعي و مقطعي توسط افراد ديگر و رسانه‌هاي خبري فاقد اعتبار قانوني است. کما اينکه در خصوص نرخ تورم، بيکاري، نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد جمعيت و حتي مواردي نظير جنگ هشت ساله دفاع مقدس، زلزله کرمانشاه و سيل اخير و. آمار‌هاي متفاوتي توسط افراد و رسانه‌ها ارائه شده، اما هيچ کدام آمار رسمي و قطعي قابل استناد نيست. در خصوص انتخابات نيز تنها مرجع اعلام آمار رسمي و قطعي آمار تأييد شده توسط شوراي نگهبان است و ساير موارد اعتبار قانوني ندارد. چاپ تعرفه بيشتر تابع بررسي‌هاي فني و کارشناسي است. چطور متهم چاپ تعرفه بيشتر از ۲۰ درصد را نشان از شبهه و دستکاري انتخاباتي مي‌داند؟ در حالي که در انتخابات سال ۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بيشتر در اختيار آن‌ها قرار گرفت. بررسي ميزان حضور مردم و آمادگي پيشين براي استقبال از آن را بايد قدر دانست نه آنکه با مچ گيري و بهانه تراشي آن را مردود دانست. نفس چاپ تعرفه بيشتر، هيچ گاه محل شبهه نيست چراکه بررسي صندوق‌هاي انتخاباتي پيش از شروع انتخابات و پلمپ آن در حضور نمايندگان کانديدا‌ها و طي روال انتخابات توسط نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي، معتمدان محلي و وجود ناظران انتخاباتي عملاً يک حفاظ چند لايه و غيرقابل نفوذ را پديد مي‌آورد. متهم از آنچه عدم انطباق آمار تعرفه‌اي چاپ شده در مقاطع گوناگون انتخابات با تعداد واجدين شرايط شرکت در انتخابات مي‌ناميده نتيجه گرفته که در انتخابات به ميزان ۸ ميليون رأي تقلب شده است. حال آنکه مقدمه دليل ايشان، فارغ از استدلال، يعني تقلب ۸ ميليوني در انتخابات است. افزوني تعداد تعرفه‌ها نسبت به تعداد واجدين شرايط مقوله‌اي مديريتي است که با الگوي آمايش سرزمين و براي توزين متوازن و کافي تعرفه‌ها در استان‌هاي سراسر کشور صورت مي‌گيرد. چراکه ميزان مشارکت شهروندان در مقياس استاني، قابل برآورد دقيق نيست و لازم است تعرفه‌ها به ميزاني چاپ شود که حق شرکت واجدين شرايط در انتخابات را ضايع نسازد. به سخن ديگر همواره در همه انتخابات به دليل اينکه تخمين دقيق و بدون خطاي واجدين شرايط در هر استان و شهرستان غير ممکن است، بايد هميشه تعرفه براي موارد اضطراري چاپ شده و بصورت آماده وجود داشته باشد در عين حال در دوره دهم انتخابات رياست جمهوري، به منظور صيانت از آراء، کليه تعرفه ها، سريال و کد مخصوص استاني داشته و امکان جابجايي راي‌ها به اين طريق منتفي گرديده بود؛ بنابراين تعرفه‌ها چک سفيد امضا و کاغذ پاره‌هاي بي نام و نشان نيستند که از طريق آن امکان تقلب ميسور باشد. مستند متهم در نقل آمار مربوط به تعداد تعرفه‌هاي چاپ شده، تعداد صندوق‌هاي رأي، متن مصاحبه‌هاي مسئولان وزارت کشور در رسانه هاست. متهم از برخي تفاوت‌هاي آماري در اين خصوص، وقوع تقلب را نتيجه مي‌گيرد و سپس تصريح مي‌کند که حتي اگر تفاوت‌هاي مزبور، قرينه‌ي قطعي تقلب نباشد، آشفتگي و رهاشدگي انتخابات و عدم صلاحيت مجريان را مي‌رساند که در اين خصوص چند نکته اساسي قابل ذکر است: ۱- تفاوت‌هاي آماري (حتي در صورت صحت) به خصوص درباره شمارگان تعرفه‌هاي چاپ شده، تناقض آماري به حساب نمي‌آيد چراکه چاپ تعرفه بر مبناي پيش بيني از نياز حوزه اخذ رأي و به تدريج صورت گرفته است. کما اينکه تعدادي از تعرفه‌ها پيش از روز انتخابات و در همان روز به چاپ رسيده است؛ بنابراين بديهي است آمار‌هايي نيز که در مراحل گوناگون اين فرآيند، اعلام شده، با يکديگر متفاوت باشد، اما اين تفاوت به معناي تناقض و ناسازگاري داده‌ها نيست و براي رفع شبهه کافي است آخرين آماري را که پس از اتمام چاپ تعرفه‌ها اعلام گرديده ملاک قرار داد. ۲- وجود تفاوت‌هاي آماري در اظهارات رسانه ايي مجريان مي‌تواند ناشي از تفاوت آمار‌هاي تقريبي و تحقيقي و يا اختلال در انعکاس رسانه‌اي داده‌ها باشد و لذا قرينه‌ي قطعي بر دوگانگي آمار‌ها به حساب نمي‌آيد. به خصوص که آنچه قابل استناد است، نه آمار‌هاي منقول از سايت‌هاي خبري بلکه داده‌هايي است که در مستندات رسمي و صورت جلسات وزارت کشور به ثبت رسيده و نيز لاشه فيزيکي آرايي که با کد و شماره سريال در مخازن حفاظت شده موجود و قابل دسترسي است. استناد به آمار‌هاي رسانه‌ها در حالي که گاه از يک نشست خبري، ۲ اديبات و ۲ آمار متفاوت نقل مي‌گردد، نمي‌تواند بار اثبات دلايل متهم مبني بر ابهام در تعداد تعرفه‌ها را به دوش کشد. به خصوص که اشتباه گرفتن منبع اصلي (وزارت کشور و شوراي نگهبان) با منابع رسانه‌اي و دست دوم ممکن است زمينه ساز ابهاماتي ديگريي شود و حتي در مواردي شبهه «تناقض سازي» از سوي برخي رسانه‌هاي ذينفع در القاي تقلب را به وجود آورد. پس بهتر آنست که آب را از سرچشمه بنوشيم و به جاي ارجاع به رسانه ها، به منابع اصلي که رسانه‌هايي که خبر‌هاي خود را از آن وام گرفته اند و متضمن سنديت، رسميت، امضا و قابليت اثبات در دادگاه است، استناد نماييم. ۳- متهم در بخشي از مطالب خود ترسيم مي‌کند که تفاوت داده‌هاي رسانه‌اي در خصوص شمارگان تعرفه‌ها که از قول مسئولان انتخابات نقل شده، حتي اگر دليلي بر وقوع تقلب به شمار نيايد، دليل آشفتگي و رهاشدگي و عدم صلاحيت مجريان انتخابات است. وي مي‌گويد: «آمار به خوبي نشان مي‌دهد که آشفتگي و رهاشدگي در انتخابات مشهود است و مي‌شود اين را نتيجه گرفت که اين آمار انتخابات بدون توجه به انتخابات بوده است تا يک نتيجه دلخواه حاصل شود». در اين خصوص اولاً: تنازل ادعاي متهم از «تقلب» به «آشفتگي» و «رهاشدگي» خود متضمن اقرار به اين مهم است که از مقدمات مطروحه فوق نمي‌توان تقلب در انتخابات را نتيجه گرفت و ناچار بايد به ادعاي مفاهيمي کلي، غير قابل اثبات و غيرقابل سنجش نظير رهاشدگي و آشفتگي تمسک جست. ثانياً: حتي فرض وي مبني بر آشفتگي و رهاشدگي انتخابات با مهندسي آن که امري دقيق، پيچيده و مستلزم هماهنگي و انسجام است تناقض دارد. ۴- فرض وقوع تقلب، اساساً به مرحله پس از چاپ تعرفه‌ها تعلق دارد لذا معلوم نيست بازي با آمار چاپ تعرفه که به مرحله‌اي ماقبل راي دهي و اجراي انتخابات باز مي‌گردد چگونه و با چه منطقي مستمسک ادعاي تقلب در انتخابات قرار گرفته است؟ حداقل از منطق و آشنايي با فرايند انتخابات اقتضا داشت که براي اثبات تقلب جعل آرا، مورد ادعا، قرار مي‌گرفت، تا چاپ تعرفه، زيرا چاپ تعرفه سفيد، کد دار و داراي شماره سريال به هر تعداد که صورت گرفته باشد نمي‌تواند وقوع جعل اعم از مادي و معنوي را نتيجه دهد. متهم در بخشي از ادعا‌هاي خود و در استناد به داده‌ها و نتيجه گيري از آن‌ها دچار قياس مع الفارق شده است. توضيح آنکه شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در مراحل گوناگون اين فرايند نظارت داشته و مجوز‌هاي چاپ اين تعرفه را صادر نموده است؛ لذا در خصوص چاپ تعرفه‌ها دو راه بيشتر متصور نيست يا قبول صحت گزارش مرجع ناظر و يا اقامه دليل بر مخدوش بودن آن. همچنين روشن است که استناد به آمار‌هاي نقل شده از مجريان استاني و ستادي انتخابات، اولاً: به دليل تدريجي و فرايندي بودن چاپ تعرفه‌ها و ثانياً: به دليل گستره استاني توزيع آن‌ها تاب تعريض و مخالفت با گزارش رسمي و سراسري شوراي نگهبان را ندارد. زيرا برخي از آمار‌هاي مجريان درباره افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي چاپ تعرفه مربوط به مرحله پيش بيني و برآورد و البته بخشي از آن راجع به روز برگزاري است، حال آنکه آمار مزبور در گزارش رسمي شوراي نگهبان، تجميعي و نهايي بوده و همه داده‌هاي تدريجي و ناظر به مقاطع نياز سنجي، پيش بيني، تخمين، برآورد، چاپ و توزيع تعرفه را دربرمي‌گيرد. کاري که متهم انجام داده، مقايسه اظهارات رسانه‌اي اغلب مسئولان استاني و بعضاً ستاد انتخابات در مقاطع ماقبل برگزاري انتخابات با گزارش رسمي، نهايي و مجموعي شوراي نگهبان است که در مرحله پس از چاپ و توزيع تعرفه‌ها تهيه شده است. بديهي است اولاً: داده‌هاي مذکور به دليل تعلق به محدوده‌ها و مقاطع زماني متفاوت، قابليت انطباق با يکديگر را نداشته و به طريق اولي نمي‌توانند متعرض آمار مجموعي گزارش مراجع نظارتي گردند. ثانياً:آمار‌هاي توزيع استاني تعرفه‌ها را به دليل پراکندگي جغرافيايي نمي‌توان با آمار سراسري شوراي نگهبان تطبيق داد. ثالثاً: مصاحبه مسئول ستاد انتخابات در يک استان يا شهرستان از حيث قابليت استناد، با گزارش رسمي شوراي نگهبان برابر نبوده و حتي به فرض قبول دقت و صحت تمامي آن، نقل قول‌هاي رسانه اي، فاقد ارزش اثباتي يکسان و برابر است. بي ترديد متهم که خود سال‌ها در نظام اداري و سياسي کشور حضور داشته و در جريان جزييات موارد فوق و تفاوت آمار رسمي و غير رسمي است از وي پذيرفته نيست که مدعي عدم اطلاع در اين خصوص باشد لذا بر همين مبنا تمسک وي به آمار‌هاي غير رسمي نشان از سوءنيت مشاراليه در ارتکاب جرم و در جهت خدشه به صحت انتخابات سال ۸۸ و به دنبال آن از بين بردن اعتماد مردم نسبت به نظام مي‌باشد. از سوي ديگر آمار ارائه شده توسط شوراي نگهبان بطور شفاف و روشن تعداد کل تعرفه چاپ شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه توزيع شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه مصرف شده و مصرف نشده داخل و خارج از کشور، تعداد کل تعرفه‌ي موجود در مخزن بانک ملي و... را بدون ابهام اعلام کرده است. اما ظاهراً قرار نيست هيچگاه شکست در انتخابات مذکور توسط متهم پذيرفته شود و انتشار اکاذيب و ادعا‌هاي بي پايه واساس و غير مستند پايان يابد. متهم حتي در ارائۀ آمار از سوي افراد مختلف صداقت لازم را به خرج نمي‌دهد وبا مغلطه تلاش مي‌کند ميان اظهارات مختلف، ناهمگوني جلوه دهد اين در حاليست که آمار ارائه شده يا ناشي از تفاوت مبنايي است يا ناشي از روند تکثير و کارشناسي فرآيند انتخابات است. بطور مثال آمار‌هاي ارائه شده توسط رئيس ستاد انتخابات و برخي مسئولان استان‌ها در روز‌هاي پيش از برگزاري انتخابات تا روز انتخابات طبيعتاً بر حسب دقيق‌تر شدن اطلاعات و آمار‌هاي مشارکت و... به مرور تکميل مي‌شود و استناد به آمار‌هاي ارائه شده در ماه‌ها و هفته‌ها پيش از شروع انتخابات (آمار‌هاي ارائه شده در تاريخ ۱۶ فروردين، ۱۴ ارديبهشت، ۲۳ ارديبهشت، ۱ خرداد، ۳ خرداد) به روشني فاقد وجه است. متهم به نقل از رئيس ستاد انتخابات يزد مي‌گويد براي ۱۰ درصد از مازاد واجدين شرايط، تعرفه داده شده است، اما مشاراليه ادامه مصاحبه را نمي‌گويد! عبدالرسول دوران ۲۲ خرداد- ساعت ۵۵/۲۰ خبرگزاري مهر: در استان ۳۳۵ هزار تعرفه توزيع شده است علاوه بر اين يک مرتبه ۱۵ هزار تعرفه و مرتبه دوم ۵ هزار تعرفه بين شعب توزيع شده است به شهرستان صدوق نيز ۴ هزار تعرفه و مهريز ۷ هزار تعرفه ارسال شده است. در تفت در مرحله اول ۸ هزار و مرحله دوم ۳ هزار تعرفه ارسال شد (متهم از اين ۴۴ هزار تعرفه سخني به ميان نمي‌آورد) يا ساعت ۳۱/۲۱ آقاي دوران بار‌ها اعلام کرد تعرفه در ميان شعب به اندازه کافي وجود دارد و يا به نقل از آصفي جانشين ستاد انتخابات رضوي مي‌گويد: واجدين شرايط ۳ ميليون و ۶۶۵ هزار و ۴۷۱ نفر، اما ارسال تعرفه ۴ ميليون يعني ۹ درصد به جاي ۲۷ درصد اين آماري است که ايشان قرائت کردند، اما در ادامه مصاحبه مشاراليه در همان تاريخ (۲۲ خرداد ۸۸ ساعت ۰۱/۲۲ مي‌گويد) در صورت کمبود تعرفه در محل ستاد مرکزي انتخابات به تعداد مورد نياز تعرفه ارسال خواهدشد. پس نتيجه مي‌گيريم تعرفه ۹ در صد به جاي ۲۷ در صد محل اشکال است. همچنين در برخي از موارد ديگر متهم با عدم تمايز ميان تعرفه چاپ شده، تعرفه توزيع شده و تعرفه مصرف شده، آمار‌هاي درهمي ارائه مي‌کند و تعداد تعرفه چاپ شده را به جاي تعداد تعرفه توزيع نشده يا تعرفه مصرف شده مطرح مي‌کند که بطلان اين استناد نيز روشن است. در برخي موارد نيز پيش بيني‌هاي اوليه در آمار تعرفه‌ها توسط مسئولان بعنوان آمار نهايي مطرح شده است که اين نيز به روشني فاقد سنديت و ارزش حقوقي مي‌باشد. بطور مثال (در پيوست ۱۶ به تاريخ ۱۶/۰۱/۸۸ يعني بيش از دو ماه قبل از انتخابات) «تعداد تعرفه در نظر گرفته شده» بعنوان نمونه «تعرفه توزيع شده» عنوان مي‌شود يا در پيوست شماره ۲۱ متهم معاون استاندار آذربايجان غربي صرفاً اظهار داشته: که براي انتخابات ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار برگ تعرفه درخواست شده و روشن نيست که آيا با اين درخواست موافقت شده يا خير و متهم نيز سند و مدرکي دال بر اين مطلب ارائه نداده است. مع الوصف طبق گزارش تفصيلي شوراي نگهبان آمار کل تعرفه چاپ شده در سال ۸۸ به ميزان ۶۰۸۷۵۰۰۰ بوده است. اين ميزان به هيچ وجه با نرم تعرفه چاپ شده در انتخابات قبل و بعد از دوره دهم رياست جمهوري تفاوت فاحشي نداشته و هميشه از يک منطقِ انتخاباتي، پيروي مي‌کرده بعنوان نمونه در همين انتخابات دوره دوازدهم نزديک به ۲۰۰ ميليون تعرفه چاپ شده است که براي سه انتخابات رياست جمهوري، شوراي اسلامي شهر و روستا و نيز انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي بوده است؛ بنابراين ملاحظه مي‌گردد صورت وضعيت انتخابات و نتيجه‌ي اخذ رأي در هرشعبه اخذ رأي شامل تمامي تعرفه‌هاي چاپ شده، تعرفه‌هاي تحويل شده، تعرفه‌هاي توزيع شده و تعرفه‌هاي مصرف شده و مصرف نشده، آراي صحيح و باطل، کل آراي مأخوذه، آراي تک تک نامزدها، آرايي که با شناسنامه‌هاي جعلي و يا غير اخذ شده است آراي فاقد مهر انتخاباتي، آراي مخدوش، يا آرايي با تقلب و يا تزوير به دست آمده باشد و. در فرم‌هاي مخصوص (تحت عنوان فرم شماره ۲۲) ثبت و ضبط مي‌شود و هيچ تعرفه‌اي خارج از اين فرم باقي نمي‌ماند چنانچه به هر ميزان تعرفه مازاد چاپ يا توزيع شود به ناچار در اين فرايند قرارگرفته و سرانجام نهايي آن مشخص مي‌شود که اين مهم در گزارش تفضيلي شوراي نگهبان سرجمع نهايي اين موضوع با دقت نوشته شده و ميزان تعرفه‌هاي مازاد و تعرفه‌هاي مصرف نشده ثبت گرديده است. اکنون ملاحظه مي‌کنيد که متهم ادعا مي‌کند سرنوشت تعرفه‌هاي مازاد مشخص نيست! در حالي که اولاً به شرح مطالب پيش گفته وضعيت تعرفه مازاد کاملاً مشخص مي‌باشد و ثانياً متهم براي اين ادعا نيز همانند ادعا‌هاي کذب ديگرش هيچ دليل و مدرک محکمه پسندي ارائه ننموده است. جالب توجه آنکه خود متهم نيز به عدم تطابق دلايل خود با مدعاي تقلب پي برده و در دفاعياتش با قبول ناتواني از اين نتيجه گيري و انصراف ضمني از آن، به طرح شعاري کلي و تکراري درباره از دست رفتن «اعتماد مردم» روي آورده و مي‌گويد: «در تاريخ ۶ /۰۴/۸۸ گزارش تفصيلي شوراي نگهبان منتشر شد که در آن اينگونه آمده است که درتاريخ ۲۲/۳/۸۸ با هماهنگي شوراي نگهبان تعداد ۲ ميليون تعرفه رأي مجدداً چاپ گرديد. بله، مي‌شود گفت که حرف آخر را شوراي نگهبان مي‌زند و بايد به آن التزام داشت، اما با اعتماد مردم چه مي‌شود کرد؟». (در قريب به ۵۰ هزار صندوق رأي که به تعداد ۱۶۰ هزار نفر ناظر متعهد مردمي به عنوان نمايندگان شوراي نگهبان، به همين تعداد نماينده ازهيئت اجرايي و نيز قريب به ۹۳ هزار نفر نمايندگان کانديدا‌هاي برروي صندوق اخذ راي از اول تا پايان انتخابات و شمارش آراء و امضاي صورتجلسه حضور دارند که همه اين افراد از همين مردم (اساتيد، دانشجويان، فرهنگيان، بازاريان، ريش سفيدان مي‌باشند، امانتي که به آن‌ها سپرده شده است خيانت نمي‌نماييد. حال آنکه اظهارات شما توهين به اعتماد و شخصيت مردم مي‌باشد، چون اين تعداد از افراد به نمايندگي از مردم امانتدار آراء مردم بودند و اظهارات شما موجب سلب اعتماد مردم مي‌شود نه اقدامات مرجع ناظر و اجرايي) ملاحظه مي‌کنيد که در بخشي از دفاعيات متهم، ادعا‌هاي نامبرده، بدون استناد به منبع مشخص، به منابع مبهم و غير قابل تشخيصي همچون «مسئولان وقت» نسبت داده شده که روشن نمي‌کند مراد از «مسئولان وقت» کدام افراد است. براي نمونه در ابتداي صفحه دوم دفاعيات مي‌خوانيم: «مسئولان وقت مدعي هستند که فقط ۱۰۰ هزار راي در خزانه بانک ملي باقي مانده بوده است. پس باقي تعرفه‌ها چه شده است؟». صرف نظر از انطابق نظر اين گونه منابع و اين شيوه از مسنتدسازي، همچنان جاي چند پرسش باقي است و از جمله آن اينکه ۱۰۰ هزار تعرفه مورد نظر در چه تاريخي واز مجموع چه تعداد تعرفه در خزانه بانک ملي باقي مانده بود؟ وانگهي چرا تعرفه‌اي استفاده نشده که تاريخ مورد نظر مورد توزيع يا استفاده راي دهندگان قرار نگرفته و به دليل نگهداشت به عنوان ذخيره شعب به خزانه اعاده نشده بود مورد محاسبه قرار نگرفته است؟ گويا متهم بدون توجه به زمان بند بودن فرآيند توزيع تعرفه‌ها و سپس جمع آوري و اعاده آن‌ها به خزانه بانک ملي، تنها آمار موجودي تعرفه و ورودي و خروجي آن در ساعت خاص را ملاک قرار داده است تا عدم انطباق آمار چاپ و توزيع تعرفه‌ها را نتيجه بگيرد. براي رفع اين شبهات، لازم بود متهماولاً: منبع اعلام موجودي ۱۰۰ هزار تعرفه در خزانه بانک ملي را که قاعدتاً يکي از مسئولان وقت بوده است، مشخص و ثانياً: تاريخ و مستند اعلام آمار مزبور توسط وي را معين مي‌نمود. ثالثاً:لازم بود آمار تعرفه‌هاي توزيعي و درگردش سراسر کشور در همان تاريخ و ساعت مورد استناد قرار مي‌گرفت. رابعاً: مجموع تعرفه‌هاي استفاده شده وتعرفه‌هاي سفيد و بلا استفاده که در آن تاريخ در شعبات موجود و يا در حال ارسال به خزانه بوده است، مورد توجه قرار مي‌گرفت. خامساً: چنانچه بين حاصل جمع سه قسم تعرفه مذکور، اعم از استفاده شده، بلااستفاده و موجود در خزانه با آمار مندرج در گزارش نهايي شوراي نگهبان؛ تفاوتي وجود داشت، اعلام مي‌نمود. نه آنکه موجودي تعرفه در خزانه بانک ملي را در يک مقطع زماني و تعداد تعرفه‌هاي در گردش و استفاده شده را در مقطع زماني ديگر ملاک قرار دهد و از اختلاف آنها، ابهام در سرنوشت تعرفه‌ها و سپس جعل آراء را نتيجه بگيرد. اين اظهارات و دفاعيات متهم حاکي از سوءنيت مجرمانه مشاراليه را مي‌رساند. بين تقلب و تخلف تفاوت ماهوي بزرگي است. تمام کساني که در روز‌هاي ابتدايي انتخابات سال ۱۳۸۸ ادعاي تقلب را مطرح کردند نتوانستند اسناد و مدارک کافي در جهت اثبات آن ارائه دهند و عمر اين پروسه اکنون به ۱۰ سال رسيده است. در همان وقت پس از آن هم شوراي نگهبان و ديگر تصميم گيران نيز امکانات کافي از جمله دسترسي به صندوق‌هاي راي و آمار وزارت کشور را نيز در اختيار کانديدا‌هاي معترض و نمايندگانشان قرار دادند، اما آنان در اثبات جابجايي (تخلف) در آراء نيز موفق نبودند چه برسد به ۸ ميليون جابجايي تعمدي و سيستماتيک آراء يعني تقلب. ملاحظه مي‌کنيد که در خصوص ادعاي مطرح شده مبني بر ريختن هشت ميليون رأي اضافي به صندوق‌هاي اخذ رأي متهم هيچ دليل و مدرکي در جهت استناد ادعاي خود، به دادگاه محترم ارائه نداده است. النهايه به موجب قانون، تاييد نهايي صحت انتخابات و مرجع نهايي رسيدگي به شکايات انتخاباتي شوراي محترم نگهبان مي‌باشد و چنانچه کانديدا‌ها و نمايندگان آن‌ها شکايتي از مراحل برگزاري انتخابات را دارند بايد ظرف مدت مقرر قانوني با ارائه مدارک و مستندات، درخواست رسيدگي به شکايات خود را ارائه نموده و نتيجه رسيدگي را درخواست نمايند. در جريان انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ عليرغم بي حرمتي‌هاي صورت گرفته به قانون و نهاد‌هاي قانوني کشور و اقدامات متعدد خلاف قانون و تحميل خسارات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... به کشور، شوراي نگهبان در مقام داور ملي و نهاد دادرسي شکايات انتخاباتي، به شکايات کانديدا‌هاي رياست جمهوري رسيدگي کرد و با استماع اظهارات نمايندگان کانديدا‌ها در جلسه مورخ ۲۶ خرداد ماه در شوراي نگهبان و درخواست ارائه مدارک و مستندات قطعي و نيز دعوت از کانديدا‌هاي معترض براي ارائه بي واسطه مستندات و مدارک تخلفات در جلسه ۳۰ خردادماه (عليرغم عدم حضور دو تن از آنان)، مهلت قانوني رسيدگي به شکايات انتخاباتي را با اذن مقام معظم رهبري ۵ روز تمديد نمود و نهايتاً با بازشماري ده درصد صندوق‌ها در شش استان و عدم وجود مغايرت محسوس بين آراء اعلامي و نتايج بازشماري که جزئيات آن در گزارش تفصيلي شوراي نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري آمده است، صحت انتخابات را اعلام کرد؛ لذا ادعاي متهم مبني بر تقلب ۸ ميليون رأي در انتخابات ۸۸ حاکي از سوءنيت مجرمانه و به هدف تضعيف نظام از طريق زير سؤال بردن جمهوريت و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومي مردم بوده، مع الوصف با عنايت به آنچه بيان شد و استدلال‌هاي مطروحه به شرح معنون و نظر به محتويات پرونده و عدم ارائه مستندي از سوي متهم در راستاي اثبات ادعا‌هاي مطرح شده، اظهارات مشاراليه مصداق بارز نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بوده و از دادگاه محترم تقاضاي مجازات براي نامبرده را خواستارم. انتهاي پيام/ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد