واکنش شریعتمداری به توقیف نفتکش انگلیس توسط سپاه

فارس/ اگر نفتکش انگليسي تمامي قوانين و مقررات بين‌المللي دريانوردي را نيز بي‌کم و کاست و مو به مو رعايت کرده بود بازهم بايد از سوي نيروي دريايي سپاه توقيف مي‌شد. «حسين شريعتمداري» در واکنش به توقيف نفتکش انگليسي با انتشار يادداشتي در روزنامه «کيهان» نوشت: شايد برخي از مسئولان محترم کشورمان آنچه را که در اين وجيزه آمده است «تند‌روي»! قلمداد کنند ولي نکته مورد ‌اشاره در آن «حق قانوني» جمهوري اسلامي ايران است که در «حقوق بين‌الملل» نيز به رسميت شناخته شده است. بخوانيد! بعد از توقيف نفتکش انگليسي استنا ايمپرو «Stena Impero» در تنگه هرمز که عصر روز جمعه از سوي نيروي دريايي سپاه صورت گرفت، در اطلاعيه‌هاي رسمي و اظهار‌نظر مقامات مسئول کشورمان اعلام شد؛ «اين نفتکش انگليسي، به‌علت رعايت نکردن قوانين و مقررات بين‌المللي دريايي» توقيف شده است و توضيح داده شده بود که «تردد از مسير خلاف کشتيراني در تنگه هرمز، خاموش کردن دستگاه موقعيت‌ياب و توجه نکردن به هشدارهاي جمهوري اسلامي ايران سه تخلف نفتکش انگليسي استنا ايمپرو بوده است». اين توضيحات بي‌آنکه بخواهيم مي‌تواند سمت‌و‌سو و رنگ و بوي انفعال داشته باشد! و اين تلقي ناخواسته را پديد آورد که چنانچه نفتکش انگليسي سه تخلف ياد شده را مرتکب نشده بود، مي‌توانست به آساني از تنگه هرمز عبور کند و با توقيف از سوي نيروي دريايي سپاه روبرو نشود! و حال آنکه توقيف نفتکش انگليسي اقدام متقابل و عکس‌العمل تلافي‌جويانه کشورمان در قبال توقيف غير‌قانوني نفتکش ايراني در تنگه جبل‌الطارق بوده است. بنابراين اگر نفتکش انگليسي تمامي قوانين و مقررات بين‌المللي دريانوردي را نيز بي‌کم و کاست و مو به مو رعايت کرده بود بازهم بايد از سوي نيروي دريايي سپاه توقيف مي‌شد. وقتي درباره علت توقيف اين نفتکش انگليسي به تخلفات سه‌گانه آن از مقررات دريايي ‌اشاره مي‌کنيم انگار حق قانوني اقدام متقابل را فراموش کرده و ناديده گرفته‌ايم! و اين برخورد چه بخواهيم و چه نخواهيم مي‌تواند بوي انفعال داشته باشد! توضيح آنکه مواد ۱۴ تا ۲۳ کنوانسيون 1958 ژنو و مواد ۱۷ تا ۲۳ کنوانسيون 1982 جامائيکا که موضوع آن‌؛ «حقوق درياي ساحلي و حق عبور کشتي‌ها» است به جمهوري اسلامي ايران اجازه مي‌دهد تنگه هرمز را به روي کشتي‌هايي که منافع ملي کشورمان را ناديده گرفته‌اند مسدود کند. و انگليس مصداق خالي از ابهام اين قانون است. اما علاوه بر مفاد کنوانسيون‌هاي يادشده، در حقوق بين‌الملل نيز حق اقدام متقابل يا تلافي‌جويانه -REPRISAL- براي کشوري که با اقدام خصمانه کشور ديگري روبرو شده است، به رسميت شناخته شده. بنابراين با قاطعيت مي‌توانيم و بايد اعلام کنيم که نفتکش انگليسي را در يک اقدام متقابل و به تلافي توقيف نفتکش ايران از سوي انگليس، توقيف کرده‌ايم و نه به علت تخلفات دريايي! و مادام که انگليس به دزدي دريايي پايان نداده و نفتکش ايران را آزاد نکرده است با استناد به مفاد ياد شده از حقوق بين‌الملل، به توقيف نفتکش مورد ‌اشاره و هر شناور ديگر آن کشور ادامه خواهيم داد. تعارف نفرماييد، اين حق قانوني ماست. شتر سواري که دولا دولا نمي‌شود! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد